د سویلي پښتونخوا غرونه یو ځل بیا د خپلو زامنو په وینو سره شوي دي. په هغو کورونو کې چې څو ورځې وروسته به د ودونو خوښۍ وې، نن د ماتم ټغر غوړېدلی دی. کومو میندو چې د خپلو زامنو پر سرونو د واده پګړۍ تړلو خوبونه لیدل، نن هماغه میندې د خپلو زامنو له جنازو سره وروستۍ مخه ښه کوي. د خویندو د لاسونو نکریزې لا وچې شوې نه وې چې د وروڼو د تلپاتې بېلتون غم یې پر برخه شو. دا یوازې د څو کورنیو درد نه دی، بلکې د ټول ملت پر وجدان داسې ژور ټپ دی چې کلونه به تازه پاتې وي.
نن قلم هم خپله لار بدله کړې ده. کله چې د شهیدانو د جنازو پر لارو د خنډونو خبرونه خپاره شول، نو داسې احساس وشو چې الفاظ هم د دې درد د بیان توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی. د ۲۰۱۶ کال د اګست په میاشت کې د کوټې د سول روغتون له خونړي برید وروسته هم د ښار هره کوڅه او هره لاره د جنازو کاروانونو نیولې وه. هغه مهال هم انسان په خپل ښار کې ځان پردی او مسافر احساساوه، او نن له کلونو وروسته په سویلي پښتونخوا کې هماغه دردناک احساس یو ځل بیا راژوندی شوی دی.
سلام دې وي هغو میندو، خویندو او مشرانو ته چې په زغم او وقار یې د جنازو پر وړاندې ولاړ خنډونه لرې کړل. سلام دې وي هغو ځوانانو ته چې د غرنیو سیمو له سختو لارو یې د خپلو شهیدانو جنازې پر اوږو راوړلې او د ملي غیرت، انساني خواخوږۍ او ورورولۍ حق یې ادا کړ. همدارنګه سلام دې وي هغو ټولو کسانو ته چې د ژور غم، احساساتو او سختو شرایطو سره سره یې د سولهییز احتجاج لار خپله کړه. همدا چلند د یوې ویښې او بااحساسه ټولنې نښه ده.خو اوس خبره یوازې د خواخوږۍ نه، بلکې د دولت د ځواب ویلو او حساب ورکولو ده.په صوبه کې د امن او نظم د ټینګښت لپاره هر کال شاوخوا له ۱۲۰ څخه تر ۱۵۰ میلیارده روپۍ لګول کېږي. که د ولس له مالیو راټولې شوې دومره سترې پیسې د امن، ثبات او خوندي ژوند پر ځای د وینې تویېدو، وېرې او بې باورۍ سبب ګرځي، نو دا یوازې اداري کمزوري نه، بلکې د ټول نظام لپاره یو لوی سوال دی. ولس حق لري وپوښتي چې دا پیسې چېرې مصرفېږي او ولې یې پایلې نه ښکاري؟
د دې پېښې په تړاو د اغېزمنو حلقو او ځايي سرچینو له لوري دا ادعاوې هم شوې چې محاصره شویو ځوانانو ته پر وخت وسلې او نور اړین تجهیزات ونه رسېدل. همدارنګه ویل شوي چې کله ځايي ځوانانو د خپلو ځانونو په خطر کې اچولو سره د وسلو او مرستو د رسولو هوډ وکړ، نو هغوی ته هم د تګ اجازه ورنه کړل شوه. ځینې راپورونه دا هم وایي چې یو شمېر دولتي موټر چلوونکو خطرناکو سیمو ته د تګ څخه انکار وکړ. که دا ادعاوې رښتیا وي، نو دا یوازې اداري غفلت نه، بلکې د ملي امنیت او د انساني ژوندونو اړوند خورا جدي موضوع ده، چې باید بشپړه، خپلواکه او شفافه پلټنه یې وشي.تر دې هم لویه پوښتنه دا ده چې که له څو میاشتو راهیسې په سویلي پښتونخوا کې د امنیتي ګواښونو او ترهګرۍ په اړه اندېښنې څرګندېدې، نو ولې پرې پر وخت پام ونه شو؟ که اړوندو ادارو ته معلومات موجود وو، نو اغېزمن اقدامات ولې ونه شول؟ او که معلومات نه وو، نو د استخباراتي نظام نیمګړتیاوې ولې ونه څېړل شي او اصلاح نه شي؟
دا پېښه یوه بله مهمه پوښتنه هم راپورته کوي. که دولت دا دریځ لري چې د پولې هغې غاړې د ترهګرو د پټو ځایونو معلومول او هلته عملیات کول ممکن دي، نو ولس دا حق لري چې وپوښتي: د خپل هېواد دننه د دغسې عناصرو یا د هغوی د احتمالي پټنځایونو په اړه ولې پر وخت معلومات ترلاسه نه شول؟ که معلومات موجود وو، نو اقدام ولې ونه شو؟ او که نه وو، نو ولې نه وو؟ د دغو پوښتنو روښانه او قانع کوونکي ځوابونه د ولس د باور د بېرته راژوندي کولو لپاره اړین دي.
