په بلوچستان کې نن تر ټولو مهمه پوښتنه یوازې دا نه ده چې د امن او امان وضعیت ولې خرابېږي، بلکې دا هم ده چې وېره ولې په یوه عمومي کیفیت بدله شوې او دولت د دې وېرې د ختمولو لپاره کومه تګلاره لري؟ یو داسې صوبه چې د معدنیاتو، ساحل، کرنې او جغرافیایي موقعیت له پلوه ځانګړی اهمیت لري، که هلته یو عام وګړی د بازار، لویو لارو، کاروبار، تعلیم او روزګار په اړه تل له بې باورۍ سره مخ وي، نو ستونزه یوازې امنیتي نه پاتې کېږي، بلکې د حکومتولۍ، اقتصاد، ادارو او د ولس د باور ګډ بحران ګرځي. ناامني یوازې د سر او مال د زیان سبب نه کېږي، بلکې پانګونه کموي، کاروبار زیانمنوي، ځوانان ناهیلي کوي او د دولت او ولس ترمنځ د باور واټن زیاتوي.
د دې وضعیت لاملونه یوازې ترهګرۍ او وسله والو پېښو پورې محدودول د مسئلې بشپړ انځور نه شي وړاندې کولی. بېشکه ترهګري او تاوتریخوالی ستر امنیتي ګواښونه دي او د دولت دنده ده چې د خلکو د ځان او مال ساتنه وکړي، خو له دې سره کمزورې حکومتولي، اداري نیمګړتیاوې، سیاسي بې باوري، اقتصادي محرومیت، بې روزګاري، د وسایلو د وېش په اړه شکایتونه، عدالت ته د لاسرسي ستونزې او د قانون د یو شان عملي کېدو په اړه پوښتنې هم وضعیت لا پېچلی کوي. کله چې یو وګړی پر دې باور نه وي چې د هغه ژوند، کاروبار، عزت او راتلونکی خوندي دی، نو وېره یوازې په سړکونو کې نه پاتې کېږي، بلکې کورونو، بازارونو، تعلیمي ادارو او اقتصادي پرېکړو ته هم داخلېږي.
دلته یوه اساسي پوښتنه باید مطرح شي چې د امن او امان پر چارو د پرلهپسې زیاتېدونکو لګښتونو باوجود، که وېره له منځه نه ځي، نو یوازې د پیسو زیات مصرف به د ستونزې حل وي؟ د بلوچستان په ۲۰۲۵-۲۶ مالي کال بودیجه کې د پولیسو، لیویز، زندانونو او سول ډیفنس په ګډون اړوندو ادارو ته له ۹۵ اربه روپیو څخه زیاته اندازه ځانګړې شوې ده. په وفاقي کچه هم د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره اضافي مالي سرچینې برابرېږي. دومره ستر مالي لګښتونه چې کېږي، خو که عام وګړی بیا هم ځان خوندي نه احساسوي، نو یوازې د لګښت اندازه نه، بلکې د لګښت لوری، لومړیتوبونه او پایلې هم باید وکتل شي.
په همدې ځای کې د یوه بدیل اقتصادي تصور په اړه جدي فکر کېدای شي. فرض کړو چې د بلوچستان دوه لکه ځوانانو ته باعزته روزګار برابر شي او هر یوه ته لږ تر لږه ۴۰ زره روپۍ میاشتنی معاش ورکړل شي. یوازې د معاشونو لپاره به په کال کې شاوخوا ۹۶ اربه روپۍ اړتیا وي. په ظاهره دا هم ډېره لویه اندازه ده، خو پوښتنه دا ده چې که همدومره یا دې ته نږدې سرچینې د ځوانانو د روزګار، مسلکي روزنې، صنعتي فعالیتونو، کرنې، مالدارۍ، معدنیاتو، سوداګرۍ او وړو کاروبارونو د پراختیا لپاره ولګول شي، نو پایله به یوازې دندې نه وي، بلکې د خلکو د پېرلو ځواک، کاروباري فعالیت، مالیاتي عواید او ټولنیز ثبات به هم ورسره زیات شي.
