په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت او د والي واکمني؛ اساسي قانون، سیاسي ټکر او د تېرو پرېکړو حساب

په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او د والي د واکمنۍ نافذول یوازې یو اداري اقدام نه دی، بلکې د فدرالي نظام، د صوبې د خپلواکۍ، د ولسي رایې او د دولتي تګلارو له دوام سره تړلې پرېکړه ده. اساسي قانون په غیرمعمولي حالاتو کې د ځانګړو واکونو اجازه ورکوي، خو دا چې یو اقدام د اساسي قانون له مخې ممکن وي، دا په خپله معنا نه لري چې همدا یوازینۍ، مناسبه او د پایلو له پلوه تر ټولو غوره لاره ده. اصلي ازموینه دا ده چې ایا له دې پرېکړې سره به ترهګري کمه، د خلکو خوندیتوب ښه او سیاسي کړکېچ راکم شي، که دولت به په داسې ټکر کې نور هم ښکېل شي چې بیه یې عام ولس پرې کوي.وزیراعظم شهباز شریف د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر ۱۳مه د مسلم لیګ (ن) په پارلماني غونډه کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د بیا زیاتېدو او د صوبايي حکومت د اغېزمنې همکارۍ د نشتوالي له امله وفاق اړ شو چې د والي د واکمنۍ پرېکړه وکړي. د هغه په وینا، نور ځنډ به ناوړه او ویجاړونکې پایلې لرلې. وفاقي حکومت پر صوبايي ادارې دا جدي تورونه هم لګولي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یې همکاري نه ده کړې او وسله‌والو ته یې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. بل لوري ته تحریک انصاف دا اقدام سیاسي لاسوهنه او د صوبايي خپلواکۍ پر وړاندې ګام بولي او د قانوني چلنج کولو خبره یې کړې ده. خو په داسې حساسو مسئلو کې یوازې سیاسي بیانونه بسنه نه کوي؛ شواهد، خپلواکې پلټنې او د باور وړ حساب ورکول اړین دي.د دې بحث یو بنسټیزه پوښتنه دا هم ده چې که د نننیو واکمنانو په وینا، په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د بیا پراخېدو مسوولیت د پخوانیو حکومتي تګلارو، د وسله‌والو د بېرته ستنېدو یا د سیاسي مشرانو پر پرېکړو ورګرځي، نو بیا ولې حساب ورکول یوازې د اوسني صوبايي حکومت تر کچې محدود وي؟ په تېرو وختونو کې هغو سیاسي او غیرسیاسي کسانو چې د دې سیاسي جوړښت په واک ته رسولو، د لارې په هوارولو یا د هغه په ساتلو کې یې رول درلود، د کردار خپلواکه ارزونه هم باید وشي. که چا په احتمالي توګه دولتي سرچینې، رسمي واکونه یا د ادارو نفوذ د ولسي او ډیموکراتیک بهیر د اغېزمنولو لپاره کارولی وي، او که د دې کار په پایله کې داسې پرېکړې شوې وي چې ملي امنیت ته یې زیان رسولی وي، نو دا موضوعات هم باید د قانون مخې ته راوړل شي.دلته موخه دا نه ده چې کوم شخص یا اداره له شواهدو پرته مجرم وبلل شي؛ اصل روښانه دی: که د اوسنیو واکمنانو تورونه سم وي، نو د مسوولیت د لړۍ هره کړۍ باید څرګنده شي؛ او که تورونه سیاسي بڼه لري، نو حقیقت یې هم باید د شواهدو له مخې روښانه شي. که په یوه موضوع کې ټولې ستونزې د یوه لوري پر غاړه واچول شي، خو نور بااغېزې کسان له پوښتنو پورته وګڼل شي، نو حساب ورکول نیمګړي پاتې کېږي. مسوولیت یوازې د واک پر څوکۍ ناست کس نه لري؛ د پرېکړو کولو، سیاسي ملاتړ، د سرچینو برابرولو او د پایلو په اړه د معلوماتو لرلو رولونه هم څېړنې ته اړتیا لري. که د دولتي سرچینو د ناوړه استعمال یا کومې سزا وړ سرغړونې شواهد وموندل شي، نو د مسوولانو پر ضد باید د قانون له مخې اقدام وشي، که هرې سیاسي ډلې یا ادارې پورې تړاو لري.حکومت باید دا هم روښانه کړي چې که د خیبر پښتونخوا وضعیت له څو میاشتو راهیسې دومره خراب و چې بالاخره بېړنی حالت او د والي واکمني اړینه وبلل شوه، نو تر دې مخکې کوم اقدامات شوي وو؟ د وفاق او صوبې ترمنځ د اړیکو، د استخباراتي معلوماتو د شریکولو، د پولیسو د وړتیا لوړولو، د سرحدي څارنې او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې تګلارې پایلې څه وې؟ که صوبايي حکومت رښتیا هم له همکارۍ ډډه کړې وه، نو کره شواهد یې ولې پارلمان او اړوندو قانوني ادارو ته نه وړاندې کېږي؟ او که ستونزې له مخکې معلومې وې، نو پر وخت د اصلاح لپاره اقدامات ولې ونه شول؟ د دغو پوښتنو ځواب ورکول د حکومت مسوولیت دی، ځکه د اساسي قانون د غیرمعمولي واکونو د کارولو اړتیا او تناسب هم باید وارزول شي.د افغانستان له لوري امنیتي ګواښونه، له پولې هاخوا ترهګري او د کابل او کندهار په تړاو امنیتي اندېښنې له پامه نه شي غورځول کېدای. خو بهرني ګواښونه د کورنیو اداري کمزوریو، سیاسي تېروتنو او دولتي تګلارو د ارزونې بدیل نه شي کېدای. که د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ملي مسئله وي، نو وفاق، صوبه، امنیتي ادارې او سیاسي مشرتابه باید ګډ مسوولیت ادا کړي. د سیاسي اختلافاتو له امله د یوه صوبې خلکو ته سزا ورکول یا ټول ولس په ګډه مشکوک ګڼل د ستونزې حل نه دی. د خیبر پښتونخوا خلکو د ترهګرۍ پر ضد په اوږده مبارزه کې درانه ځاني او مالي زیانونه ګاللي دي؛ د هغوی خوندیتوب او د باور بېرته ترلاسه کول باید د هرې سیاسي تګلارې په مرکز کې وي.د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې که د ترهګرۍ پر ضد همکاري ونه شي، نو بېړنی حالت یا د والي واکمني د ممکنه اقداماتو په توګه مطرح کېدای شي؛ خو هغه سیاسي حل ته هم اهمیت ورکړی و. د وزیراعظم مرستیال اسحاق ډار د اوسني اقدام دفاع کړې او هغه یې د ترهګرۍ پر ضد اړتیا بللې ده، په داسې حال کې چې سناتور فیصل واوډا د نورو اقداماتو احتمال هم یاد کړی دی. د دغو بېلابېلو څرګندونو ترمنځ اصلي اړتیا د سیاسي زور ښودل نه، بلکې داسې روښانه او د ارزونې وړ تګلاره ده چې پایلې یې ولس وویني. که موخه سوله وي، نو د بریا معیار باید د مخالفینو سیاسي ماتې نه، بلکې د ترهګرۍ کمېدل، د خلکو خوندیتوب او د ادارو ترمنځ اغېزمنه همکاري وي.د بلوچستان په اړه هم یوه پر ځای پوښتنه راپورته کېږي. که حکومت په یوه صوبه کې ترهګري او د امن خرابوالی د غیرمعمولي اساسي اقداماتو دلیل بولي، نو په نورو اغېزمنو سیمو کې به کوم معیار کارول کېږي؟ که څه هم د صوبو حالات یو شان نه وي، بیا هم د پرېکړو اصول باید روښانه، د پوهېدو وړ او پر شواهدو ولاړ وي. که په یوه صوبه کې سیاسي اختلاف د بحران نښه وګڼل شي، خو په بله صوبه کې ورته ستونزې عادي حالت وبلل شي، نو پر فدرالي نظام د خلکو باور کمزوری کېدای شي.پاکستان یو اټومي دولت دی، له همدې امله یې پر مشرتابه اضافي مسوولیت دی چې سیاسي اختلافات د ملي امنیت په بحران بدل نه کړي. د پیاوړې رهبرۍ معنا یوازې سخته پرېکړه کول نه دي، بلکې پر وخت سمه پرېکړه، د مخالفو غږونو اورېدل، د ادارو ساتل په اساسي قانوني حدودو کې او د تېروتنې پر مهال یې اصلاح کول هم دي. وزیراعظم باید ټولې اړوندې سیاسي ډلې په اعتماد کې واخلي، د بېړني حالت موخې او موده روښانه کړي، د پارلمان څارنې او قضايي ارزونې درناوی وکړي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د سیاسي انتقام یا د وفاق د دایمي لاسوهنې تاثر پیدا کوي.په خیبر پښتونخوا کې د سولې لپاره د فوري امنیتي اقداماتو ترڅنګ سیاسي خبرې اترې، اغېزمنه اداره او مسوولانه حساب ورکول ضروري دي. حکومت باید د خپلو تورونو شواهد وړاندې کړي، اپوزېسیون هم باید د ترهګرۍ پر ضد څرګند او عملي دریځ ولري، او د تېرو سیاسي جوړښتونو په رامنځته کولو یا د دولتي سرچینو په احتمالي ناوړه استعمال کې د ښکېلو کسانو مسوولیت هم باید د خپلواکو پلټنو له لارې وټاکل شي. هېڅوک باید یوازې د سیاسي تړاو له امله مجرم ونه ګڼل شي، خو هېڅوک هم باید د سیاسي نفوذ له امله له حساب ورکولو څخه معاف نه وي.د دولت د پیاوړتیا ثبوت دا نه دی چې مخالف حکومت څومره ژر له واکه لرې کولی شي؛ بلکې دا دی چې د قانون له مخې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي او په عین وخت کې د خپلو پرېکړو، خپلو ادارو او د تېرو وختونو د اغېزمنو کسانو حساب هم واخلي. نن اړتیا دا نه ده چې ټکر نور هم زیات شي، بلکې باید د شواهدو، اساسي قانون، سیاسي خبرو اترو او عادلانه حساب ورکولو له لارې له دې بحران څخه د وتلو لاره وموندل شي. تاریخ پرېکړې د اعلان په سختۍ نه، بلکې د هغو د پایلو له مخې ارزوي.