د فارم ۴۷ له جګړې ووځئ، ډیموکراسي وژغورئ؛ پاکستان انارشي نه، سوله‌ییز انقلاب غواړي!

پاکستان اوس د سیاسي تاریخ په یوه داسې خطرناک پړاو کې ولاړ دی، چې د واک په ماڼیو کې د اساسي قانون، ډیموکراسۍ او د پارلمان د برلاسۍ دعوې خو ډېرې کېږي، خو په عملي سیاست کې همدا اصول د شخصي او ګوندي ګټو تابع ګرځول کېږي. د اپوزېسیون مشر محمود خان اڅکزي دا څرګندونه چې خیبر پښتونخوا یوازینۍ اساسي او قانوني اسمبلي وه، خو واکمنو ته یې خوند نه ورکاوه، او د کورنیو چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي له خوا د فارم ۴۷ په اړه متقابل چلینج، یوازې دوه سیاسي څرګندونې نه دي، بلکې د هغه ژور بحران نښې دي چې د دولتي ادارو، سیاسي ګوندونو او انتخاباتي نظام په اړه یې د خلکو باور سخت زیانمن کړی دی. اصلي پوښتنه دا نه ده چې کوم ګوند د خپل دریځ د دفاع لپاره لوړ غږ لري؛ اصلي پوښتنه دا ده چې ایا په پاکستان کې د انتخاباتو اعتبار، د پارلمان خپلواکي او د واک د ټاکلو لپاره د خلکو حق په رښتینې توګه منل کېږي؟ که هر لوری بل لوری غیرقانوني، غیردیموکراتیک او د درغلیو استازی بولي، نو د دولتي نظام اخلاقي بنسټ به تر کومه وخته ټینګ پاتې شي؟د بېنظیر بوټو او نواز شریف په څېر سیاسي مشرانو د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه، د اساسي قانون د ۵۸ ټو بي مادې لغوه کېدل او د ډیموکراسۍ منشور یا د میثاقِ جمہوریت تړون دا حقیقت راپه یادوي چې د سیاسي اختلافونو باوجود د ملي ګټو لپاره جوړجاړی کېدای شي. خو د نن ورځې سیاست د دې پر ځای چې له تاریخي تجربو څخه عبرت واخلي، د یو بل د سپکولو، د انتخاباتي ولسي ملاتړ د اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستلو او سیاسي مخالفانو د ګوښه کولو پر لور روان دی. محمود خان اڅکزی په خپلو انتخاباتي حلقو کې د هغو څوکیو یادونه کوي چې د ده په وینا ترې اخیستل شوې دي، په داسې حال کې چې محسن نقوي د فارم ۴۷ په اړه ادعاوې په چلینج سره ردوي. دا دواړه دریځونه د سیاسي بحث برخه کېدای شي، خو د دغو تورونو پرېکړه د جلسو، مطبوعاتي کنفرانسونو، قسمونو او متقابلو بیانونو له لارې نه کېږي؛ بلکې شفافو پلټنو، باوري انتخاباتي اسنادو او خپلواک قانوني بهیر ته اړتیا لري. په کومو انتخاباتو چې جدي اعتراضونه موجود وي، هلته یوازې حکومتي وضاحت بسنه نه کوي؛ او هغه تورونه چې ثبوت ونه لري، د سیاسي حقیقت په توګه وړاندې کول هم مسؤولانه چلند نه دی. ډیموکراسي د هېڅ یوه ګوند شخصي ملکیت نه دی، او نه هم په هر قیمت د یوې انتخاباتي پایلې سم ثابتول د ملي ثبات ضمانت کېدای شي.د کورنیو چارو د وفاقي وزیر له خوا د ترهګرۍ پر وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د اقداماتو په اړه راپورته شوې پوښتنې هم ځانګړی اهمیت لري. که صوبایي حکومت د ترهګرۍ پر وړاندې خپل لازم مسؤولیت نه وي ادا کړی، نو باید په اساسي او پارلماني فورم کې ترې حساب وغوښتل شي، شواهد وړاندې شي او مسؤولیتونه په روښانه توګه وټاکل شي. خو د ترهګرۍ په څېر یوه ملي ستونزه د سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره د وسیلې په توګه کارول هم په هماغه اندازه زیانمن دي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه نه یوازې د یوه ګوند مسؤولیت دی او نه هم د یوه حکومت ناکامي د دې جواز ورکوي چې ټول سیاسي مشران بې‌ګناه یا مجرم وبلل شي. د وفاق او صوبو ترمنځ بې‌باوري، تورونه او سیاسي ټکر هغو عناصرو ته ګټه رسوي چې د دولتي کمزورۍ او سیاسي ګډوډۍ څخه د خپلو موخو لپاره استفاده کوي. په همدې ډول د ګورنر راج، بېړني حالت یا نورو فوق العاده اساسي اقداماتو بحث هم باید د سیاسي انتقام پر ځای د اساسي قانون، قانوني اصولو، شواهدو او عامه ګټو له مخې وارزول شي. د اساسي قانون له مخې د واک کارول او د سیاسي مخالفانو پر ضد د همدې واک د وسلې په توګه استعمالول دوه بېلابېل شیان دي.