له وېرې ډک چاپېریال څخه تر ملي خبرو اترو؛ ایا لا هم وخت شته؟

د هرې ټولنې لپاره تر ټولو خطرناکه شیبه هغه ده چې د حقیقت ویلو جرئت له خلکو واخیستل شي، د اختلاف غږ د جرم په سترګه وکتل شي او ویره دومره خپره شي چې خلک د خپل ضمیر خبره هم په ازاده توګه ونه شي کولای. په داسې حالاتو کې یوازې وګړي نه چوپېږي، بلکې د ولس او دولت ترمنځ هغه باور هم زیانمنېږي چې د هر باثباته نظام بنسټ جوړوي. تاریخ ښيي چې زور او جبر ښايي لنډمهاله چوپتیا رامنځته کړي، خو تلپاتې ثبات یوازې د عدالت، ولسي باور او سیاسي مشارکت له لارې ترلاسه کېدای شي.
په همدې چوکاټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د «تحریک تحفظ آیین پاکستان» له لوري په هېواد کې د احتجاجونو، غونډو او د اساسي قانون، ولسواکۍ، سیاسي خبرو اترو او د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنې د یوه مهم سیاسي پرمختګ په توګه راڅرګندې شوې دي. په دغو احتجاجونو کې مطرح شوي مطالب او پر حکومتي تګلارو نیوکې د یادو سیاسي ځواکونو دریځ دی، خو تر دې هم مهمه پوښتنه دا ده چې ایا د هېواد روان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بحرانونه د یو بل په ردولو او سیاسي ټکرونو حل کېدای شي، که د ملي مشرانو لپاره اړینه ده چې د خبرو اترو مېز ته کښېني؟ کله چې بېلابېلې سیاسي ډلې د اساسي قانون، پارلمان، عدلیې، رسنیو، اقتصاد او د وفاقي واحدونو ترمنځ د باور د کمېدو خبره کوي، نو د دغو اندېښنو له پامه غورځول د ستونزې حل نه شي کېدای.
پاکستان نن له ګڼو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخ دی. ګراني، بېکاري، د پانګونې کمښت، امنیتي ستونزې، د صوبو د محرومیت احساس او سیاسي بې‌ثباتي یو له بل سره تړلي بحرانونه دي. په داسې وضعیت کې که بېلابېل سیاسي او ولسي ځواکونه د ملي سیاسي ډایلاګ غوښتنه کوي، نو دا غوښتنه باید یوازې د یوه سیاسي شعار په توګه ونه ګڼل شي، بلکې د هغې تر شا موجودو عواملو ته باید په جدي توګه پام وشي. اختلاف د ولسواکۍ ښکلا ده، خو د اختلاف دښمني کول نه دولت ته ګټه رسوي او نه ولس ته.
په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د تلپاتې سولې، اقتصادي فعالیتونو د بېرته راژوندي کېدو او د ولسي باور د پیاوړتیا لپاره یوازې امنیتي او اداري ګامونه بسنه نه کوي، بلکې سیاسي بهیر هم باید پیاوړی او اغېزمن شي. که کومه سیاسي ډله یا ټولنیز قشر شکایتونه لري، نو د هغو ځواب باید د اساسي قانون، قانوني چوکاټ او دلیل له لارې ورکړل شي. همدا چلند دولتونه پیاوړي کوي، په داسې حال کې چې دوامدار سیاسي کړکېچ د دولتي ادارو پر فعالیتونو هم منفي اغېز کوي.
نن اړتیا دا ده چې د دولت ټول مسؤل بنسټونه، حکومت، اپوزېسیون او سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر محور راټول شي او هر اړخیز ملي سیاسي ډایلاګ پیل کړي. د اختلافونو ختمول اړین نه دي، خو د اختلافونو تر څنګ یو د بل اورېدل، اساسي قانون د ګډې مرجع په توګه منل او د ولسواک بهیر دوام یقیني کول د وخت اړتیا ده. همدا لاره د ولس باور بېرته راژوندی کولای شي، اقتصادي ثبات ته زمینه برابروي او هېواد له ژورو بحرانونو څخه د وتلو فرصت رامنځته کوي.
تاریخ ملتونو ته تل داسې فرصتونه نه ورکوي. کله چې د ټولنې بېلابېل قشرونه، سیاسي ګوندونه او ولس خپل غږ پورته کوي، نو د حکمت غوښتنه دا ده چې دغه غږونه واورېدل شي، اختلاف د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي، او د وېرې فضا د خبرو اترو، د اساسي قانون د واکمنۍ او د قانون د حاکمیت په فضا بدله شي. که دا فرصت له لاسه ووځي، بحرانونه به لا ژور شي؛ خو که ملي مشرتابه د زغم، تدبر او سیاسي بصیرت څرګندونه وکړي، نو همدا شرایط د نوي ملي تفاهم، قوي دولت او باثباته پاکستان لپاره د نوي پیل بنسټ هم کېدای شي.