ژوب ته نږدې د دانه سر خونړۍ پېښه یوازې د بلوچستان غم نه دی، بلکې د پاکستان د لږ تر لږه درېیو صوبو ګډ ملي ماتم دی. د دې ناورین له امله په بلوچستان، پشتونخوا او پنجاب کې لسګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو له نعمته بېبرخې شوې، ماشومان یتیمان شول او میندې د خپلو ځوانانو په ویر کېناستې. د داسې ستر ملي غم وروسته د خلکو هیله دا وه چې حکومت به د احساساتي څرګندونو پر ځای د یوې خپلواکې، شفافې او بېطرفه پلټنې له لارې د پېښې اصلي لاملونه راوسپړي، څو نه یوازې د دې سانحې حقیقت روښانه شي، بلکې په راتلونکي کې د ورته پېښو د مخنیوي لپاره هم عملي ګامونه پورته شي. خو له بده مرغه، د پېښې د اصلي عواملو پر ځای هغه اعلان د بحث موضوع وګرځېد چې د بلوچستان د وزیراعلی د همغږي کوونکي له خولې د وژل شوي موټرچلوونکي او د ټرانسپورټ شرکت پر ضد د مقدمې د ثبت خبره پکې شوې وه. که دا رښتیا هم د حکومت رسمي دریځ وي، نو دا د فوجداري قانون له بنسټیزو اصولو سره د ټکر تر څنګ دا پوښتنه هم راپورته کوي چې ایا له داسې مهمې پرېکړې وړاندې له قانوني متخصصینو سره سلا مشوره شوې وه؟ د قانون له مخې فوجداري مسؤلیت شخصي بڼه لري، او کله چې یو تورن وفات شي، د هغه پر ضد فوجداري تعقیب هم پای ته رسېږي؛ نو هغه څوک چې له ایف آی آر څخه مخکې وفات شوی وي، د هغه پر ضد د فوجداري مقدمې اعلان له قانوني پلوه جدي پوښتنې راولاړوي.
د دې پېښې په اړه باید یوازې د یوه موټرچلوونکي نوم اخیستل د بحث محور نه وي، بلکې ټول هغه عوامل وڅېړل شي چې ښايي د دې ناورین لامل شوي وي. که د ځینو عیني شاهدانو څرګندونې سمې وي چې په بس کې ناقانونه توکي موجود وو او د همدې موضوع پر سر د موټرچلوونکي، ادارې او مسافرو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی و، نو بیا اساسي پوښتنه دا ده چې د قانون پلي کوونکو ادارو هماغه مهال قانوني کړنلاره ولې ونه کاروله؟ که رښتیا هم منع شوي یا ناقانونه توکي موجود وو، د قانون غوښتنه دا وه چې هغه توکي ضبط شوي وای، بس درول شوی وای، اړوند مسؤل کسان نیول شوي وای او د مسافرو ژوند خوندي شوی وای. که پر وخت او د قانون مطابق اقدام شوی وای، ښايي نه شخړه رامنځته شوې وای او نه هم دا ستره غمیزه. همدارنګه پلټنې باید یوازې تر موټرچلوونکي محدودې نه وي؛ د بس تخنیکي حالت، د زیات بار احتمال، د لارې د څار کمزوري، د ټرانسپورټ شرکت مسؤلیت، د اړوندو دولتي ادارو غفلت او د چیک پوسټونو د قانون پلي کولو څرنګوالی ټول هغه اړخونه دي چې باید په مساوي ډول وڅېړل شي. عدالت هغه مهال بشپړېږي چې ټول نظام حساب ورکوونکی وي، نه دا چې د ټولې غمیزې بار یوازې پر هغه کس واچول شي چې خپله هم د دې پېښې قرباني شوی وي.
د حکومت مسؤلیت یوازې د مقدمو اعلانول نه دي، بلکې د قانون، اساسي قانون او عدالت ساتنه هم ده. که حکومت غواړي د خلکو باور ترلاسه کړي، نو باید له احساساتي او قانوناً کمزورو اعلانونو ډډه وکړي او د هرې پرېکړې وړاندې له قانوني او مسلکي ادارو سره بشپړه مشوره وکړي. خپلواکې، شفافې او هر اړخیزې پلټنې دې یقیني کړي، د هر هغه چا حساب دې واخلي چې په دې غمیزه کې یې هر ډول مسؤلیت درلود او داسې اغېزمن نظام دې رامنځته کړي چې بیا هېڅ کورنۍ د خپلو عزیزانو مړي له یوې صوبې بلې او له بلې درېیمې صوبې ته د لېږد درد ونه ویني. د دانه سر شهیدان بېرته نه راژوندي کېږي، خو د هغوی وینه باید د قانون د واکمنۍ، د مسؤلینو د حساب ورکولو او د راتلونکو نسلونو د خوندیتوب لامل وګرځي. همدا د اساسي قانون غوښتنه ده، همدا د قانون واکمني ده او همدا د یوې مسؤلې او ځواب ویونکې واکمنۍ ریښتینی ازموینه ده.
