وفاقي بجټ د هر هېواد د اقتصادي تګلارې، ټولنيز عدالت او پرمختيايي لومړيتوبونو څرګندونه کوي. د ۲۰۲۶-۲۷م کال بودجه په داسې وخت کې وړاندې شوې چې د هېواد زياتره وګړي له ګرانۍ، بې روزګارۍ، د پېرلو د ځواک له کمېدو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تمه دا وه چې حکومت به د عام ولس د ژوند د اسانتياوو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي، خو د بجټ له اعلان وروسته داسې ښکاري چې د ولس د ستونزو د کمېدو پر ځای به د هغوی اقتصادي بار نور هم زيات شي.
د بودجې يو له هغو اړخونو څخه چې پراخ غبرګونونه يې راپارولي، د سرکاري کارکوونکو د تنخواوو د زياتوالي طريقه ده. حکومت د ټولو ملازمينو لپاره د اووه سلنه زياتوالي اعلان کړی، خو په عملي توګه دغه پرېکړه د معاشي عدالت له اصولو سره برابره نه ښکاري. هغه افسران چې په لکونو روپۍ مياشتنۍ تنخوا اخلي، د اووه سلنه زياتوالي له امله لسګونه زره روپۍ اضافي ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې د ټيټې کچې يو کارکوونکی له همدې فيصدي زياتوالي څخه يوازې څو زره روپۍ ګټه ترلاسه کوي.
په ځينو مواردو کې د لوړو پوړو چارواکو د تنخواوو زياتوالی د ټيټې درجې د يوه کارکوونکي د ټولې مياشتنۍ تنخوا سره برابر يا تر هغې هم زيات دی. دا پوښتنه پر ځای ده چې کله د اوړو، بورې، غوړيو، برېښنا، ګاز او سون توکو بيې د شتمن او غريب لپاره يو شان لوړېږي، نو بيا ولې د تنخواوو په زياتوالي کې د اړتيا، اقتصادي حالت او عايد کچه په پام کې نه نيول کېږي؟
د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې د ټيټ عايد لرونکو کارکوونکو لپاره د زياتې فيصدۍ زياتوالی ټاکل کېږي، څو د ټولنې دننه اقتصادي واټن راکم شي، خو زموږ په هېواد کې داسې پاليسۍ غوره کېږي چې له امله يې د شتمنو او غريبو ترمنځ فاصله نوره هم پراخېږي. دا وضعيت نه يوازې د ټيټې کچې کارکوونکو د مايوسۍ سبب ګرځي، بلکې د ادارو دننه د بې عدالتۍ احساس هم پياوړی کوي.
له بلې خوا، په بودجه کې ځينو ځانګړو ادارو او سکتورونو ته د اضافي امتيازونو، ځانګړو الاؤنسونو او مالي مراعاتو ورکول هم د پوښتنې وړ دي. که دولت اضافي مالي سرچينې لري، نو غوره به دا وي چې د هغو ګټه د ټولو سرکاري ملازمينو او عام ولس ترمنځ په عادلانه توګه ووېشل شي، نه دا چې يوازې محدودو ادارو ته ځانګړې شي. د ملي خزانې سرچينې د ټول هېواد ګډه شتمني ده او د هغې په وېش کې بايد شفافيت، برابري او ملي ګټې په پام کې ونيول شي.
د بودجې بله د اندېښنې وړ برخه د پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا په اړه ده. دغه دواړه سيمې له کلونو راهيسې د ناامنۍ، ترهګرۍ، بې روزګارۍ، اقتصادي وروسته پاتې والي او د بنسټيزو اسانتياوو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. د دې باوجود په بودجه کې د دغو سيمو د ځانګړو ستونزو او اړتياوو مطابق د پام وړ پرمختيايي پروګرامونه او مالي پاملرنه نه تر سترګو کېږي.
پښتونخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې سترې قربانۍ ورکړې دي، په داسې حال کې چې جنوبي پښتونخوا لا هم د روغتيا، تعليم، اوبو، سړکونو او نورو بنسټيزو اسانتياوو له کمښت سره مخ ده. د دغو سيمو خلکو تمه لرله چې د امنيت، پرمختګ او روزګار د رامنځته کولو لپاره به ځانګړي پرمختيايي پیکیجونه اعلان شي، خو د بودجې له عمومي انځور څخه داسې نه ښکاري چې دغو سيمو ته د هغوی د ستونزو او قربانيو مطابق پاملرنه شوې وي.
حقيقت دا دی چې اقتصادي ثبات يوازې د مالياتي هدفونو په ترلاسه کولو نه راځي. دوامداره ثبات هغه وخت رامنځته کېږي چې يو مزدور، ښوونکی، مامور، پوليس او د ټيټې کچې کارکوونکی احساس وکړي چې دولت ورسره عادلانه چلند کوي. همدارنګه هغه وخت ملي يووالی پياوړی کېږي چې هره سيمه او هره صوبه ځان د ملي پرمختګ په بهير کې شريکه او د سرچينو په وېش کې برخه واله وګڼي.
اوس هم وخت شته چې وفاقي حکومت د تنخواوو د زياتوالي پر تګلاره بيا غور وکړي، د ټيټ عايد لرونکو کارکوونکو لپاره ځانګړي مرستندويه اقدامات اعلان کړي، د ځانګړو ادارو د امتيازاتو معيارونه روښانه کړي او د پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا لپاره د پرمختګ، روزګار او امنيت ځانګړي پروګرامونه ترتيب کړي.
پاکستان هغه مهال يو باثباته او سوکاله هېواد جوړېدای شي چې اقتصادي عدالت، سيمه ييز توازن او د سرچينو عادلانه وېش د پاليسۍ اساسي برخه وګرځي. که د بودجې په جوړښت کې دغه اصول له پامه وغورځول شي، نو د پرمختګ دعوې به د ولس د ژوند د ښه کېدو پر ځای يوازې د سرکاري اسنادو تر پاڼو محدودې پاتې شي.
