ليکنه: سيد انور شاه
غرمه وه. د لمر تودوخه ورو ورو کمېده. د سهار له بوختياوو وروسته پر ښار يو ډول چوپتيا خوره وه. په کوڅو کې د خلکو تګ راتګ کم شوی و، د دوکانونو نيم شټرونه ښکته شوي وو او په کورونو کې ډېری خلک له غرمې ډوډۍ خوړلو وروسته دمه وو. زه هم د غرمې د خوب لپاره څملاستی وم، خو خوب مې له سترګو تښتېدلی و. کله به له بهره د موټر د تېرېدو غږ راغی او کله به د کوم لاروي د پښو دربا واورېدل شوه. پاڅېدم، له کړکۍ مې بهر وکتل او بيا له کوره د کوڅې پر لور ووتم. د همدې غلې غرمې په چوپتيا کې مې داسې يوه صحنه وليده چې ذهن مې له ګڼو پوښتنو سره مخ کړ.
له يوې خوا پوليسو يو بې وسه وګړی تر لفظي فشار او سپکاوي لاندې نيولی و، له بلې خوا يو بل کس د خپل روا کار د ترسره کولو لپاره د يوه دولتي دفتر په دروازو ګرځېده. په لاس کې يې اسناد وو، پر څېره يې ستړيا او په سترګو کې يې د هيلې وروستۍ رڼا ښکارېده. کله به له يوې مېز ته ولاړ، کله به بلې ته، خو هر ځای به يې نوې پلمه اورېده. په همدې دفتر کې يو بل سړی راغی، له څو کسانو سره يې پټې خبرې وکړې، څه پيسې يې ولګولې او کار يې په څو دقيقو کې ترسره شو. له ځانه سره مې وويل، په يوه دولت کې د قانون او دولتي اسانتياوو دوه بېلابېل معيارونه ولې دي؟ ايا د يوه وګړي حق بايد د هغه د شتمنۍ، اړيکو او اغېز په کچه پورې تړلی وي؟
مخکې لاړم، نو يوې بلې صحنې مې پام ځان ته واړاوه. څو سپي د يوې پيشو پسې منډې وهلې. پيشو د خپل ځان د ژغورلو لپاره کله پر دېوال ختل، کله به يې د کومې ونې لاندې د پټېدو هڅه کوله. په همدې وخت کې مې څو غټ موږکان وليدل چې د پيشو د خوراک پر يوه زېرمه يې قبضه کړې وه. پيشو کله له موږکانو ځان ساته او کله له سپو تښتېده. لږ وروسته يې مخ ورواړاوه او د سپو پر وړاندې ودرېده، خو دا شخړه ډېره اوږده نه شوه. څه شېبه وروسته صحنه بدله شوه؛ پيشو او سپي له يوه لوښي څخه خوراک کاوه او يو بل ته نږدې لوبېدل.
ما له هغه ساتونکي وپوښتل چې دا بدلون څنګه راغی؟ هغه راته وويل، کله چې دغو ژوو ته په کافي اندازه خوراک ورسېږي، د دوی ترمنځ سيالي او د خوراک پر سر شخړې کمېږي. ما ترې وپوښتل، ايا د هرې جګړې لامل لوږه ده؟ هغه موسکی شو او ويې ويل: نه، خو لوږه د ډېرو شخړو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. زه د هغه پر خبره سوچ ته ولوېدم. بېشکه، هر غريب بې ديانته نه وي او نه هر شتمن ظالم وي، خو کله چې د سرچينو وېش ناعادلانه وي، د اړتياوو د پوره کولو لارې محدودې وي او د انسان د خوارۍ مناسب بدل نه ورکول کېږي، نو په ټولنه کې شخړې او کړکېچونه زياتېږي. اقتصادي محروميت د ناسم عمل توجيه نه شي کېدای، خو د دغو ستونزو د لاملونو له پامه غورځول او يوازې په اخلاقي نصيحتونو د ټولنې د اصلاح تمه کول هم شوني نه دي.
