د زیارت د پېښې د شهیدانو د کورنیو او د پرلت د کمېټې ترمنځ د حکومت له لوري د خبرو اترو په تړاو راوتلي معلومات ډېر د اندېښنې وړ دي. که رښتیا هم دواړه لوري یوې ګډې مسودې ته رسېدلي وو، خو وروسته هغه بیا بیا بدله شوې او د خبرو اترو بهیر قصداً ګډوډ شوی وي، نو دا چلند نه یوازې غیرمسؤولانه دی، بلکې د خلکو پر باور هم سخت ګوزار دی. که حکومت دا ګومان کوي چې د ځنډ، ژمنو ماتولو او د خبرو اوږدولو له لارې به د پرلت ګډونوال ستړي شي او خپلو کورونو ته به ستانه شي، نو دا یوازې یوه خامه هیله او له سیاسي بصیرته لرې تګلاره ده. دا ډول چلند ستونزې نه هواروي، بلکې لا یې ژوروي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان اڅکزي ویلي چې حکومتي کمېټې دوه ځله له هغه مسودې سره په ټکر کې، چې پرې مخکې موافقه شوې وه، بشپړه بدله مسوده راوړه او د دوو ورځو لپاره یې د خبرو اترو بهیر قصداً سبوتاژ کړ. که دا ادعا رښتیا وي، نو اړینه ده چې په بشپړ ډول خپلواکې او بې پرې پلټنې وشي. د دولت په چارو کې خبرې اترې یوازې یو رسمي عمل نه، بلکې د باور جوړونې تر ټولو مهمه وسیله ده. کله چې یو لوری بیا بیا له خپلې ژمنې او هوکړې واوړي، نو د خبرو بنسټ کمزوری کېږي او د خلکو په زړونو کې د دولتي ادارو د جديت په اړه پوښتنې راولاړېږي.
په دې ټوله موضوع کې یو بل اړخ هم ډېر د حیرانتیا وړ دی. د خبرو اترو پر مهال بیا بیا دا تاثر ورکول کېده چې د هوکړې په مسوده کې بدلون د یوې داسې “لوړې مرجع” یا “اصلي پرېکړه کوونکي” په لارښوونه کېږي، چې په رسمي ډول د مذاکراتو برخه هم نه ده. که رښتیا هم همداسې وي، نو دا طریقه نه یوازې له سیاسي او اساسي قانوني پلوه د اندېښنې وړ ده، بلکې دا تاثر هم پیاوړی کوي چې اصلي واک له بل چا سره دی او ټاکل شوی حکومت یوازې تش رسمي رول لري. دا ډول څرګندونې او چلند بې باوري زیاتوي، شکونه پیدا کوي او سیاسي ترینګلتیا لا پسې سختوي. که حکومت پخپله واکمن دی، نو باید په خپل واک خبرې وکړي، او که نه وي، نو ولس باید په ابهام کې ونه ساتل شي، بلکې حقیقت ورته روښانه کړل شي، څو باور بېرته ټینګ شي.
که فدرالي حکومت په رښتیا هم په بلوچستان کې د سیاسي بدلون پرېکړه کړې وي او د هغې د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وي، نو غوره ده چې د ابهام او غیر یقیني حالت د اوږدېدو پر ځای اساسي قانوني او ولسواکه لاره خپله کړي. د هر منتخب حکومت د لرې کولو لپاره د عدم اعتماد اساسي قانوني لاره تر هرې بلې طریقې غوره او د ولسواکۍ له اصولو سره ډېره برابره ده. سیاسي ستونزې باید د پټو پرېکړو پر ځای د پارلمان او اساسي قانون له لارې حل شي.
په دې ټوله مسئله کې د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیګ (ن) د مرکزي مشرتابه چوپتیا هم د افسوس وړ ده. که دا پېښه د ترهګرۍ، د کومې وسلوالې ډلې د برید او یا د بل هر ډول خونړي عمل پایله وي، نو هره سیاسي ډله، هره ولسواکه قوه او هر ملي مشر اخلاقي او سیاسي مسؤلیت لري چې په ښکاره او سختو ټکو یې وغندي. په داسې غمجنو پېښو کې چوپتیا د شهیدانو د کورنیو درد نور هم زیاتوي او دا تاثر پیدا کوي چې سیاسي مصلحتونه د انساني ارزښتونو څخه لوړ ګڼل کېږي.
برعکس، د خلکو له لوري د یووالي، همدردۍ او د انصاف د غوښتنې څرګندونه د ستاینې وړ ده. د ټولنې بېلابېلو قشرونو د شهیدانو له کورنیو سره چې کوم پیوستون څرګند کړی، هغه دا ثابتوي چې ولس لا هم د انصاف، انساني کرامت او د قانون د واکمنۍ ملاتړ کوي. خو د ملي سیاسي مشرانو سړه رویه د حیرانتیا او جدي غور وړ ده.
حکومت باید د لنډمهالو سیاسي مصلحتونو پر ځای رښتینې، شفافې او باواکه خبرې اترې غوره کړي. د شهیدانو د کورنیو غوښتنې باید د درناوي، عزت او اساسي قانون له مخې واورېدل شي، او که هر ډول هوکړه کېږي، نو باید په بشپړ ډول عملي شي. بې باوري، ځنډ او د ژمنو ماتول نه یوازې احتجاجونه اوږدوي، بلکې د دولت او ولس ترمنځ واټن هم زیاتوي. په بلوچستان غوندې حساس ایالت کې د ثبات یوازینۍ لار رښتینې خبرې اترې، د اساسي قانون واکمني، سیاسي روڼتیا او پر ژمنو درېدل دي.۔
