د بلوچستان د اعلان پالیسي 2026 — شفافیت، ځمکني حقایق او د رسنیو راتلونکی ارزونه

د بلوچستان حکومت له خوا منظور شوې “بلوچستان اعلان پالیسي 2026” په ظاهره د دې لپاره جوړه شوې چې رسنۍ په عصري بڼه منظمې کړي، ډیجیټل سیستم رامنځته کړي او د اعلانونو ویش کې نظم راولي. خو که دا پالیسي د بلوچستان د ځمکني حقیقتونو، د صوبې پسماندګي، د انټرنېټ خراب وضعیت، د چاپي رسنیو مالي ستونزو او د رسنیزو ادارو اقتصادي جوړښت له نظره وکتل شي، نو پکې داسې ګڼ اړخونه شته چې جدي اندېښنې راپورته کوي او د رسنیو د ازادۍ او بقا لپاره خطر جوړېدای شي.بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی او تر ټولو وروسته پاتې صوبه ده، چیرې چې ډېرې سیمې لا هم داسې دي چې انټرنېټ یا خو په بشپړ ډول بند وي یا په ډېره کمه سرعت سره موجود وي. په ځینو سیمو کې د موبایل ډیټا خدمتونه میاشتې میاشتې بند وي. په داسې حالاتو کې د اعلانونو لپاره ډیجیټل رسنیو ته مرکزي اهمیت ورکول او د ګوګل انالیټکس، آنلاین ټرافیک او VPN پرته لاسرسی شرط ګرځول له ځمکني حقیقت سره سمون نه خوري. دا پوښتنه راپورته کېږي چې کله حکومت پخپله د امنیت یا نورو وجوهاتو له امله انټرنېټ بندوي، نو بیا به هماغه سیمې د ټرافیک د کموالي له مخې څنګه ارزول کېږي؟همدارنګه په دې پالیسي کې د اعلاناتو ادارو (ایجنسيو) منځګړیتوب هم ګڼې پوښتنې راپورته کوي. که اعلانونه د کمپاینونو، ویډیوګانو او کمرشلونو لپاره ایجنسۍ ته وسپارل شي، نو د حکومتي اعلانونو لویه برخه به د کمیشن او فیسونو په شکل کې مصرف شي. که دا کمیشن ۱۵ سلنه یا تر دې زیات وي، نو د چاپي او محلي رسنیو لپاره به دا یو لوی مالي زیان وي. په بلوچستان کې ډېرې وړې رسنۍ یوازې د اعلانونو له لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي، او دا د هغوی د بقا یوازینی سرچینه ده.د دې پالیسي تر ټولو جنجالي برخه هغه ماده ده چې وایي که کوم اخبار، ټېلېویژن، ډیجیټل پلیټفارم یا انفلوئنسر پر حکومتي ادارو یا افسرانو “فشار” راوړي، نو اعلانونه به یې د دوو میاشتو لپاره بند شي. ظاهراً دا د بلیک میلنګ د مخنیوي لپاره ده، خو لویه پوښتنه دا ده چې “فشار” تعریف به څوک کوي؟ که یو خبریال د فساد یا بې‌کفایتۍ په اړه راپور ورکړي، آیا دا به هم فشار ګڼل کېږي؟ دا ډول مبهمې مادې د احتساب پر ځای د خاموشۍ سبب ګرځي.دغه پالیسي کې دا تاثر هم شته چې د پرېکړو واک به د څو افسرانو یا محدودو کمېټو په لاس کې متمرکز شي. کله چې واک زیات او څارنه کمزورې وي، نو د طرفدارۍ، ناانصافۍ او فساد خطر زیاتېږي. په داسې حساس او اقتصادي توګه کمزورې صوبه کې رسنۍ باید قوي شي، نه دا چې تر فشار لاندې راوستل شي.په ډیجیټل رسنیو کې د ټرافیک معیارونه هم د بلوچستان د ځايي رسنیو لپاره غیر متوازن ښکاري. ډېرې محلي ویب‌سایټونه او سوشل میډیا پلیټفارمونه ملي سطحې ته لوی ټرافیک نه لري، خو په خپلو سیمو کې ډېر اغېزمن وي. که یوازې لوی شمېرونه معیار وګرځول شي، نو وړې خو اغېزمنې رسنۍ به له نظامه بهر شي.
ضروري سپارښتنې:
د ټولو اړخونو (صحافیانو، رسنیو، ادارو او مدني ټولنې) سره پراخه مشوره وشي
د بلوچستان ځمکني حقایق او د انټرنېټ محدودیتونه په پام کې ونیول شي
د نورو صوبو تجربې دې د محلي شرایطو مطابق تطبیق شي
د اعلانونو ویش لپاره شفاف او د اپیل وړ نظام جوړ شي
د “فشار” تعریف واضح او قانوني بڼه ولري
د اعلاناتي ایجنسۍ د کمیشن او مالي شفافیت لپاره قوي څارنیز نظام جوړ شي
د وړو او محلي رسنیو لپاره ځانګړی کوټه یا ملاتړ سیستم رامنځته شي
که د پالیسي جوړولو پر مهال ځمکني حقایق او شفافیت له پامه وغورځول شي، نو دا پالیسي به د رسنیو د پرمختګ پر ځای د اختلاف نظر د محدودولو او د وړو ادارو د کمزوري کولو وسیله وګرځي.