يو پرمختللی هېواد مې راياد شو، چې هلته يو عادي مزدور د خپلې ګټې له لارې د کور لګښتونه پوره کولای شي، يو څه پيسې سپمولای شي، اړين توکي اخيستلای شي او کله ناکله د سفر کولو وس هم لري. هلته د يوه عادي وګړي د پېرلو ځواک يوازې د هغه د شخصي هوساينې موضوع نه ده، بلکې د هېواد د اقتصاد مهمه برخه ده. کله چې خلک پېرودنه کوي، په بازار کې پيسې په دوران راځي، د صنعت توليدات زياتېږي، کاروبار پراخېږي او د کار نوي فرصتونه رامنځته کېږي. په دې توګه د مزدور ښه عايد يوازې د هغه کورنۍ ته ګټه نه رسوي، بلکې ټول اقتصاد هم پياوړی کوي. برعکس، کله چې د ټولنې يوه لويه برخه د خپلو لومړنيو اړتياوو د پوره کولو لپاره هم له ستونزو سره مخ وي، نو بازار، توليد او روزګار درې واړه اغېزمنېږي.
په همدې وخت کې مې يو ماشوم وليد چې له خپل پلار سره ښوونځي ته روان و. هغه د يوه دولتي ښوونځي مخې ته ودرېد، بيا يې نږدې د يوه خصوصي ښوونځي ښکلې ودانۍ، پاکو ټولګيو او عصري اسانتياوو ته وکتل. له خپل پلار څخه يې وپوښتل: «پلاره، زه ولې په دې ښوونځي کې زده کړې نه شم کولای؟» پلار يې څو شېبې غلی پاتې شو او بيا يې ورته وويل: زويه، د دغه ښوونځي فیس زموږ له وسه پورته دی. ماشوم بيا وپوښتل: «ايا په هغه ښوونځي کې زده کوونکي تر موږ ډېر هوښيار دي؟» پلار يې د دې پوښتنې په ځواب کې غلی شو. د ماشوم د قانع کولو لپاره يې خبرې درلودې، خو داسې ځواب ورسره نه و چې د هغه زړه پرې ډاډه کړي.
ما له ځانه سره فکر وکړ چې طبقاتي نظام يوازې د شتمنۍ په وېش نه رامنځته کېږي، بلکې لومړۍ خښته يې ډېری وخت د ماشوم په ښوونځي کې اېښودل کېږي؛ بيا دغه توپير له زده کړو څخه روزګار، له روزګار څخه عايد او له عايد څخه واک ته رسېږي. يو ماشوم ته د معياري زده کړو، ښه چاپېريال او عصري اسانتياوو فرصت برابر وي، خو بل ماشوم د محدودو امکاناتو او کمزوري تعليمي نظام په مرسته د سيالۍ ډګر ته راووځي. وروسته چې د دواړو پايلې بېلابېلې وي، ټولنه ډېری وخت دغه توپير د هڅې او وړتيا په نوم تعبيروي، حال دا چې د دواړو د سفر پيل له يو شان حالت څخه نه وي شوی. د دولت دنده ده چې هر ماشوم ته د معياري زده کړو برابر فرصتونه برابر کړي، څو د چا وړتيا يوازې د مور او پلار د مالي حالت له امله ضايع نه شي.