اوس وخت رارسېدلی چې ټول سیاسي ګوندونه د فارم ۴۷ د بیان د پرله‌پسې تکرار، د انتخاباتي څوکیو د شخړو او د تېرو شکایتونو د دوام پر ځای د سیاسي خبرو اترو مېز ته کېني او ستونزې په سوله‌ییزه توګه حل کړي. د دې معنا هېڅکله دا نه ده چې د انتخاباتي درغلیو تورونه دې پټ شي یا کوم لوری دې له حساب ورکولو څخه معاف کړل شي؛ بلکې موخه دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو شفافې پلټنې، انتخاباتي اصلاحات، خپلواکه څارنه، د پارلمان برلاسي او د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ دریځ د ملي اجنډا برخه وګرځي. که د اوسني انتخاباتي نظام په اړه د خلکو باور بېرته ترلاسه نه شي، نو یوازې د حکومتونو بدلول یا د اسمبليو پر ځای پاتې کېدل به بحران پای ته ونه رسوي. اړتیا دا ده چې سیاسي مشران د یوه عملي ملي تړون له لارې د شفافو انتخاباتو ضمانتونه، د انتخاباتي شخړو عادلانه حل او ټولو ګوندونو ته د مساوي سیاسي فرصتونو برابرول ومني. کوم ګوند چې د خلکو پر ملاتړ باور لري، باید له شفافیت څخه وېره ونه لري؛ او کوم حکومت چې پر خپل اساسي قانوني جواز باور لري، باید له خپلواکو پلټنو او سیاسي خبرو اترو څخه ډډه ونه کړي.تر ټولو د اندېښنې وړ اړخ دا دی چې سیاسي کړکېچ په تدریجي ډول داسې حالت ته نږدې کېږي چې د خلکو غوسه، له ادارو څخه ناهیلي او سیاسي بې‌باوري د یوې بې‌مهاره او خطرناکې وضعې لامل کېدای شي. کله چې پر اساسي قانوني لارو باور کمزوری شي، د خبرو اترو دروازې وتړل شي او هر لوری ځان د مطلق حق څښتن وګڼي، نو د ګډوډۍ د اور د بلولو لپاره یوې لویې پېښې ته هم اړتیا نه پاتې کېږي. په داسې حالت کې ګډوډۍ ته د انقلاب نوم ورکول هم یوه خطرناکه ځان‌غولوونه ده، ځکه د بې‌مهاره ټکر پایله تل د ولسي ازادۍ، اقتصادي ثبات او ملي یووالي بریا نه وي. برعکس، د دې ټکر بیه عام ولس پرې کوي؛ کاروبارونه زیانمنېږي، د روزګار فرصتونه کمېږي، پر دولتي ادارو فشار زیاتېږي او سیاسي مشران د خپلو ګټو په ساتلو بوخت پاتې کېږي. د سوله‌ییز انقلاب لاره د اساسي قانون له مخې مبارزې، د ولسي شعور له لوړولو، شفافو انتخاباتو، اغېزمن پارلمان او مسؤول حکومتولۍ څخه تېرېږي، نه دا چې د دولت بنسټونه د ټکر او ګډوډۍ په منګولو کې پرېښودل شي.سیاسي مشران باید اوس پرېکړه وکړي چې پاکستان د خپلې سرزوري، ګوندي ګټو او د واک د سیالۍ قرباني کوي، که د تاریخ پر وړاندې مسؤولانه چلند غوره کوي. حکومت باید پوه شي چې د زور کارول، سیاسي مخالفان له پامه غورځول او یوازې د شمېرو پر بنسټ د سیاسي برلاسۍ ثابتول باور نه شي رامنځته کولای. اپوزېسیون هم باید دا حقیقت ومني چې پرله‌پسې احتجاجونه او تورونه هغه مهال نتیجه ورکوي چې ورسره روښانه اساسي قانوني لاره، عملي وړاندیزونه او سوله‌ییزه سیاسي تګلاره موجوده وي. پارلمان باید یوازې د ویناوو او یو پر بل د تورونو د ډګر پر ځای د ملي بحران د حل مرکز وګرځي. سیاسي مشران دې د یو بل د چلینج کولو پر ځای د اساسي قانون پر وړاندې د حساب ورکولو جرئت پیدا کړي. نن پاکستان د یوه ګوند تر بریا یا د بل ګوند تر ماتې ډېر، داسې سیاسي تړون ته اړتیا لري چې د خلکو د رایې درناوی، د قانون برلاسي او د واک سوله‌ییز لېږد تضمین کړي. که داسې ونه شي، تاریخ به سخته پرېکړه وکړي چې کله هېواد د جوړجاړي، تدبر او ملي مسؤولیت اړتیا لرله، نو سیاسي مشرانو شخصي او ګوندي ګټو ته لومړیتوب ورکړ. پاکستان د انارشي تیارو ته د ټېل وهلو پر ځای د سوله‌ییز، اساسي قانوني او ډیموکراتیک انقلاب لاره غوره کولو ته اړتیا لري؛ او همدا د وخت تر ټولو ستره غوښتنه ده.