بلوچستان له څو لسیزو راهیسې له سیاسي، اساسي قانوني، اداري او ټولنیزو پېچلتیاوو سره مخ دی. دغو ستونزو نه یوازې د ولس ژوند اغېزمن کړی، بلکې د بلوچ او پښتون په ګډون یې د ټولو قومونو ترمنځ د باور فضا هم کمزورې کړې ده. په داسې حالاتو کې که سیاسي مشرتابه د اختلافونو د حل لپاره د زور پر ځای د اساسي قانون، جرګې، خبرو اترو او متقابل درناوي لار خپله کړي، نو دا خبره باید په جدي توګه واورېدل شي. په دې لړ کې د نواب اسلم رئیساني وروستۍ څرګندونې یو ځل بیا د بلوچستان اساسي سیاسي پوښتنې په ملي کچه د بحث موضوع ګرځولې دي.
نواب اسلم رئیسانی د بلوچستان له هغو محدودو سیاسي شخصیتونو څخه دی چې د بېلابېلو قبیلو، قومي او ژبنیو حلقو ترمنځ تر ډېره د منلو وړ حیثیت لري. د هغه اوسني نظریات د پخوانیو ډېرو سیاسي مشرانو له دریځونو څخه بېل ښکاري، ځکه چې په هغو کې پر سیاسي جوړجاړي، اساسي قانوني حل او خبرو اترو ټینګار شوی دی. خو که نوموړی د قلات ډویژن ترڅنګ د سبۍ ډویژن او د نورو سیمو اندېښنې هم په همدې پراخ نظر سره مطرح کړي، نو دا به د بلوچ او پښتون ولسونو ترمنځ د لا زیات باور، ورورولۍ او سیاسي همغږۍ سبب وګرځي.
د دې صوبې تاریخ شاهد دی چې بلوچ او پښتنو قومونو تل د مېړ، جرګې، سلا مشورې، ننواتې، زغم او قبایلي درناوي د دودونو له لارې تر ټولو سترې شخړې هوارې کړې دي. نن هم همدغه دودونه د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې عملي کېدای شي. د همدې موخې لپاره د صوبې په کچه یوه بااختیاره کمېټه جوړېدای شي چې په هغې کې نواب اسلم رئیسانی، نواب ذوالفقار علي مګسي، ډاکټر عبدالمالک بلوچ، سردار اختر جان مېنګل، نواب ایاز خان جوګېزی، نواب غوث بخش باروزی، نواب عمر فاروق کاسي، اصغر خان اڅکزی او نور هغه سیاسي او قبایلي مشران شامل وي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
د دې سرمقالې په اند، دغه کمېټه باید د دولتي ادارو، په ځانګړي ډول د اسټېبلشمنټ، بشپړ ملاتړ او لازم واکونه ولري، څو وکولای شي له ټولو اړوندو خواوو سره ماناداره خبرې اترې وکړي او یو عملي سیاسي او اساسي قانوني روډمېپ ترتیب کړي. که د باور جوړونې لپاره د بې درکه کسانو د قضیو په اړه عملي پرمختګ وشي، هغه کسان چې قانوني کارروایي ورباندې لازمه وي د قانون له مخې محکمو ته وړاندې کړل شي، هغه کسان چې خوشې کېدل یې ممکن وي آزاد کړل شي، او د بلوچ یووالي کمېټې په ګډون د بېلابېلو سیاسي فعالانو قضیې د قانون او عدالتي غوښتنو سره سم په شفاف ډول حل شي، نو دا به د مذاکراتو لپاره لا مناسب چاپېریال رامنځته کړي. د همدې باور په فضا کې له هغو وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو امکانات هم زیاتېدای شي چې د مذاکراتو له لارې د ستونزو حل ته چمتو وي.
همدارنګه د بلوچستان د اداري وېش په اړه هم له اوږدې مودې راهیسې بېلابېل تحفظات موجود دي. د پخواني کوټې او قلات ریجنونو بیا رغول، او د هغو اړوند د اداري حدودو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کېږي. غوره به دا وي چې د دغو ټولو وړاندیزونو په اړه په بې پرې، اساسي قانوني او اداري بنسټونو غور وشي، او د ټولو اغېزمنو ضلعو، قبایلو او سیاسي قوتونو سره تر پراخې سلا مشورې وروسته داسې پرېکړه وشي چې عدالت، د ولس ګټې او د صوبې سیاسي او ټولنیزه همغږي لا پیاوړې کړي.
د صوبې ستونزې نه د ټوپک په زور حل شوې دي او نه به یوازې په اداري پرېکړو حل شي. تلپاتې سوله هغه وخت راتلای شي چې ټول اړوند لوري اساسي قانون، قانوني اصول، سیاسي خبرې اترې، متقابل درناوی او تاریخي دودونه د خپل تګلارې بنسټ وګرځوي. که د باور جوړونې عملي ګامونه واخیستل شي، جدي سیاسي غوښتنو ته غوږ ونیول شي، ټولې استازې سیاسي مشرتابه یوې مېز ته راوبلل شي او د روغې جوړې یو بااختیاره بهیر پیل شي، نو په بلوچستان کې د سولې، پرمختګ او ملي یووالي لپاره به نوې او پیاوړې بنسټ کېښودل شي.
