لیکنه: سید انور شاه
د دولت اساسي دنده د خلکو د سر او مال ساتنه، د امن او نظم ټینګښت، د قانون حاکمیت او د وګړو لپاره د پرمختګ او سوکالۍ د فرصتونو برابرول دي. د ناامنۍ د رامنځته کوونکو عناصرو قانون ته راکش کول د دولتي ادارو مسؤولیت دی، خو په دې بهیر کې د هغو سیاسي ځواکونو بې باوره کول هېڅکله مناسب نه دي چې د خلکو د حقونو، ولسواکو آزادیو، سولې او ټولنیز پرمختګ لپاره سیاسي او اساسي قانوني مبارزه کوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبايي مشر اصغر خان اڅکزي نیول کېدو او په غبرګون کې یې د سیاسي کړیو دریځونو یو ځل بیا دا مهمه پوښتنه راپورته کړې چې دولت څنګه کولای شي له خلکو سره د باور اړیکې پیاوړې کړي. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مشر ایمل ولي خان په ګډون ولسواکو سیاسي مشرانو تل پر سیاسي آزادیو، اساسي قانوني حقونو او د ولس د رایې پر درناوي ټینګار کړی دی. د دوی دریځ له دې پراخ بحث سره تړاو لري چې د ناامنۍ د لاملونو او مسؤولینو معلومول اړین دي، خو د دې موخې لپاره د سیاسي اختلاف محدودول او د ولسواکۍ د غږونو چوپ کول د ستونزو د تلپاتې حل لاره نه ده. که د کوم سیاسي مشر پر وړاندې قانوني اقدام اړین وي، نو پرېکړه باید د شواهدو، قانون او قضايي بهیر پر بنسټ وشي، څو هم د عدالت غوښتنې پوره شي او هم د سیاسي غچ اخیستنې تصور رامنځته نه شي.
اصغر خان اڅکزی یوازې د یوه سیاسي ګوند صوبايي مشر نه دی، بلکې په جنوبي پښتونخوا کې د قبایلي او ټولنیزو اړیکو لرونکی یو مهم شخصیت هم دی. د هغه پلویانو او اړوندو سیاسي کړیو د نوموړي د نیولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د رڼو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د خپرو شویو معلوماتو له مخې، د مقدمې مدعي محکمې ته پر ټاپه کاغذ یو لیکلی بیان سپارلی چې پکې، د راپورونو له مخې، دا دریځ څرګند شوی چې اصغر خان اڅکزی د خپل زوی د قتل په قضیه کې لاس نه لري. د دې بیان قانوني حیثیت، د مقدمې نور شواهد او د نیولو قانوني جواز باید د اړوندې محکمې او قانوني بهیر له لارې وڅېړل شي. خو په دې حالت کې د حکومت او اړوندو چارواکو مسؤولیت دی چې راپورته شوې پوښتنې په روښانه ډول ځواب کړي او هر ډول احتمالي شکونه له منځه یوسي. که د واک د ناوړه کارونې یا شخصي دښمنۍ تورونه مطرح شي، باید بېطرفه پلټنې یې وشي، او که د چا پر وړاندې د جرم باوري شواهد موجود وي، قانون باید پر ټولو یو شان پلی شي. د جنوبي پښتونخوا قبایلي دودونه د ورورولۍ، عزت او درناوي، متقابل تفاهم او د شخړو د سولهییز حل ارزښتونه راژوندي کوي. له همدې امله، د بلوچستان له حکومت څخه غوښتنه پر ځای ده چې د پېښې ماهیت او شته شواهد په پام کې نیولو سره رڼې پلټنې یقیني کړي او که د قانون او واقعیتونو له مخې اړتیا وي، یو باصلاحیته قضايي کمېسیون جوړ کړي. د دولتي واک اصلي موخه په خلکو کې وېره خپرول نه، بلکې پر قانون باور بېرته پیاوړی کول او خلکو ته د عدالت د برابرولو ډاډ ورکول دي.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې حالات دا غوښتنه کوي چې دولت د ناامنۍ د له منځه وړلو لپاره ټول جدي او سولهییز سیاسي ځواکونه له ځان سره مل کړي. هغه ګوندونه چې د خلکو ستونزې راپورته کوي او د ځوانانو د راتلونکي، زدهکړو، روزګار، سولې او پرمختګ لپاره غږ پورته کوي، باید د سیاسي خبرو اترو او اساسي قانوني همکارۍ لپاره پرانیستې لارې ولري. د اختلاف نظر د دښمنۍ او پر دولت د نیوکې د دولت ضد دریځ په توګه ګڼل کولای شي د خلکو او ادارو ترمنځ واټن زیات کړي، خو سیاسي ګډون، روڼ حساب ورکول او پر عدالت ولاړ حکومتولي باور پیاوړی کوي. دولت باید دا هم یقیني کړي چې د ناامنۍ خپروونکو، د تاوتریخوالي مرتکبینو او د قانون ماتونکو پر وړاندې له توپیر پرته اقدام وشي او هېڅ بېګناه وګړی یا سیاسي فعال یوازې د خپل سیاسي اختلاف له امله په نښه نه شي. د باچا خان د عدم تشدد له سیاسي فکر څخه نیولې د ولي خان، اسفندیار ولي خان او ایمل ولي خان تر ولسواکۍ پلوه مبارزې پورې، د عوامي نېشنل ګوند په سیاسي روایت کې اساسي قانوني حقونو او سولهییزې سیاسي مبارزې ته مهم ځای ورکړل شوی دی. له اختلافونو سره سره، د داسې سیاسي ځواکونو په خبرو اترو کې شریک ساتل د ولسي باور او سیاسي ثبات لپاره مهم دي. حکومت باید د اصغر خان اڅکزي په قضیه کې د روڼتیا او عدالت غوښتنې شرایط پوره کړي او په پراخه کچه له سیاسي ګوندونو، قبایلي مشرانو، مدني ټولنې او ولسي استازو سره په ګډه د سولې او پرمختګ لپاره عملي لاره خپله کړي. د دولت بریا یوازې د ناامنۍ پر وړاندې د اقداماتو له مخې نه ارزول کېږي، بلکې دا هم مهمه ده چې خلکو ته څومره خوندي راتلونکی، عدالت او د پرمختګ مساوي فرصتونه برابروي. د ناامنۍ مسؤولین قانون ته تابع کول د دولت دنده ده، خو د سولې، ولسواکۍ او ولسي سوکالۍ لپاره هڅه کوونکي ځواکونه له دولت څخه لرې کول د هېچا په ګټه نه دي.