په همدې لړ کې دا تمه هم کېږي چې د هېواد د هرې سیمې د وګړو د سر او مال د ساتنې په برخه کې یو شان عزم او حساسیت وښودل شي. کله چې تېر کال د پنجاب پر ځینو سیمو د هند له بریدونو وروسته پاکستان سمدستي دفاعي غبرګون وښود، ټول ملت یې هرکلی وکړ. همدا چټکتیا، همدا ملي عزم او همدا پیاوړی غبرګون باید د سویلي پښتونخوا، بلوچستان، سند، ګلګت بلتستان، آزاد کشمیر او د هېواد د هرې برخې د خلکو لپاره هم یو شان وي. د دولت ریښتینی ځواک په دې کې دی چې د هر پاکستانی ژوند ورته مساوي ارزښت ولري.
اوس وخت رارسېدلی چې یوازې د غندنې اعلامیې او لنډمهاله اعلانونه بس ونه ګڼل شي. فدرالي او صوبایي حکومتونه باید د ټولو اړوندو استخباراتي او امنیتي ادارو په ګډون یوه خپلواکه، باصلاحیته او بې پرې پلټنیزه کمېټه جوړه کړي، چې د دې پېښې ټول اړخونه وڅېړي، د استخباراتي معلوماتو، همغږۍ، عملیاتو، اداري مسؤلیتونو او احتمالي غفلتونو ارزونه وکړي او خپله راپور په ټاکلي وخت کې ولس ته وړاندې کړي. هر هغه څوک چې غفلت یا ناکامي یې ثابته شي، باید له قانون سره سم بې له توپیره حساب ورکړي.
له دې سره سره، د اوسني حکومتي جوړښت د وزیرانو، سلاکارانو، مرستیالانو، لوړپوړو چارواکو او نورو بااثره کسانو د مالي معاملو او د فساد د تورونو هم باید خپلواکه پلټنه وشي. ولس ته دې د شکایتونو، اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو فرصت ورکړل شي، هر تور دې د قانون او ثبوتونو پر بنسټ وڅېړل شي، بې ګناه دې خوندي وي او مجرم دې ژر او عادلانه سزا وویني. داسې د حساب ورکولو نظام دې جوړ شي چې په راتلونکي کې هېڅوک واک د شخصي ګټې، فساد او د اختیار د ناوړه استفادې وسیله ونه ګڼي.که کوم حکومت د خلکو د سر او مال په ساتنه، د امن په ټینګښت او د ولس د باور په ترلاسه کولو کې پرلهپسې پاتې راشي، نو د اساسي قانون او دیموکراتیک نظام له مخې یې سیاسي مسؤلیت ټاکل هم اړین دي. دا بهیر باید د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي، څو د خلکو باور پر دولتي ادارو بېرته ټینګ شي.د سویلي پښتونخوا د شهیدانو وینه یوازې اوښکې، د خواخوږۍ پیغامونه او لنډمهاله اعلانونه نه غواړي؛ بلکې داسې دولت غواړي چې ملي سرچینې د ولس د امنیت لپاره ولګوي، استخباراتي نظام ځواب ویونکی وي، ادارې خپلې قانوني دندې ترسره کړي، حساب ورکونه بې له توپیره عملي شي او د عدالت په ترازو کې د زورور او کمزوري ترمنځ هېڅ توپیر نه وي. که له دې خونړي سانحې وروسته هم اصلاحات رانه شي، مسؤلین ونه پېژندل شي او نظام سم نه شي، نو تاریخ به یوازې د دغو شهیدانو نومونه نه، بلکې زموږ د ټولنې چوپتیا، بېغوري او ناکامي هم په خپلو تورو پاڼو کې ثبت کړي.
