اساسي قانوني تعدیل، سیاسي مذاکرات او حکومتي ابهام: ولس به څوک پر حکومت باوري کوي؟

په هېواد کې د روان سیاسي او اقتصادي بې باورۍ وضعیت دا غوښتنه کوي چې حکومت د هرې مهمې موضوع په اړه خپل دریځ روښانه او څرګند کړي. له یوې خوا د ۲۸م اساسي قانوني تعدیل خبرې کېږي، له بلې خوا له بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره د مذاکراتو، هوکړو او امتیازونو موضوعات مطرح دي. کله د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د خوشې کېدو خبره کېږي، کله د هغه د خویندو د خوشې کېدو او کله هم په زندان کې د نورو اسانتیاوو د ورکولو یادونه کېږي. په داسې حال کې اساسي پوښتنه دا ده چې د حکومت اصلي تګلاره څه ده او د دغو مذاکراتو موخه څه ده؟
د وزیراعظم سلاکار رانا ثناء الله دا خبره چې د ۱۸م اساسي قانوني تعدیل له مخې صوبو ته ورکړل شوي واکونه به بېرته نه اخیستل کېږي، خو د روغتیا، زده کړو او نفوس په اړه د اساسي قانون د وضاحت لپاره به له صوبو او پاکستان پیپلز ګوند سره اتفاق ته اړتیا وي، مهمه ده. خو تر هغه چې د ۲۸م تعدیل موخې، وړاندیز شوي بدلونونه او احتمالي اغېزې په روښانه ډول نه وي بیان شوې، پوښتنې راپورته کېدل طبیعي دي. که د صوبو واکونه نه اغېزمنېږي، نو حکومت ولې د وړاندیز شوي تعدیل بشپړ مسوده او موخې د خلکو مخې ته نه ږدي؟ که حکومت په پارلمان کې اړینه اکثریت نه لري، ایا لومړی د سیاسي اتفاق د رامنځته کولو هڅه کېږي، که په خپله د حکومت تګلاره لا هم نه ده وروستۍ شوې؟
دا هم اړینه ده چې سیاسي مذاکرات یوازې د خوشې کېدو، امتیازونو او شخصي ګټو تر بحث پورې محدود نه شي. که د کوم سیاسي مشر یا د هغه د کورنۍ د غړو د خوشې کېدو موضوع وي، باید قانوني بنسټ او اړوند قضايي حکمونه یې روښانه وي. که حکومت له کوم سیاسي ګوند سره د هوکړې خبره کوي، نو د هغې هوکړې مادې، شرطونه او له ملي ګټو سره یې تړاو هم باید څرګند شي. که د حکومت دریځ یوه ورځ یو ډول او بله ورځ بل ډول ښکاري، سیاسي بې باوري لا زیاتېږي.
خلک لا له وړاندې د ګرانۍ، بې روزګارۍ، ناامنۍ او د بنسټیزو اسانتیاوو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. په داسې شرایطو کې اساسي قانوني تعدیل باید یوازې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د پارلماني اکثریت یا د واک د وېش معامله ونه ګرځي. حکومت باید د وړاندیز شوي تعدیل مسوده، موخې او پر صوبو یې اغېزې روښانه کړي، د اړوندو ادارو د اساسي قانوني واکونو حدود بیان کړي او ټول پارلماني ګوندونه په رسمي مشورو کې شامل کړي.
په ولسواک نظام کې مذاکرات او اتفاق مهم دي، خو بریا یې پر شفافیت، روښانه تګلاره او د خلکو پر باور پورې تړلې ده. **اصلي اړتیا دا نه ده چې د اساسي قانوني تعدیل خبرې څو ځله کېږي، بلکې دا ده چې حکومت روښانه کړي چې تعدیل ولې اړین دی، څه بدلونونه به راولي او ولس او صوبو ته به یې څه ګټه ورسېږي.** تر هغه چې دغو پوښتنو ته څرګند ځوابونه وړاندې نه شي، سیاسي بیانونه او د مذاکراتو خبرونه به د خلکو اندېښنې کمې نه کړي، بلکې نورې پوښتنې به راپورته کړي.