د سند د اوبو د تړون په اړه د نړيوالې محکمې پرېکړې يو ځل بيا دا خبره روښانه کړه چې نړيوال تړونونه يوازې د کاغذ ټوټې نه دي، بلکې د هېوادونو ترمنځ د قانوني نظام بنسټ جوړوي. پاکستان په دې قضيه کې د خپل قانوني او سفارتي دريځ دفاع کړې او اوس د دې پرېکړې د عملي کېدو او د هند له خوا د منلو موضوع تر ټولو مهمه ده. که يو زورور هېواد دا حق خپل وبولي چې نړيوال تړونونه د خپلې خوښې له مخې ومني يا رد کړي، نو بيا به د نړۍ ټول نړيوال تړونونه خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پاکستان بايد په څرګندو ټکو ووايي چې اوبه د سياسي فشار، پوځي ګواښ او يا د کوم هېواد د کمزوري کولو لپاره د وسلې په توګه نه شي کارېدلی.
د پاکستان او هند ترمنځ شخړه اوس يوازې تر پولو، سفارتي اختلافاتو او روايتي لانجو محدوده نه ده پاتې شوې. په دې وروستيو کې رامنځته شويو تاوتريخجنو پېښو، سرحدي کړکېچ او د پاکستان پر ضد د هند د احتمالي اقداماتو له امله په سيمه کې د سولې فضا له جدي ګواښ سره مخ شوې ده. پاکستان په تېر وخت کې هم د مستقيمې يرغل مقابله کړې او خپله دفاعي وړتيا يې په عملي توګه ثابته کړې ده. اوس اړينه ده چې اسلاماباد د هند د هر اقدام په وړاندې يوازې په سفارتي څرګندونو بسنه ونه کړي، بلکې په سياسي، سفارتي او دفاعي برخو کې روښانه او پياوړی دريځ ولري. د لومړي وزير دا خبره پر ځای ده چې نړيوال تړونونه بايد د هغو د روح او الفاظو له مخې عملي شي. که هند د نړيوالې پرېکړې يا تړون د بېاعتباره کولو هڅه کوي، پاکستان بايد د نړيوالې ټولنې او نړيوالو ادارو مخې ته د دغه اقدام خطرناک عواقب په څرګندو ټکو بيان کړي.
اوس وخت رارسېدلی چې پاکستان خپله دفاعي او سفارتي تګلاره له موقتي غبرګون څخه راوباسي او په يوه څرګنده ملي پاليسۍ يې بدله کړي. د هېواد دفاعي او امنيتي ادارې بايد د هر ډول احتمالي حالت لپاره بشپړ چمتووالی ولري، څو که د پاکستان پر خپلواکۍ، امنيت او يا د اوبو پر قانوني حق تېری کېږي، هېواد د هر ډول اقدام د مخنيوي او مناسب ځواب ورکولو توان ولري. خو د ځواک کارول بايد وروستی انتخاب وي او هر ډول پرېکړه بايد د دولت د مشرتابه، اساسي قانون او ملي ګټو له مخې وشي. پاکستان جګړه نه غواړي، خو که جګړه پرې وتپل شي، د خپل دفاع له حق څخه به هم تېر نه شي. هند بايد پوه شي چې د اوبو وسلې کول، له نړيوالو تړونونو سرغړونه او پر پاکستان د فشار راوستلو هڅې سيمه د يوې خطرناکې شخړې پر لور بيايي. نړيواله ټولنه هم بايد دا پرېکړه وکړي چې نړيوال قانون د ټولو لپاره دی که يوازې د کمزورو هېوادونو لپاره؛ ځکه که نن يو نړيوال تړون د زور له لارې بېارزښته شي، سبا به هېڅ نړيوال تړون خوندي پاتې نه شي..
