اداریه ۹ مئی ۲۰۲۶

اداریه: د انصاف کمزوري نظام، ټولنیز بې‌باوري او د اصلاحاتو اړتیا

په هره ټولنه کې د انصاف نظام هغه ستن وي چې د امن، ثبات او د خلکو د اعتماد بنسټ پرې ولاړ وي. کله چې دا ستن کمزورې شي، نو ټولنیز نظم هم له ننګونو سره مخ کېږي. پاکستان هم په وروستیو کلونو کې د عدالت د ځنډ، اوږدو قضایي پروسو او ځینو متنازعو فیصلو له امله د خلکو د اعتماد له کمي سره مخ ښکاري، چې دا حالت د اندېښنې وړ دی.وروستی قضایي پرېکړه چې پکې سپریم کورټ د شواهدو د کمزورۍ، د شاهدانو د بیانونو د تضاد او د عدالتي اصولو د نه پوره کېدو له امله د یوې اوږدې مودې وروسته د یوه سزا شوي کس د خوشې کولو امر کړی، یو ځل بیا دا بحث راولاړ کړی چې زموږ د عدالتي نظام تر ټولو لویه ستونزه د انصاف د تر لاسه کېدو ځنډ دی. عدالت یوازې د فیصلې نوم نه دی، بلکې د وخت پر ځای او بې‌طرفه انصاف د هغې اصل دی.په دې ډول قضیو کې تر ټولو مهم اصل دا دی چې د شک په صورت کې ګټه تورن ته ورکول کېږي، ځکه چې د عدل روح دا غواړي چې بې‌ګناه ته سزا ورنه کړل شي. خو بل اړخ دا هم دی چې کله د پلټنو ادارې، پولیس او عدلي پروسه خپل مکمله ذمه واري په سمه توګه نه ترسره کوي، نو د عدالت نظام د کمزورۍ ښکار کېږي او په پایله کې نه یوازې افراد بلکې ټول نظام تر پوښتنې لاندې راځي.په پاکستان کې داسې ګڼ شمېر پېښې ثبت شوي دي چې کلونه وروسته د عدالت له لوري یا خو فیصلې بدل شوي او یا بې‌ګناه کسان خوشې شوي دي. دا حالت د دې اړتیا په ګوته کوي چې د تحقیق، شواهدو راټولولو او قضایي پروسو نظام باید له سره وکتل شي، څو د غلطو فیصلو امکان تر ډېره کم شي.دا خبره هم حقیقت لري چې د عدالتي ځنډ او اوږدو پروسو له امله د خلکو په ذهن کې د ادارو پر وړاندې بې‌باوري زیاتېږي. کله چې ولس د انصاف د نه رسېدو احساس وکړي، نو دا د ټولنیز بې‌ثباتۍ لامل ګرځي. له همدې امله د عدلیې اصلاحات یوازې قانوني اړتیا نه ده، بلکې یوه ملي اړتیا ده.خو له دې ټولو سره سره دا هم مهمه ده چې د نظام کمزورۍ د اصلاح غوښتنې لپاره وکارول شي، نه د بې‌اعتمادۍ د زیاتولو لپاره. حل لاره د ادارو کمزوري کول نه دي، بلکې د هغوی پیاوړتیا، د شفافیت زیاتوالی، د پلټنو معیاري کول او د مسؤلیت منلو کلتور رامنځته کول دي.
په پای کې دا ویل کېدای شي چې که عدلي نظام کې اصلاحات په جدي ډول عملي شي، د پلټنو ادارې معیاري شي، او قضایي پروسې چټکې او شفافې شي، نو نه یوازې د بې‌ګناه خلکو د حقونو ساتنه به وشي، بلکې د ټولنې باور به هم بېرته بحال شي. دا هغه لار ده چې هېواد د ثبات، انصاف او پرمختګ پر لور بیولای شي.