پښتون جرګه یوازې د مشورې غونډه نه ده، بلکې د ګډو ستونزو د پېژندنې، پرېکړې او د هغې د عملي کولو تاریخي دود دی. د ۱۹۴۷ کال د جون په ۲۱مه د بنو جرګې د پښتنو مېشتو سیمو د سیاسي راتلونکي لپاره د هند او پاکستان تر انتخابونو پرته د یوه جلا سیاسي اختیار غوښتنه وکړه. دا غوښتنه ونه منل شوه او وروسته په ټولپوښتنه کې یوازې دوه انتخابونه وړاندې شول چې د هغې پرېکړې له مخې بایکاټ وشو. نن هم دا تاریخي پوښتنه مطرح ده چې که د جرګې پرېکړې ته عملي سیاسي لاره هواره شوې وای، یا په ټولپوښتنه کې ګډون شوی وای، نو حالات به تر کومه حده بدل شوي وای. د دې پوښتنې قطعي ځواب ممکن نه دی، خو یو درس څرګند دی: له پرېکړې سره عملي تګلاره هم اړینه ده.
د ۲۰۲۴ کال د اکتوبر د جمرود قومي جرګې ناامني، بېځایه کېدل، طبیعي سرچینې، برېښنا، پېژندپاڼې، سیاسي بندیان، سوداګري او نورې ستونزې مطرح کړې. په کوټه کې وروستۍ مشورتي جرګې هم د امن، فساد، لویو لارو، سرچینو او سیاسي او اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. اوس اړتیا ده چې د جرګو پرېکړې یوازې په اعلامیو کې پاتې نه شي، بلکې عملي پروګرام وګرځي.
د دې لپاره باید په لومړیو ۱۰۰ ورځو کې د ستونزو او شمېرو جامع سند جوړ شي، په شپږو میاشتو کې ګډ لږ تر لږه اجنډا او د ولسوالیو د همغږۍ نظام رامنځته شي، په یو کال کې د پرمختګ عامه ارزونه وشي او د درې کلونو لپاره د اندازه کېدو وړ موخې وټاکل شي. ځوانان باید له څېړنې، اساسي قانون، قانون، اقتصاد او سولهییزې ولسواکې مبارزې سره ونښلول شي.
نننی لښکر وسلهوال ځواک نه، بلکې پوهه، تنظیم، قانون، رایه، څېړنه او سولهییز ګډ عمل دی. د بنو تجربه ښيي چې که پرېکړه له عملي تګلارې سره ونه تړل شي، تاریخ پوښتنې پرېږدي. اوس د جرګې بل پړاو د یوې بلې اعلامیې نه، بلکې ټاکلي وخت، ټاکلې دنده او عملي کېدو غوښتنه کوي.
پرېکړې بس دي؛ اوس د عمل وخت دی. جرګه دې لار وټاکي، ځوانان دې مخته شي، اساسي قانون دې لارښود وي او ولس دې د هرې پرېکړې حساب وغواړي!