دا تصور د امنیتي ادارو د اهمیت د کمولو په معنا نه دی. پولیس، لیویز او نور قانون نافذوونکي ادارې د دولت یوه اړینه برخه ده. اصل پوښتنه دا ده چې ایا امن یوازې امنیتي مسئله وبلل شي، که اقتصادي او ټولنیز ثبات هم د امن بنسټیزه برخه وبلل شي؟ د نړۍ هېڅ ټولنه یوازې د امنیتي ځواکونو د شمېر په زیاتولو تلپاتې امن نه شي ترلاسه کولی، تر هغه چې ځوانانو ته د راتلونکي هیله، کورنیو ته اقتصادي خوندیتوب او ولس ته د عدالت باور موجود نه وي.
د افغانستان مثال هم په دې بحث کې د پرتله کولو لپاره د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت په اړه په ځینو راپورونو کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو تر چتر لاندې د شاوخوا څلور نیم لکه پرسونل یادونه شوې او د هغوی د معاشونو لپاره د کال شاوخوا ۵۰ اربه افغانیو د لګښت شمېرې هم وړاندې شوې دي. همدارنګه د افغان حکومت د ګمرکونو او نورو عوایدو په اړه هم د پام وړ شمېرې راپور شوې دي. د دغو ارقامو خپلواکه تصدیق او د هغوی دقیق تقابلي ارزونه بېله موضوع ده، خو بنسټیزه پوښتنه مهمه ده چې **که یوه محدوده سرچینې لرونکې ریاست کولای شي د خپلې عایداتي سرچینې یوه لویه برخه په پراخ اداري او امنیتي جوړښت ولګوي، نو په پاکستان کې د نسبتاً پراخو مالي سرچینو باوجود په بلوچستان کې ولې د امنیت ترڅنګ اقتصادي او انساني پانګونه اغېزمنې پایلې نه شي رامنځته کولی؟
دا پرتله د افغانستان د کوم مثالي ماډل د وړاندې کولو لپاره نه ده، بلکې د پالیسۍ یوې مهمې پوښتنې ته د پام اړولو لپاره ده. امن یوازې دا نه دی چې څو امنیتي کسان ځای پر ځای دي، څو پوستې جوړې شوې دي او څو عملیات ترسره شوي دي. *د امن اصلي معیار دا دی چې عام وګړی په څومره آزادۍ، ډاډ او باور سره خپل ژوند تېروي.* که یو ځوان روزګار نه لري، سوداګر له ناڅرګند وضعیت سره مخ وي، پانګهوال خطر احساسوي، زدهکوونکی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن وي او کورنۍ د خپل امنیت په اړه فکرمنه وي، نو یوازې امنیتي شمېرې د امن بشپړ انځور نه شي وړاندې کولی.
د بلوچستان طبیعي سرچینې هم د دې بحث مهمه برخه ده. دا صوبه پراخې معدني زیرمې، ګاز، ساحل، کب نیونه، کرنه، مالداري او سرحدي سوداګرۍ امکانات لري. که دغه برخې د شفافو پالیسیو، عصري ټکنالوژۍ، د ځايي خلکو د ګډون او عادلانه اقتصادي ونډې له لارې پراختیا ومومي، نو په میلیونونو نه، خو په لویه کچه د روزګار زمینه برابرول ممکن دي. په ځانګړې توګه د معدنیاتو په برخه کې یوازې د خامو موادو ایستلو پر ځای د ارزښت زیاتونې صنعت، ځايي فابریکې او مسلکي مهارتونه رامنځته شي، نو له روزګار سره به د صوبې عواید هم زیات شي.
خو دلته یوه اساسي شرط شته: حکومتولي باید ښه شي. سرچینې موجودې وي خو ادارې کمزورې وي، نو شتمني د پرمختګ پر ځای د شخړې سبب ګرځېدای شي. د امن او امان پر چارو اربونه روپۍ ولګول شي، خو د هغې اغېزمنه پلټنه، شفافیت، د پایلو ارزونه او ولسي حساب ورکونه موجوده نه وي، نو لګښتونه به زیاتېږي خو امن به نه راځي. همدارنګه که پرمختیايي بودیجه موجوده وي، خو د پروژو انتخاب د سیاسي نفوذ، غیرشفافو لومړیتوبونو او کمزورې څارنې له لارې کېږي، نو د محرومۍ احساس به د ختمېدو پر ځای نور هم زیات شي.