همدا نابرابري په دولتي ادارو کې هم ليدل کېږي. په يوه اداره کې د لوړپوړي چارواکي او ټيټ رتبه کارکوونکي د معاشونو او امتيازونو ترمنځ ډېر لوی توپير وي. کله ناکله ځينې لوړپوړي چارواکي کم معاش لرونکي کارکوونکي د خپلو شخصي او ناقانونه چارو لپاره هم کاروي. په داسې حالاتو کې د يوه کمزوري کارکوونکي لپاره د خپل کور لګښتونه پوره کول او خپلې دندې په بشپړ صداقت ترسره کول ستونزمنېږي. دا معنا نه لري چې کم عايد د فساد پلمه کېدای شي، بلکې اصلي پوښتنه دا ده چې ايا دولت خپلو کارکوونکو ته داسې معاش او کاري چاپېريال برابر کړی چې په عزتِ نفس ژوند وکړای شي؟ دولتي دنده د خلکو د خدمت لپاره ده، نه د شخصي ګټو د ترلاسه کولو لپاره.
ما فکر وکړ چې پارلمان د هرې ولسواکۍ تر ټولو مهم بنسټ دی، چې بېلابېل سياسي ګوندونه پکې د خپلو تګلارو، نظرياتو او ولسي لومړيتوبونو له مخې خپل دريځ څرګندوي. د نظر اختلاف د ولسواکۍ طبيعي برخه ده، خو دغه اختلاف د خبرو اترو، دليل او اساسي قانون له مخې پر مخ وړل هم همدومره اړين دي. حکومت او اپوزېسيون دواړه خپلې ځانګړې دندې لري؛ پر حکومت د ولسي ستونزو د حل او د ښې حکومتولۍ مسؤليت دی، په داسې حال کې چې د اپوزېسيون مهم رول د حکومتي تګلارو ارزونه، د نيمګړتياوو په ګوته کول او د بديلو وړانديزونو وړاندې کول دي. ټاکنيز اصلاحات، اقتصادي ثبات، روزګار، زده کړې او امنيت د کوم يوه ګوند يوازېنۍ مسئلې نه دي، بلکې د ټول هېواد ګډې ستونزې دي. له همدې امله له سياسي مشرتابه تمه کېږي چې د خپلو اختلافاتو باوجود د ملي لومړيتوبونو په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو هڅه وکړي. همدارنګه، د ولسي استازو د امتيازونو او واکونو ترڅنګ بايد د ولس پر وړاندې د هغوی حساب ورکونه هم اغېزمنه وي.
په همدې وخت کې حضرت ابوبکر صديق رضي الله عنه ته منسوبه يوه روايت راياد شو، چې کله د خلافت مسؤليت ور وسپارل شو، نو ويې ويل: «زما وظيفه دې د يوه مزدور د مزدورۍ په اندازه وټاکل شي؛ که په دې اندازه زما ګوزاره ونه شوه، نو د مزدور مزدوري دې زياته شي.» که څه هم د دې روايت د سند په اړه د علماوو ترمنځ اختلاف شته، خو په ځينو روايتونو کې يې يادونه شوې ده. په دې وينا کې د واکمن د ژوند د معيار، د عامه شتمنۍ د کارونې او د مزدور له اقتصادي حالت سره د تړاو هغه تصور نغښتی دی چې نن هم د غور وړ دی. په صحيح بخاري کې له حضرت عائشې رضي الله عنها څخه دا روايت هم نقل شوی چې حضرت ابوبکر صديقؓ د خلافت د مسؤليت له منلو وروسته د مسلمانانو په چارو کې د بوختيا له امله د خپلې کورنۍ د لګښتونو د بيت المال له لارې د پوره کېدو يادونه وکړه، ځکه چې نور يې د خپلې سوداګرۍ پر ځای د مسلمانانو خدمت ته وخت ځانګړی کړی و. له دغو پېښو څخه دا تصور څرګندېږي چې واکمني شخصي هوساينه نه، بلکې يو ولسي امانت او د حساب ورکونې مسؤليت دی.
