په بلوچستان کې د پانګونې لپاره یوازې ډاډګېرنې نه، بلکې عملي ګامونه اړین دي

بلوچستان له طبیعي زېرمو، معدني شتمنیو او پراخو اقتصادي فرصتونو څخه برخمن دی، خو له بده مرغه ناامنۍ، د پانګې محدودو لاسونو ته د ورټولېدو، اداري خنډونو او نامعلوم وضعیت له امله د پانګونې په مطلوب مرکز نه دی بدل شوی. په هره ټولنه کې چې پانګه او اقتصادي فرصتونه د څو ځانګړو کسانو په لاس کې محدود شي، هلته بېوزلي، بېکاري، محرومیت او ټولنیزې نابرابرۍ رامنځته کېږي. په بلوچستان کې هم د دومره پراخو سرچینو باوجود عام ولس د دغو شتمنیو له ګټو بې برخې پاتې دی.
په اسلام‌اباد کې د پاکستان د منرالونو د پانګونې فورم ۲۰۲۶ غونډې ته د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بګټي وینا د پانګونې په برخه کې د یوې نوې هیلې پیغام دی، خو اوس وخت رارسېدلی چې دغه هیله په عملي واقعیت بدله شي. پانګوالو ته د امنیت، اسانتیاوو، یو کړکۍ خدمتونو او د اداري خنډونو د له منځه وړلو ډاډ ورکول مهم دي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې حکومت به دغه ژمنې په څومره چټکۍ عملي کړي؟
د بلوچستان اعلی وزیر باید د صوبې په ټولو سیمو کې د ناامنۍ د ختمولو لپاره پر جګړه‌ییز بنسټ یوه هر اړخیزه او اغېزمنه تګلاره جوړه کړي. صوبایي کابینه، انتظامیه، پولیس او اړوند امنیتي ادارې باید مشخص اهداف او مسؤلیتونه ولري او د هغو د عملي کېدو منظمه څارنه وشي. حکومت باید خپلې ټولې شته سرچینې، اداري واکونه او د ادارو وړتیاوې د خلکو د سر او مال د خوندیتوب لپاره وکاروي. د پانګونې لپاره مناسب چاپېریال هغه وخت رامنځته کېدای شي چې د سیمې اوسېدونکي لومړی په خپله د امنیت احساس وکړي.
له دې سره حکومت باید یو اغېزمن عامه شکایتونو مرکز هم جوړ کړي، چېرې چې خلک وکولای شي خپلې شکایتونه د انلاین او لیکلي غوښتنلیک له لارې ثبت کړي. په دې نظام کې باید د هر شکایت منظمه ثبتونه، اړوندې ادارې ته لېږل او په اوو ورځو کې شکایت کوونکي ته د ځواب ورکول لازمي وي. په ځواب کې باید په څرګنده توګه وویل شي چې د شکایت په اړه څه اقدام شوی، ستونزه حل شوې که نه، او که په شکایت کې کومه نیمګړتیا یا نور اسنادو ته اړتیا وي، نو هغه دې هم په ډاګه شي. د دغه نظام څارنه باید په لوړه کچه وشي او د شکایتونو د حل بهیر دې هم د خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. په دې توګه به ولس ته دا احساس پیدا شي چې حکومت یوازې د دوی خبرې نه اوري، بلکې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه هم اخلي.
همدارنګه، په کابینې او لوړو حکومتي غونډو کې چې د عامه ستونزو او تورونو یادونه کېږي، باید هغه یوازې تر بحث او خبرو محدودې پاتې نه شي، بلکې د بې پرې څېړنې او عملي تعقیب یو منظم نظام ورته جوړ شي. کله چې په حکومتي کچه د کومې ادارې، چارواکي یا اداري بې نظمۍ په اړه پوښتنې راپورته کېږي، نو باید د هغو روښانه ځواب هم وړاندې شي. البته د امنیتي حساسو چارو له استثنا پرته، په نورو اداري، سوداګریزو او اقتصادي فعالیتونو کې باید غیرضروري بندیزونه، خنډونه او د اجازو پېچلي بهیرونه ختم شي. سوداګرو او عامو خلکو ته باید د قانوني فعالیتونو لپاره په شفافه توګه ازادې او اسانه لارې برابرې شي.
ریکوډک، د سرونې د تېلو او ګازو زېرمې او په سوئي کې د فرټیلایزر ښارګوټي وړاندیز شوی پلان د بلوچستان د اقتصاد د بدلون وړتیا لري، خو د دغو پروژو د بریا معیار باید یوازې د پانګونې شمېرې نه وي. ځايي خلکو ته باید د کار، سوداګرۍ، زده کړو، روغتیا او بنسټیزو اسانتیاوو په برخه کې خپل عادلانه حق ورکړل شي. د پانګونې ګټې باید یوازې په څو ځانګړو کړیو پورې محدودې نه وي، بلکې عام ولس ته هم ورسېږي.
د بلوچستان د اعلی وزیر څرګندونې یو مثبت پیل دی، خو بلوچستان اوس له ویناوو، غونډو او ژمنو څخه د عملي پایلو غوښتنه کوي. که حکومت د امن او امان د ټینګښت، د عامه شکایتونو د ژر حل، اداري روڼتیا او اقتصادي ازادۍ لپاره جدي او پرله‌پسې ګامونه پورته کړي، نو نه یوازې د پانګوالو باور بېرته ترلاسه کېدای شي، بلکې پر دولتي ادارو د خلکو باور به هم پیاوړی شي.
د بلوچستان ولس نورې ژمنې نه، بلکې په خپل چاپېریال کې عملي بدلون غواړي. د یوې نوې سهار پیل به هغه ورځ وي چې امنیت د عام وګړي تر دروازې ورسېږي، د حکومت دروازې د شکایت کوونکو پر مخ پرانیستې وي او د صوبې د طبیعي شتمنیو په پایله کې رامنځته کېدونکې سوکالي کې عام ولس هم خپله برخه ولري.