په بلوچستان کې پر ملي او بین الصوبایي لویو لارو د بېګناه وګړو وینه تویېدل ورځ تر بلې په یوه دردناکه عادي پېښه بدلېږي. په مستونګ کې د ژوب د اوسېدونکي حاجي پایند خان پر کورنۍ برید، چې پکې دوو مېرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د شهادت لوړ مقام ته ورسېدې، له دې وړاندې په پښین کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو دردناک شهادت، تر هغه وړاندې د لسګونو وکیلانو شهادت، او پر لویو لارو د وسلوالو لهخوا ناکه بندۍ، دا ټول د دې ترخې حقیقت څرګندونه کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه له جدي ګواښ سره مخ ده. که بین الصوبایي لویې لارې خوندي نه وي، نو دا یوازې د یوه ولایت ستونزه نه، بلکې د ټول فدراسیون لپاره د ژورې اندېښنې موضوع ده.
د هر وګړي د ژوند، مال او عزت ساتنه د دولت لومړنۍ اساسي قانوني او اخلاقي دنده ده. پر ملي لویو لارو د بېګناه خلکو شهادت د کومې وسلوالې ډلې بریا نه، بلکې د دولت د واکمنۍ او قانون د حاکمیت لپاره یوه جدي پوښتنه ده. کله چې وګړي په خپل هېواد کې د سفر پر مهال ځان خوندي نه احساسوي، نو اغېزې یې یوازې تر امنیت پورې نه محدودېږي، بلکې د خلکو پر دولتي ادارو باور هم سخت زیانمنوي.
تر دې هم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هرې غمیزې وروسته د عدالت پر ځای د وینې بیې، جرګو او لنډمهالو جوړجاړو خبرې راپورته کېږي. اصلي پوښتنه دا ده چې پښتانه به تر کومه د خپلو شهیدانو د وینو بیه اخلي؟د هېڅ انسان د ژوند بدیل مالي تاوان نه شي کېدای، او نه هم دودیز جوړجاړی د عدالت ځای نیولی شي. په داسې پېښو کې دولت مکلف دی چې خپله مخته راشي، د قانون له مخې د جرم عاملین ونیسي، بېطرفه پلټنې ترسره کړي او اغېزمنو کورنیو ته بشپړ عدالت تأمین کړي.
فدرالي حکومت هم نه شي کولای له دې وضعیت څخه سترګې پټې کړي. کله چې ملي لویې لارې ناامنه وي، بین الصوبایي تګ راتګ له جدي خطرونو سره مخ وي او د خلکو ژوند او مال په دوامداره توګه له ګواښ سره مخ وي، نو دا یوازې د یوه ولایت موضوع نه پاتې کېږي، بلکې د فدرالي او ولایتي حکومت ګډ اساسي مسؤلیت ګرځي. د وخت غوښتنه ده چې فدرالي او ولایتي حکومتونه په ګډه د امنیت یوه اغېزمنه تګلاره جوړه کړي، د ملي لویو لارو د خوندي کولو لپاره عملي ګامونه واخلي، د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي زیاته کړي، او د هر هغه عنصر پر ضد بېتوپیره قانوني اقدام وکړي چې عامه امنیت ننګوي.
دا هم یو څرګند حقیقت دی چې که دولت چوپ نندارچي پاتې شي او له هرې غمیزې وروسته یوازې پر دودیزو جوړجاړو تکیه وشي، نو د خلکو ناامیدي او بېباوري به نوره هم زیاته شي. دا ډول حالت د هرې ټولنې لپاره خطرناک تمامېدای شي. له همدې امله اړینه ده چې دولت خپل اساسي قانوني مسؤلیت په بشپړ قوت ترسره کړي، د قانون واکمني یقیني کړي، او هر وګړي ته له توپیر پرته د سر، مال او عزت بشپړ تحفظ برابر کړي، څو د نورو بېګناه انسانانو د وینو تویېدل ودرول شي او د خلکو باور بېرته اعاده شي.
سوله، عدالت او د قانون حاکمیت هغه یوازینۍ لار ده چې بلوچستان له تاوتریخوالي، وېرې او بېثباتۍ څخه د دوامدار امن او ثبات پر لور بیولی شي. همدا د دولت اساسي مسؤلیت دی او همدا د خلکو پر ځای او مشروع هیله ده.
