بلوچستان یو ځل بیا د داسې نازک پړاو سره مخ دی چې د دولت واک، د حکومت کړنې او د ولس باور په اړه پکې جدي پوښتنې راپورته کېږي. د صوبې په ګوټ ګوټ کې ناامني، د لویو لارو تړل کېدل، پر ټرانسپورټ بریدونه، د سوداګریزو فعالیتونو خنډونه او د عامو خلکو د امنیت نشتوالی ولس له سختې اندېښنې سره مخ کړی دی. تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د جرمونو او د دولت ضد فعالیتونو په مخنیوي کې د ریاستي ادارو له ناکامۍ وروسته خلک اوس دې ته اړ شوي چې د خپل امنیت لپاره پخپله منظم شي او د ګډو اقداماتو په اړه فکر وکړي.
په نږدې تېرو کلونو کې چې کله د سند د کچې سیمو د وسله والو غلو پر ضد د ولسي لښکر د جوړېدو غږ پورته شو، زرګونه کسان له پرمختللو وسلو سره میدان ته راووتل. ریاستي ادارې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د دې بهیر برخه ښکارېدې او په دې توګه یو لنډمهالی حل وموندل شو. خو له هغې وروسته په بلوچستان کې د امن او نظم عمومي وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا پسې پېچلی شو. پر لویو لارو بریدونه، د مسافرو وژنې، د ټرانسپورټ او سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه او د خلکو د ناامنۍ احساس ورځ تر بلې زیات شوی دی.نن ورځ د بلوچستان نږدې ټول مهم اقتصادي او ټولنیز سکتورونه د احتجاج په دریځ کې ولاړ دي. د سوداګرۍ خونې، ټرانسپورټران، د کانونو له سکټور سره تړلي بنسټونه، سوداګریزې ټولنې، چاپي رسنۍ او نور استازي سازمانونه په یوه ګډ پلیټ فارم راټول شوي دي. د حیرانتیا خبره دا ده چې په دغو ډلو کې داسې مشران هم شامل دي چې پخوا د یو بل سخت سیاسي او فکري مخالفین ګڼل کېدل. د یوه واحد هدف لپاره د هغوی اتفاق دا څرګندوي چې ستونزه نور د کومې ځانګړې ډلې یا طبقې نه، بلکې د ټول بلوچستان ګډه مسئله ګرځېدلې ده.که دغه سازمانونه د نامعلومې مودې لپاره د صوبې د بندولو اعلان کوي، نو دا باید عادي احتجاج ونه ګڼل شي. بلوچستان د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده چې د نړیوالو پولو، معدني زیرمو، سمندري ساحل او ملي سوداګرۍ له پلوه ځانګړی اهمیت لري. که د صوبې اړیکې د هېواد له نورو برخو سره اغېزمنې شي، نو پایلې به یې یوازې تر بلوچستان محدودې نه وي، بلکې د ټول هېواد پر اقتصاد، سوداګرۍ، ټرانسپورټ او ملي یووالي به مستقیم اغېز وکړي.
له بده مرغه، د صوبې حکومت د دې جدي وضعیت باوجود د بې پروايۍ او غیر سنجیدګۍ څرګندونه کوي. داسې ښکاري لکه د واک ماڼۍ له ځمکنیو واقعیتونو سره هیڅ اړیکه ونه لري. د ولسي استازو، سوداګرو او ټرانسپورټرانو له پرلهپسې خبرداریو سره سره د واکمنانو چوپتیا نه یوازې د حیرانتیا وړ ده، بلکې د ژورې اندېښنې سبب هم ګرځېدلې ده.
د دې ټول وضعیت تر ټولو خطرناک اړخ ښایي دا وي چې کله اغېزمنې ډلې او استازي سازمانونه د خپلو اندېښنو د حل لپاره له واکمنانو سره اړیکه نیسي، نو د روښانه او څرګند دریځ پر ځای ورته په اشارو او کنایو کې ځواب ورکول کېږي. په یوه ولسواک نظام کې د حکومت دنده ده چې خلکو ته باور، ډاډ او روښانه لارښود وړاندې کړي، خو کله چې د مهمو پوښتنو ځوابونه مبهم وي، نو بې باوري او ناڅرګندتیا لا پسې ژورېږي.
د دولت او ولس ترمنځ د باور اړیکه د هرې ټولنې تر ټولو ارزښتمنه شتمني وي. کله چې واکمنان د روښانه دریځ پر ځای د اشارو په ژبه خبرې پیل کړي، نو دا د دې نښه وي چې یا د ستونزو د ژورتیا سم درک نه لري او یا هم د حل لپاره جدي اراده نه شته. په بلوچستان کې د زیاتېدونکې بېباورۍ او اضطراب یوه لویه وجه همدا ډول حکمراني ده.
حکومت باید درک کړي چې ستونزې د سترګو له پټولو سره نه ورکېږي، بلکې لا پسې پراخېږي. که له درېیو درجنونو زیات استازي سازمانونه په یوه پلیټ فارم راټولېږي او د صوبې د تړلو اعلان کوي، نو دا یوازې احتجاج نه، بلکې یو ګډ او جدي خبرداری دی. که دغه خبرداری له پامه وغورځول شي، راتلونکې ورځې به لا ډېرې پېچلې او ستونزمنې وي.
اوس وخت رارسېدلی چې وفاقي حکومت په بېړنۍ توګه مداخله وکړي. لومړی وزیر، وفاقي د کورنیو چارو وزیر او اړوند ملي ادارې باید د بلوچستان له ټولو اړخونو او شریکانو سره عاجلې خبرې اترې پیل کړي. د امن او نظم ټینګښت، د لویو لارو خوندیتوب، د سوداګریزو فعالیتونو ساتنه او د ولسي باور بېرته راژوندي کول هغه عاجل ګامونه دي چې نور ځنډ نه شي زغملی.
بلوچستان نور له پامه غورځول د هېچا په ګټه نه دي. دا صوبه یوازې یوه اداري واحد نه، بلکې د پاکستان د جغرافیایي، اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت محور دی. که د خلکو مشروع اندېښنې همداسې له پامه وغورځول شي، نو پایلې به یې یوازې بلوچستان نه، بلکې ټول هېواد اغېزمن کړي. وفاقي حکومت ته پکار ده چې د حالاتو حساسیت درک کړي او سمدستي، اغېزمن او پرېکنده رول ولوبوي، ځکه اوس چوپتیا او ځنډ نور د منلو وړ نه دي.