له همدې امله بلوچستان داسې جامعه امني او د حکومتولۍ پالیسي ته اړتیا لري چې پنځه اساسي ستنې ولري: اغېزمن امنیت، د قانون یو شان واکمني، روزګار او اقتصادي فرصتونه، سیاسي او ټولنیز مکالمه، او شفافه حکومتولي. پولیس او لیویز ته دې عصري روزنه، ټکنالوژي، استخباراتي امکانات او مناسبې سرچینې ورکړل شي؛ د ترهګرۍ ضد اقدامات دې د قانون په روښانه چوکاټ کې ترسره شي؛ د ولسي شکایتونو د ژر حل لپاره دې په سیمهییزه کچه اغېزمن نظام جوړ شي؛ او پرمختیايي سرچینې دې هغو سیمو ته ډېرې ولېږدول شي چې محرومیت پکې زیات دی.
له دې سره باید د دوه لکه ځوانانو د روزګار په څېر لوی پروګرام یوازې تر سرکاري دندو محدود نه شي. حکومت کولای شي د عامه او خصوصي مشارکت، مسلکي روزنیزو مرکزونو، د ځوانانو لپاره د کاروباري پورونو، د معدنیاتو او کرنې اړوندو وړو صنعتونو، مالدارۍ، کب نیونې، معلوماتي ټکنالوژۍ، سرحدي سوداګرۍ او ځايي صنعت له لارې په لویه کچه د روزګار زمینه برابره کړي. په دې توګه د حکومت هر لګښت به د تل لپاره د معاشونو بار نه وي، بلکې اقتصادي فعالیت به رامنځته کړي او په راتلونکي کې به د مالیاتو او سوداګریزو عوایدو له لارې دولتي سرچینې هم زیاتې شي.
د وېرې د ختمولو لپاره دولت باید یوازې دا نه وایي چې «حالات تر کنټرول لاندې دي»؛ بلکې داسې چاپېریال باید رامنځته کړي چې ولس یې په خپلو سترګو وویني او احساس یې کړي چې حالات واقعاً تر کنټرول لاندې دي. د اوازو پر وړاندې پر وخت او باوري معلومات، د ولسي آزادیو درناوی، د قانون یو شان عملي کېدل او د ادارو حساب ورکونه باور رامنځته کوي. له باور پرته امنیتي نظام هم محدود اغېز لري، ځکه وېرهځپلی ټولنه هره پېښه د یوه نوي خطر په توګه ویني.
د بلوچستان مسئله د یوې حکومت، یوې سیاسي ډلې یا یوې ادارې مسئله نه ده. دا د دولت، صوبې او ټولنې ګډه مسئله ده. له همدې امله ضروري ده چې سیاسي مشرتابه، انتظامیه، امنیتي ادارې، قومي او ټولنیزه مشرتابه، وکیلان، خبریالان، د تعلیم متخصصین، سوداګر او ځوانان په ګډه یو عملي «د بلوچستان د امن منشور» جوړ کړي. په دې منشور کې باید یوازې امنیتي هدفونه نه، بلکې د روزګار، تعلیم، روغتیا، عدالت، پانګونې، د سرچینو د شفاف وېش او د ځايي حکومتونو د پیاوړتیا لپاره د اندازه کېدو وړ هدفونه هم شامل وي.
په پای کې باید دا پرېکړه وشي چې بلوچستان کې وېره اداره کول غواړو، که د وېرې ریښې ختمول غواړو؟ که هر کال اربونه روپۍ یوازې د دې لپاره ولګول شي چې ناامني تر یوه حده کنټرول شي، نو دا به یوه نه ختمېدونکې کړۍ وي. خو که د همدې دولتي پانګونې یوه مهمه برخه ځوانانو ته د روزګار، کاروبار، تعلیم، مهارت او د راتلونکي باور ورکولو لپاره ولګول شي، نو پر امنیتي ادارو فشار هم کمېدای شي.
بلوچستان ته یوازې ډېر امنیتي کسان نه، ډېر فرصتونه پکار دي؛ یوازې ډېرې امنیتي پوستې نه، ډېر روزګار پکار دی؛ یوازې عملیات نه، عدالت او باور پکار دی؛ او یوازې بودیجه نه، ښه حکومتولي پکار ده. ځکه تلپاتې امن هغه نه دی چې وېره د ځواک له لارې غلې کړل شي، بلکې هغه دی چې ولس د خپل ژوند، عزت، روزګار او راتلونکي په اړه پر دولت باور ولري. **کله چې د ځوان په لاس کې روزګار او د ولس په زړونو کې باور وي، نو په بلوچستان کې د وېرې پر ځای د امید فضا رامنځته کېدای شي.
