په پښتني او بلوڅ مېشتو سيمو کې د امن او امان خرابېدونکې وضعه اوس يوازې يوه انتظامي ستونزه نه ده پاتې، بلکې د رياستي ادارو، سياسي مشرتابه او ټولنې لپاره په يوه جدي پوښتنه بدله شوې ده. د ناامنۍ د لاملونو په اړه عموماً ترهګري، بهرنۍ لاسوهنه، کمزوری حکومتولي او د وسايلو کمښت مهم عوامل بلل کېږي، خو دې اړخ ته نسبتاً لږه پاملرنه شوې چې د امن په نوم جوړ شوي ځينې ځايي نظامونه او کمېټې رښتيا هم د خپلو ټاکل شويو ذمه واريو له مخې کار کوي که نه. د خيبرپښتونخوا په بنو او لکي مروت ضلعو کې د پوليسو د امن کمېټو په اړه نوی تړون همدې بنسټيزې پوښتنې ته يو ځل بيا پام اړولی دی. د معلوماتو له مخې، د نوي انتظام تر مخه به د امن کمېټې په خپل سر د ترهګرۍ پر ضد عمليات نه شي کولای، بلکې د ترهګرۍ ضد څانګې او نورو مجازو قانون پلي کوونکو ادارو د لارښوونو له مخې به مرسته کوي. له دې سره د ناقانونه فعاليتونو، د واک د ناسم استعمال، په سياسي چارو کې د لاسوهنې او د عامو وګړو د ځورولو د مخنيوي لپاره هم څرګند شرطونه ټاکل شوي دي.
دا پرمختګ ځکه مهم دی چې د امن لپاره د جوړ شوي هر نظام برياليتوب يوازې په وسلو، افرادو او واکونو پورې تړلی نه وي، بلکې روښانه قانون، حساب ورکونه او د ادارو ترمنځ متقابل باور هم ورته اړين دی. که د کومې امن کمېټې غړی له خپلې ذمه وارۍ واوړي، د قانون پلي کوونکو ادارو په صلاحيتونو کې لاسوهنه وکړي يا د امن په نوم د عامو خلکو لپاره د وېرې او تشويش سبب وګرځي، نو داسې انتظام د امن پر ځای بې باوري زېږولی شي. د خيبرپښتونخوا له روانې وضعې څخه لږ تر لږه دا زده کړه کېدای شي چې په ځايي کچه د جوړو شويو امنيتي نظامونو وخت په وخت بې طرفه جاج واخيستل شي، د غړو ذمه وارۍ له سره وټاکل شي، د وسلو بشپړ ريکارډ وساتل شي، له سياسي فعاليتونو څخه يې جلا وساتل شي او د پوليسو او نورو مجازو ادارو تر اغېزمنې څارنې لاندې وي. خو د کوم فرد يا ټول نظام ته يوازې د تورونو پر بنسټ د مجرم نوم ورکولو پر ځای، شفافه او بې طرفه څېړنه هغه لاره ده چې د حقيقت او تاثر ترمنځ توپير روښانه کولای شي.
په بلوچستان کې هم اړينه ده چې دې تجربې ته په جدي نظر وکتل شي. دلته په پښتني او بلوڅ مېشتو سيمو کې له اوږدې مودې راهيسې د امن او امان په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته کېږي او کله ناکله دا تاثر هم مخې ته راځي چې د امن په نوم د کار کوونکو ځينو افرادو يا ډلو د کردار، واکونو او ذمه واريو مناسبه څارنه نه کېږي. دا پوښتنې بايد د سياسي مخالفت، شخصي دښمنۍ يا د کوم ځانګړي قشر پر ضد د تبليغاتو وسيله ونه ګرځول شي، بلکې د يوې هر اړخيزې، شفافې او بې طرفه څېړنې موضوع وګرځي. دبلوچستان حکومت، پوليس، د کورنيو چارو محکمه او نور اړوند ادارې بايد په صوبه کې د ټولو امن کمېټو، ځايي مرستندويه نظامونو او له هغو سره تړلو کسانو د کردار، واکونو، وسلو، مالي وسايلو او قانوني حيثيت جدي جاج واخلي او چېرته چې اړتيا وي، هلته د ذمه واريو نوې او روښانه وېش عملي کړي. د دې بهير موخه بايد د چا کمزوري کول نه، بلکې د امن نظام لا پياوړی کول وي. که د خيبرپښتونخوا اوسنی تجربه د ادارو ترمنځ د ذمه واريو د روښانتيا، قانوني چوکاټ او اغېزمنې څارنې يو ګټور ماډل ثابتېږي، نو بلوچستان هم ترې ګټه اخيستلای شي. په پای کې دوامدار امن هغه وخت ټينګېدای شي چې د امن په نوم کار کوونکی هر فرد پخپله د قانون، ضابطې او حساب ورکونې پابند وي؛ ځکه که د امن د ساتنې لپاره جوړ شوي نظامونه پخپله د ناڅرګندو واکونو او کمزورې څارنې ښکار شي، نو د ناامنۍ پر ضد مبارزه به لا پېچلې او ستونزمنه شي.
