لیکوال: سید انور شاه
د سردارۍ او جاگیردارۍ نظام له منځه وړل د پاکستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز تاریخ یوه مهمه مسئله ده. که فدرالي حکومت د دې نظام د ختمولو لپاره اغېزمنه پرېکړه کوي، نو دا تاریخي ګام کېدای شي؛ خو اصلي ارزښت د اعلان او قانون جوړولو نه، بلکې د هغه په عملي تطبیق کې دی. د ذوالفقار علي بوټو د حکومت پر مهال په ۱۹۷۶ کال کې د سردارۍ نظام پر ضد قانون جوړ شو، خو له دې سره سره قبایلي، جاگیردارانه او د بانفوذه کورنیو جوړښتونه په بېلابېلو بڼو کې پاتې شول. له همدې امله اساسي پوښتنه دا ده چې که قانون له وړاندې موجود و، نو ولې یې عملي تطبیق ونه شو او ایا نوی قرارداد د دې ستونزې حل کېدای شي؟ د کومې کورنۍ یا طبقې د ځمکو او شتمنیو په اړه د ناسمو او ناتایید شوو شمېرو پر ځای باید د شفافو اسنادو، باوري معلوماتو او بېطرفه څېړنو له لارې حقیقتونه روښانه شي. اصلاحات باید له هغو بااثره کورنیو او ټولو اشخاصو او ادارو څخه پیل شي چې ځانونه له قانون څخه پورته ګڼي. موخه د کومې ځانګړې طبقې په نښه کول نه دي، بلکې داسې نظام جوړول دي چې قانون پر ټولو یو شان پلی شي، د ځمکو ملکیتونه روښانه وي، خلکو ته د زدهکړې، انصاف او اقتصادي پرمختګ برابر فرصتونه برابر شي او هېڅوک د کورنۍ، لقب یا سیاسي نفوذ له مخې د نورو حقونه تر پښو لاندې نه کړي.
د بلوچستان په اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي د یوه غړي له خوا د سردارۍ نظام پر ضد د قرارداد یا قانوني اقدام وړاندیز په خپل ځای مهم دی، خو د دې ګوند مشرتابه ته پکار ده چې لومړی د موجوده قانون د نه تطبیق لاملونه معلوم کړي. که د دغو خنډونو له پېژندلو پرته نوی قرارداد وړاندې شي، نو د عملي حل پر ځای د سیاسي شهرت هڅه ترې ښکاره کېدای شي. په تېرو وختونو کې د جماعت اسلامي د یوه صوبايي اسمبلۍ غړي له خوا د مبهمو او اورېدلو خبرو پر بنسټ د پوښتنې راپورته کولو یوه پېښه هم شوې وه چې د اړوندې برخې لپاره یې منفي پایلې لرلې او اغېزې یې د اوږدې مودې لپاره احساس شوې. دا تجربه ښيي چې په پارلمان کې هره پوښتنه باید له څېړنې، کره معلوماتو او د احتمالي پایلو له ارزونې وروسته راپورته شي. همدارنګه ټول سرداران په یوه تله تلل هم سم نه دي؛ په هره طبقه کې ښه او بد کسان شته. د یوه شخص یا ګوند اصلي معیار نوم، لقب او شعار نه، بلکې کړنې، له خلکو سره چلند او د قانون پر وړاندې حساب ورکول دي. همدا اصل پر سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، لویو ځمکوالو او صنعتکارانو هم تطبیقېږي. د هېواد په بېلابېلو صوبو کې د بانفوذه اقتصادي ډلو له خوا پر سیاسي پرېکړو، بازارونو او حکومتي تګلارو د اغېز اچولو اندېښنې شته. د اړینو توکو پر بیو غیرعادلانه کنټرول، د سیاسي مالي مرستو ناپېژندل شوې سرچینې او د واک په ترلاسه کولو یا د حکومتونو په نسکورولو کې پټې لاسوهنې باید د شواهدو پر بنسټ وڅېړل شي. په ولس کې دا تاثر هم شته چې کله ناکله د سیاسي ډګر د ښکاره لوبغاړو تر شا نور ځواکمن کسان ولاړ وي؛ یعنې په هېواد کې د ګوډاګیانو تر شا هم ګوډاګی چلوونکي شته. د دې تاثر ځواب په انکار او تورونو نه، بلکې د سیاسي مالي چارو په روڼتیا، پیاوړو ادارو، خپلواک احتساب او د قانون په حاکمیت کې دی.
پاکستان دا مهال د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون له یوه مهم پړاو څخه تېرېږي. د دې بدلون د سولهییز، عادلانه او ولسپال کېدو لپاره د ټکر پر ځای پراخې خبرې اترې اړینې دي، چې دولتي واک لرونکي، سیاسي او قبایلي مشران، پوهان، مدني ټولنه او عام ولس پکې ګډون وکړي. دا تمه چې موجودې اسمبلۍ به یوازې د دې پېچلې ستونزې بشپړ حل پیدا کړي، ښايي له واقعیت څخه لرې وي؛ ځکه نو له خلکو سره مستقیمه اړیکه، جدي مشوره او د اصلاحاتو لپاره ګډ ملي او صوبايي پلان اړین دی. د جماعت اسلامي مشرتابه ته هم پکار ده چې د قرارداد له وړاندې کولو مخکې له حقوقپوهانو، ټولنیزو مشرانو، د قبایلي سیمو له استازو او اغېزمنو خلکو سره مشوره وکړي، مثبتې او منفي پایلې وارزوي او د شعار پر ځای عملي وړاندیزونه وړاندې کړي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې قبایلي مشران له دولتي ادارو سره همکاري هم کوي؛ له همدې امله اصلاحات باید داسې وي چې د قانون حاکمیت ټینګ شي، د خلکو حقونه خوندي پاتې شي او په کومه سیمه کې اداري تشه یا غیرضروري شخړه رامنځته نه شي. د سردارۍ نظام د ختمولو حقیقي مانا یوازې د یوه لقب یا دود ختمول نه دي، بلکې د واک د ناعادلانه تمرکز، اقتصادي انحصار، سیاسي ملاتړپالنې او له قانون څخه د پورته کېدو د چلند پای ته رسول دي. تر هغه چې پر موجوده قوانینو یو شان عمل، د ځمکو او سیاسي مالي چارو شفاف اسناد، اغېزمن احتساب او د خلکو باور بېرته ټینګ نه شي، یوازې نوي قراردادونه بنسټیز بدلون نه شي راوستلای. نظامونه په شعارونو نه، بلکې په صادقانه خبرو اترو، پیاوړو ادارو، روڼ قانون جوړونې او د قانون په بېطرفه تطبیق بدلېږي. همدا لاره په پاکستان او بلوچستان کې د سولهییز، عادلانه او رښتیني ولسپال بدلون بنسټ جوړولای شي.
