پاکستان_ دا وخت د سياسي بې باورۍ، اقتصادي فشار، انتظامي کمزورۍ، د اوبو د بحران، صوبايي تحفظاتو او د بهرنيو قرضو د زياتوالي په شان له سختو چېلنجونو سره مخ دی۔ په داسې حالاتو کښې يوازې عارضي سياسي روغه جوړه يا د اقتدار بدلون د مسئلو مستقل حل نه شي کېدای۔ هېواد ته د يو نوي قومي مکالمې، جامع آئيني اصلاحاتو او د وفاق او اکائيو ترمنځ د اختياراتو د بيا متوازن وېش ضرورت دی، ترڅو د رياست جوړښت مضبوط، مؤثر او د عوامو له ضرورتونو سره سمون ولري۔
اتلسم آئيني ترميم صوبايي خودمختارۍ ته بنياد کښېښود، خو له هغې وروسته هم په ګڼو برخو کښې د اختياراتو، وسائلو او انتظامي ذمه واريو په اړه ابهام او شخړې دوام لري۔ اوس وخت راغلی چې د جذباتي او سياسي نعرو پر ځای پر عملي او دوامداره اصلاحاتو سنجيده قومي بحث وشي۔ حکومت ته پکار دي چې ټولې سياسي پارټۍ، آئيني ماهرين، اقتصادي پوهان، د اوبو ماهرين، صوبايي استازي او سېنېټ په اعتماد کښې واخلي او يو پراخ ملي مشاورتي بهير پيل کړي۔
تر ټولو مهمه مسئله د وسائلو منصفانه وېش دی۔ په موجوده اين اېف سي اېوارډ کښې ابادي بنيادي معيار ګرځول شوې، خو اوس د هېواد په پسمانده، پراخو او له وسائلو محرومو سيمو کښې دا احساس زيات شوی چې يوازې د ابادۍ پر بنياد وېش د انصاف تقاضې نه پوره کوي۔ بلوچستان، جنوبي پشتونخوا، اندرون سندھ او جنوبي پنجاب په شان سيمو محرومۍ ته په کتو سره بايد يو نوی فارمولا جوړ شي چې پسماندګي، رقبہ، قدرتي وسائل، د انفراسټرکچر کمښت او د انساني پرمختګ اشاريې هم پکې شاملې وي۔ که رياست په رښتيني معنا مضبوطول مقصد وي، نو کمزورې اکائۍ به پياوړې کول وي۔
همدارنګه د مشترکه مفاداتو کونسل او نېشنل اکنامک کونسل په شان ادارې فعالول او مؤثر کول د وخت مهم ضرورت دی۔ د وفاق او صوبو ترمنځ د مالي، انتظامي او ترقياتي اختياراتو واضح حد بندي ضروري ده ترڅو دوامداره کشمکش ختم شي۔ هغه وفاقي محکمې چې په صوبايي کچه يې ښه څارنه او عملي کول ممکن دي، بايد په مرحلو کښې صوبو ته وسپارل شي۔ تعليم، زراعت، صحت، ټولنيزه ښېګڼه او ګڼ نور ترقياتي شعبې د مقامي حکومتونو او صوبايي ادارو له لارې په ښه توګه پرمخ تللی شي۔
د بې نظير انکم سپورټ پروګرام په شان لويو ټولنيزو منصوبو صوبايي کچې ته د منتقل کولو په اړه هم غور پکار دی ترڅو مقامي ضرورتونه، شفافيت او جوابدهي نوره هم ښه شي۔ له دې سره به وفاقي حکومت ته په مالي فشار کښې د پام وړ راحت ترلاسه شي او وسائل به په مؤثر ډول وکارول شي۔
پاکستان ته د راتلونکي له خطرناکو بحرانونو څخه يو د اوبو مسئله هم ده۔ که هند په راتلونکي کښې د سيندونو پر اوبو نور فشار زيات کړي يا د اوبو بندولو تګلاره خپله کړي، نو پاکستان له سخت زرعي او اقتصادي بحران سره مخ کېدای شي۔ ځکه نو په بېړنۍ توګه د قومي سطحې متبادل آبي پاليسي، نوي ډيمونه، د اوبو ذخيره، د باراني اوبو ساتنه، جديد آبپاشي نظام او د صوبو ترمنځ د اوبو پر معاهدو اتفاق رائے پيدا کول ناگزير دي۔ د اوبو مسئله يوازې د يوې صوبې يا حکومت نه، بلکې د قومي بقا مسئله ګرځېدلې ده۔
د بلدياتي نظام په اړه هم د آئین آرټيکل 140-A
بايد په خپله حقيقي معنا نافذ شي۔ تر هغه چې اختيارات، وسائل او انتظامي آزادي تر کښته کچې ونه رسول شي، جمهوريت نه شي مضبوطېدای۔ که مقامي حکومتونه مضبوط شي، نو د عوامو مسئلې به ژر حل شي او پر وفاق او صوبو به فشار هم کم شي۔
په هېواد کښې د بهرنيو قرضو زياتوالی هم يو ستر خطر دی۔ که هر راتلونکی حکومت د قرضو په وسيله نظام چلوي، نو راتلونکې نسلونه به له سختې اقتصادي غلامۍ سره مخ شي۔ له همدې امله په آئيني او قانوني سطحه د مالي نظم، غير ضروري خرچونو کمولو او د قومي وسائلو د ساتنې لپاره مضبوط ميکانيزم جوړول ضروري دي۔
دا بحث هم په شدت سره روان دی چې موجوده پارلماني نظام کښې اصلاحات وشي او که د اختياراتو توازن له سره وټاکل شي۔ ځينې حلقې د صدارتي نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کښې چې نور د پارلماني نظام د اصلاح پلويان دي۔ اصل مسئله د نظام نوم نه، بلکې شفافيت، جوابدهي، د اختياراتو وېش او ادارتي توازن دی۔ که پارلماني نظام برقرار ساتل کېږي، نو سېنېټ ته به حقيقي واک او اهميت ورکول وي ترڅو د وړو اکائيو د حقونو ساتنه ممکنه شي۔ د سېنېټ بالادستي، صوبايي خودمختاري او د جغرافيايي اکائيو احترام پرته د مضبوط وفاق خوب نه شي پوره کېدای۔
همدارنګه د ځوانانو سياسي ګډون او قومي ذمه واريو کښې د هغوی کردار زياتولو لپاره د ووټر د عمر، سياسي تربيت او په مقامي سطح د نمائندګۍ د نظام په اړه هم سنجيده قومي بحث ته ضرورت دی۔
پاکستان ته دا وخت تر نعرو او عارضي اتحادونو زيات د يو نوي قومي عمراني تړون ضرورت دی۔ داسې يو تړون چې پکښې د وسائلو منصفانه وېش، صوبايي خودمختاري، مضبوط بلدياتي نظام، د اوبو او اقتصاد مستقل حل، ادارتي توازن او آئيني بالادستي ته مرکزي حيثيت ورکړل شي۔ که رياست ټولې اکائۍ په اعتماد کښې واخلي او يو منصفانه او متوازن آئيني جوړښت رامنځته کړي، نو نه يوازې وفاق به مضبوط شي، بلکې سياسي استحکام، اقتصادي بحالي او قومي يووالي ته به هم نوې بنياد کښېښودل شي۔
