پښتونخوا ملي عوامي ګوند: د نادرا له خوا د ۱۹۷۹ کال څخه مخکې د اسنادو شرط ناعادلانه دی

کوټه (وېب نیوز)پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نادرا له خوا د پښتنو وګړو د پېژندپاڼو، تابعیت او نورو پېژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره د ۱۹۷۹ کال څخه مخکې د ثبوتونو وړاندې کولو شرط سخت، ناعادلانه او د ولس پر ضد تګلاره بللې او له پاکستان حکومت او نادرا څخه یې د دې پالیسۍ د سمدستي بیاکتنې غوښتنه کړې ده. د ګوند په بیان کې ویل شوي چې د پښتونخوا په ګډون د هېواد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر خلک د پېژندپاڼو د ترلاسه کولو او تصدیق په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه ډېری کورنۍ د څو لسیزو پخواني دولتي اسناد نه لري. ګوند ویلي چې د ۱۹۷۹ کال څخه مخکې د اسنادو لازمي کول د سیمې له واقعي حالاتو او تاریخي شرایطو سترګې پټول دي، په ځانګړي ډول په کلیوالو او قبایلي سیمو کې د پخوانیو اسنادو د نه ساتل کېدو ګڼ لاملونه شته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند غوښتنه کړې چې دغه شرط دې ختم یا سمدستي بدل شي او لږ تر لږه د ۱۹۸۵ کال څخه مخکې موجود معتبر دولتي اسناد دې د منلو وړ وګرځول شي او د وګړو لپاره دې د تصدیق اسانه، شفافه او عملي کړنلاره جوړه شي. ګوند ویلي چې پېژندپاڼه د هر وګړي اساسي قانوني او مدني حق دی او د پېژندپاڼو په ترلاسه کولو کې خنډونه خلک له دولتي خدمتونو، زده کړو، کار، بانکدارۍ، سفر، ملکیت او نورو اساسي چارو سره له ستونزو سره مخ کوي. ګوند غوښتنه کړې چې له پخوانیو اسنادو بې برخې کورنیو لپاره ځانګړي اسانتیا مرکزونه جوړ شي، د قانوني بدیل تصدیق لاره رامنځته شي، د پېژندپاڼو ځنډول شوې دوسیې ژر حل شي او په ټولو نادرا مرکزونو کې له خلکو سره مساوي او له هر ډول توپیر پرته چلند وشي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند له قومي اسمبلۍ غړو او سناتورانو هم غوښتنه کړې چې دا مهمه ولسي ستونزه په پارلمان کې په اغېزمن ډول راپورته کړي او د ۱۹۸۵ کال څخه مخکې د معتبر اسنادو د منلو لپاره د پالیسۍ د بدلون غږ پورته کړي. ګوند ټینګار کړی چې د پښتنو وګړو د اساسي مدني حقونو پر وړاندې غیر ضروري خنډونه به ونه مني او د اساسي قانون، ډیموکراسۍ او پارلماني لارو له مخې به د ولس د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.