د حضرت عمر فاروق رضي الله عنه د خلافت د دورې د ولسي حساب ورکونې پېښې هم رايادې شوې. هغه مشهوره وينا چې حضرت عمرؓ ته منسوبه ده، چې که د دجلې د سيند پر غاړه يو څاروی هم له لوږې مړ شي، نو د هغه په اړه به د حساب ورکولو وېره ورسره وي، د واکمن د مسؤليت تصور څرګندوي. همدارنګه د ځمکو د ابادولو، کرنې ته د هڅونې او د ناابادو سرچينو د ولسي ګټو لپاره د کارولو په اړه هم تاريخي روايتونه شته. د دغو روايتونو د جزئياتو له بحث پرته، بنسټيز درس دا دی چې د دولتي واک موخه د خلکو د ژوند ښه کول او د سرچينو د څو کسانو په لاس کې له محدودېدو څخه مخنيوی دی.
په تاريخ کې ستر بدلونونه يوازې په شعارونو نه دي راغلي. د ماو زي دونګ اوږد لاريون د دې بېلګه ده چې منظمې مبارزې، سياسي هوډ او ټولنيز نظم څنګه يوه تحريک ته پرمختګ ورکولای شي. خو هره ټولنه خپل تاريخ، حالات او لومړيتوبونه لري. د بل هېواد د تجربې له ړندو تقليدونو پر ځای، له هغو څخه د اصولو او تجربو زده کړه ډېره مهمه ده. زموږ په ټولنه کې هم د اقتصادي عدالت، زده کړو، روزګار او د دولتي ادارو د اصلاح لپاره د احساساتي شعارونو پر ځای پرلهپسې فکري، سياسي او عملي مبارزې ته اړتيا ده.
ما په بېلابېلو ټولنو کې د مذهبي ځواکونو او دولتي ادارو ترمنځ د اړيکو په اړه هم فکر وکړ. په پرمختللو هېوادونو کې مذهبي ادارې او ګوندونه عموماً په خپلو مذهبي، اخلاقي او ټولنيزو برخو کې فعاليت کوي. هغوی د مذهبي ازادۍ حق لري، د دولت پر تګلارو نيوکې کولای شي، اخلاقي لارښوونې وړاندې کولای شي او خپل نظرونه د خلکو ترمنځ خپرولای شي، خو دولتي پرېکړې د اساسي قانون، قوانينو، پارلمان او اړوندو ادارو د ټاکل شويو اصولو له مخې کېږي. برعکس، زموږ په ټولنه کې د ځينو مذهبي ځواکونو له خوا په دولتي چارو او حکومتي پرېکړو کې د مستقيم اغېز غوښتنه ليدل کېږي، په داسې حال کې چې ځينې سياسي ځواکونه هم د واک او سياسي موخو لپاره له مذهبي احساساتو ګټه اخلي. دا خبره د ټولو مذهبي ګوندونو او مذهبي قشر په اړه نه ده. مذهبي وګړي هم حق لري چې په سياست کې برخه واخلي، خپل نظر څرګند کړي او نيوکې وکړي، خو هېڅ ډله بايد يوازې د خپلې مذهبي پېژندنې پر بنسټ ځان له اساسي قانون او ټاکل شويو اصولو پورته ونه ګڼي. د دولتي پرېکړو معيار بايد قانون، ولسي ګټې او اساسي قانوني مسؤليتونه وي.
ما له ځانه سره فکر وکړ چې د انسان د روحاني لوړوالي معيار شتمني، مقام او کورنۍ نه، بلکې تقوا، کردار، رښتينولي او نېک اعمال دي. خو د روحاني لوړوالي تصور هېچا ته دا حق نه ورکوي چې بل انسان له خپلو مادي حقونو محروم کړي. يو څوک عبادت کوونکی کېدای شي، خو که د مزدور مزدوري نه ورکوي، د غريب له مجبورۍ ګټه اخلي او يا د خپل واک په وسيله د نورو روا حقونه تر پښو لاندې کوي، نو يوازې مذهبي دعوې يې کړنې سمې نه شي ثابتولای. د دولت دنده ده چې وګړو ته زده کړې، باعزته روزګار، لومړنۍ اړتياوې، عادلانه مزدوري او د قانون پر وړاندې برابري برابره کړي. اخلاقي روزنه او اقتصادي عدالت د يو بل مخالف نه دي، بلکې د يوې متمدنې ټولنې دوه بنسټيزې اړتياوې دي.
