لیکنه: سید انور شاه
په پاکستان کې د پارلمان د برلاسۍ، د اساسي قانون د واکمنۍ او د ولس د حقِ حکمراني غوښتنې نوې نه دي. ولسواکو استازو له لسیزو راهیسې همدا اصول تکرار کړي، خو په عملي سیاست کې د ولسي واک او د اساسي قانون د برلاسۍ مسئله لا هم پر خپل ځای ده. خواشینوونکې دا ده چې د ولس د حقِ واکمنۍ د منلو له ادعاوو سره سره، د واک په بېلابېلو مرکزونو کې داسې کړنلاره روانه پاتې شوې چې د ټاکل شویو استازو واک او د ولس باور یې اغېزمن کړی دی. د محمود خان اڅکزي دا غوښتنه چې پارلمان دې د واک سرچینه وګرځول شي، په ملي چارو کې دې ټولې سیاسي قوې په باور کې واخیستل شي او له ګاونډیو هېوادونو سره دې پر برابرۍ ولاړې اړیکې ټینګې شي، همدې تاریخي ستونزې ته پام رااړوي. خو اوس اړتیا یوازې د دغو اصولو تکرار نه، بلکې د هغو عملي کول دي.
رښتینی پارلمان هغه دی چې د ولس د ازادې رایې له مخې جوړ شوی وي، له بهرني فشار څخه خپلواک وي او ټول دولتي بنسټونه د خپلو اساسي قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې ورته ځواب ویونکي وي. د پارلمان غړي هم له حساب ورکولو څخه مستثنا نه دي؛ هغوی باید ولسي استازیتوب د شخصي واک او امتیازونو پر ځای ملي امانت وګڼي. په همدې ډول، هېڅ بنسټ او هېڅ شخص باید له اساسي قانون څخه لوړ واک ونه لري. د ولسواکۍ پیاوړتیا هغه وخت شونې ده چې د ولسي رایې درناوی، شفافه پرېکړه کول او اساسي قانون ته ځواب ویونه د حکومتولۍ بنسټیز اصول وګرځي.
د دې موخې لپاره ټولې ولسواکې قوې باید ګډه تګلاره خپله کړي. سیاسي ګوندونه باید په څرګنده اعلان وکړي چې له رښتینې پارلماني برلاسۍ، ازادو ټاکنو او د ټولو بنسټونو له اساسي قانوني حساب ورکولو پرته ولسواکه نظام نه شي ټینګېدای. که د پارلمان د اغېزمنولو لپاره موجوده سیاسي تګلاره کافي نه وي، نو ګوندونه دې د خپلو اساسي قانوني او ولسواکو حقونو په کارولو سره د ګډې مبارزې لاره خپله کړي. په ټول هېواد کې د ولسي اړیکو د پراخولو کمپاین او سولهییز اوږد لاریون له لارې دا غوښتنه راپورته کېدای شي چې د واک سرچینه دې ولس وي، پارلمان دې په رښتینې مانا بااختیاره وي او هر بنسټ دې د خپل اساسي قانوني صلاحیت په چوکاټ کې کار وکړي. د هر ډول بایکاټ یا له پارلماني غونډو څخه د نه ګډون د تګلارې د ټاکلو پر مهال باید دې خبرې ته پام وشي چې د ولس استازیتوب نور هم کمزوری نه شي او مبارزه له خپلې اصلي موخې څخه منحرفه نه شي.
د پاکستان د دوامدار پرمختګ لپاره د فدرالي واحدونو رښتینې خپلواکي هم اړینه ده. بلوچستان، سیند، خیبر پښتونخوا او پنجاب باید د خپلو اساسي قانوني صلاحیتونو، سرچینو او پرمختیايي لومړیتوبونو په اړه د اغېزمنو پرېکړو حق ولري. د فدرالي نظام پیاوړتیا د صوبو د واکونو په محدودولو کې نه، بلکې د هغوی د حقونو په منلو، د سرچینو په عادلانه وېش او د ګډو ملي ګټو لپاره په همکارۍ کې ده. د صوبو دننه محرومو سیمو او کمزورو ټولنیزو طبقو ته هم باید د هغوی عادلانه برخه ورسېږي، څو د خپلواکۍ ګټې یوازې د څو بااثره ډلو ترمنځ محدودې پاتې نه شي.
همدارنګه، پارلمان، اجرائیه اداره، قضائیه قوه او نور دولتي بنسټونه باید د خپلو اساسي قانوني او قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې پاتې شي. د ادارو ترمنځ همکاري اړینه ده، خو د یوه بنسټ له خوا د بل بنسټ په صلاحیتونو کې غیرقانوني لاسوهنه د دولت توازن زیانمنوي. په بهرني سیاست کې هم باید د خپلواکۍ، متقابل درناوي او برابرۍ اصول په پام کې ونیول شي. له افغانستان او نورو ګاونډیو هېوادونو سره اړیکې باید د برلاسۍ د تصور پر ځای د ډیپلوماسۍ، سوداګرۍ، امنیت او متقابلو ګټو پر بنسټ پر مخ ولاړې شي؛ ځکه دا د وخت اړتیا ده.
د سوکاله پاکستان ضمانت د یوه ګوند، یوه مشر یا یوې ادارې په برلاسۍ کې نه، بلکې په رښتیني پارلمان، د ولس په خپلواک واک، د فدرالي واحدونو په بااختیارۍ، د سرچینو په عادلانه وېش او اساسي قانون ته په ځواب ویلو کې دی. ولسواکې قوې باید د ګوندي اختلافاتو له پولو هاخوا د داسې ملي تړون لپاره مبارزه وکړي چې د ولس رایه پکې پرېکنده وي، ټول بنسټونه د اساسي قانون تابع وي او هر وګړي ته د عدالت، زدهکړو، روزګار او باعزته ژوند فرصتونه برابر شي. همدا هغه لاره ده چې پاکستان د تېرې سیاسي کشمکش څخه راایستلای او په یوه پیاوړي، عادلانه او سوکاله فدرالي دولت بدلولای شي.
