د خیبر پښتونخوا د معدني زېرمو، ګورنر راج او د حساب ورکولو اصلي ازموینه

لیکنه: سید انور شاہ
په خیبر پښتونخوا کې د ایمرجنسي او ګورنر راج له نافذېدو وروسته، د معدني سرچینو د وېش او مالي بې‌نظمیو په اړه راپورته شویو ادعاوو ګڼې اساسي پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو سرچینو د ادعاوو له مخې، د پاکستان تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال د معدني موادو د پلټنې او استخراج په برخه کې زرګونه جوازونه ورکړل شوي، ځینو با نفوذه کورنیو په دغو تخصیصونو کې رول لوبولی او د معدنیاتو په محکمه کې د شپاړس میلیارده روپیو څخه د زیاتو احتمالي مالي بې‌نظمیو او له بهرنیو شرکتونو سره د تړونونو په اړه هم پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکايي پانګه‌والو د احتمالي اړیکو او د معدني زېرمو د غیرمعمولي ارزښت په اړه ادعاوې هم خپلواک تصدیق ته اړتیا لري. خو دغه راپورونه باید د ثابتو حقایقو پر ځای د هغو ادعاوو په توګه وڅېړل شي چې خپلواکې څېړنې ته اړتیا لري. اصلي پوښتنه دا ده چې د صوبې د معدني سرچینو په اړه پرېکړې په کومو شرایطو شوې دي، جوازونه د کومې کړنلارې له مخې ورکړل شوي، دولتي خزانې ته څومره ګټه رسېدلې او ایا سیاسي، سوداګریز یا اداري نفوذ د خلکو ګټو ته زیان رسولی دی که نه. د دغو پوښتنو ځوابونه په اوازو او سیاسي څرګندونو کې نه، بلکې په مستندو اسنادو او شواهدو کې موندل کېدای شي.د ګورنر راج د اوسني اداري جوړښت له مخې، د ګورنر او د هغه تر څارنې لاندې د سلاکار بورډ مسؤلیت دی چې د معدنیاتو د محکمې د بشپړ ریکارډ د خوندي ساتلو ډاډ ترلاسه کړي او یو خپلواک، بااختیاره او د حقایقو معلومولو کمېسیون جوړ کړي. دغه کمېسیون باید له ۲۰۱۳ کال راهیسې د پلټنې ټول جوازونه، د کانونو د استخراج اجازې، د هغو نوي کول او لېږدول، له بهرنیو شرکتونو سره تړونونه، رایلټي او د دولت پاتې طلبونه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د هغو جوازونو نور لېږد او هغه غیرقانوني فعالیتونه چې د قانون خلاف ترسره کېږي، باید د قانون له مخې ودرول شي؛ او که سرغړونې ثابتې شي، اړوند جوازونه دې لغوه او مسؤل کسان دې له هر ډول توپیر پرته قانوني محاکمې ته وړاندې شي. د شپاړس میلیارده روپیو د احتمالي مالي بې‌نظمیو ماهیت، دولتي خزانې ته د اوښتې حقیقي مالي ضربې او د مسؤلو کسانو معلومول هم اړین دي. که د کومې مهمې سیاسي څېرې، کورنۍ، شرکت یا دولتي چارواکي پر ضد تورونه ثابت شي، باید د قانون له مخې حساب ورکړي؛ او که تورونه ناسم ثابت شي، د هغو رد دې هم له شواهدو سره د خلکو مخې ته وړاندې شي. د کمېسیون راپور باید په ټاکلې موده کې خپور شي، څو پښتانه پوه شي چې د دوی طبیعي سرچینې چا ته سپارل شوې او صوبې ته یې څومره ګټه رسولې ده.د خیبر پښتونخوا معدني سرچینې د کوم سیاسي ګوند، کورنۍ یا با نفوذه کړۍ شخصي ملکیت نه دی، بلکې د صوبې د خلکو او راتلونکو نسلونو امانت دی. ګورنر او سلاکار بورډ باید د معدنیاتو په چارو کې روڼتیا او حساب ورکول یوازې تر اداري اقداماتو محدود نه کړي، بلکې د خلکو د باور بېرته ترلاسه کول او د اساسي قانون له مخې د واکمنۍ اعاده هم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. ایمرجنسي او ګورنر راج باید د سیاسي ګټو د ساتنې یا د سرچینو د بیا وېش وسیله نه شي؛ پر ځای یې باید د خپلواکو څېړنو پایلې وړاندې او د اساسي قانون له غوښتنو سره سم د ازادو، عادلانه او روڼو ټاکنو له لارې د واک د سپارلو لپاره ولسي استازو ته څرګند مهالوېش اعلان شي. که په معدني تخصیصونو کې فساد ثابت شي، مسؤل کسان دې حساب ورکړي، او که تورونه ناسم ثابت شي، حقیقتونه دې خلکو ته وړاندې شي. د صوبې د معدني شتمنیو راتلونکی باید د پټو تړونونو، ناتایید شویو ادعاوو او سیاسي شخړو پر ځای د قانون، روڼتیا او د خلکو د واکمنۍ د حق له مخې وټاکل شي؛ همدا د ګورنر او سلاکار بورډ اصلي ازموینه ده.