ماښام ورو ورو رانږدې کېده. کله چې د خپل کور دروازې ته ورسېدم، په کوڅه کې مې هماغه پيشو او سپي وليدل. دا ځل دواړه يو بل ته نږدې ناست وو. نه څوک تښتېدل او نه چا بل څوک وېرول.
لږ شېبه مې ورته وکتل او له ځانه سره مې فکر وکړ چې ښايي انسان لا تر اوسه هغه ټولنه نه وي جوړه کړې چې د خپل تمدن، مذهب، فلسفې او سياست په رڼا کې يې تصور کوي. لوږه د هرې جګړې لامل نه ده، خو د ډېرو شخړو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. کله چې د روزۍ د ترلاسه کولو لارې ناعادلانه وي، د انسان ازادي، اخلاق او عزتِ نفس اغېزمنېږي.
اسمان ته مې وکتل. لمر د افق پر لور ټيټ شوی و. يوه پوښتنه مې په ذهن کې پرلهپسې راګرځېده: که دولت خپلو وګړو ته باعزته روزګار، معياري زده کړې او د لومړنيو اړتياوو د پوره کولو وړ معاش نه شي برابرولای، نو له هغوی څخه د رښتينولۍ، قانون منلو او لوړ اخلاقي کردار تمه پر کوم بنسټ کوي؟
ناڅاپه مې احساس کړه چې موږ د شتمنۍ، زده کړو، دندو او واک پر بنسټ د انسانانو ترمنځ دومره دېوالونه جوړ کړي دي چې په يوه ټولنه کې اوسېدونکي خلک د يو بل له محروميو ناخبره پاتې دي. د چا لپاره زده کړې کاروبار دی، د چا لپاره روزګار مجبوري، د چا لپاره قانون اسانتيا ده او د چا لپاره عدالت يو اوږد انتظار.
په زړه کې مې وويل چې الله تعالی د انسانانو د فضيلت معيار تقوا او کردار ټاکلی دی، خو هېڅ انسان ته يې دا واک نه دی ورکړی چې د بل انسان له لوږې، مجبورۍ او بې وسۍ څخه ګټه پورته کړي. د چا تقوا چې غوره وي، د الله تعالی په وړاندې يې مقام لوړ کېدای شي، خو د روزۍ، زده کړو، عدالت او انساني درناوي په روا حقونو کې هېڅوک پر بل برتري نه لري.
ښايي متمدنه دولت هغه وي چې هېڅ ماشوم د خپل ښوونځي ودانۍ ته په کتلو د محرومۍ احساس ونه کړي، هېڅ مزدور د خپلو ماشومانو د نس مړولو لپاره خپل وجدان خرڅولو ته اړ نه شي، هېڅ وګړی د خپل روا حق د ترلاسه کولو لپاره رشوت ورکولو ته اړ نه وي او هېڅ چارواکی د خپل منصب له لارې د نورو له مجبورۍ څخه د ګټې اخيستلو اړتيا احساس نه کړي.
د کور دروازه مې پرانيسته، خو يوه خبره مې لا هم په ذهن کې د وروستۍ ټک ټک په څېر انګازې کولې:
د الله تعالی په وړاندې د انسان د برترۍ معيار تقوا ده، خو د دولت په وړاندې د انسان لوږه، زده کړې، عزت او روزګار بايد د هغه د مقام، شتمنۍ او کورنۍ تابع نه وي. ځکه په کومه ټولنه کې چې د ډوډۍ حق هم د انسان د حيثيت له مخې ورکول کېږي، هلته د انسانيت دعوې خو پاتې کېدای شي، خو انسانيت نه.
