دولتونه د اشخاصو د ګټو پر بنسټ نه، بلکې د اساسي قانون د برلاسۍ، د ادارو د بېطرفۍ، عدالت او د ولس د باور له لارې پیاوړي کېږي. پاکستان د بېلابېلو قومونو، ژبو، کلتورونو او تاریخي هویتونو د لرونکو د سلګونو میلیونو انسانانو ګډ وطن دی، چې بقا او ثبات یې پر متقابل درناوي، فدرالي همغږۍ او د ټولو وګړو پر مساوي مدني حقونو ولاړ دی. له دولت سره رښتینې مینه دا غوښتنه کوي چې د ملي ادارو د وقار ساتنه وشي، خو په عین وخت کې د هغوی اساسي قانوني مسؤلیتونه او قانوني حساب ورکونه هم یقیني شي. د کورنیو چارو د فدرالي وزیر محسن نقوي او په ملي اسمبلۍ کې د اپوزیسیون د مشر محمود خان اڅکزي ترمنځ وروستۍ لفظي شخړه ځکه یوازې د دوو سیاسي څېرو اختلاف نه دی پاتې شوی، بلکې د ټاکنو د شفافیت، پارلماني دودونو او پر ولسواک نظام د خلکو د باور یوه مهمه مسئله ګرځېدلې ده.
د محسن نقوي له خوا د محمود خان اڅکزي پر انتخاباتي څوکۍ د پوښتنې له راپورته کولو وروسته، اڅکزي ته منسوب ځواب کې د جنرال فیصل نصیر نوم واخیستل شو او ادعا وشوه چې په بلوچستان کې د ټاکنیزو پایلو د بدلولو هڅې شوې، ګڼې څوکۍ ترې اخیستل شوې او پر یوه ریټرننګ افسر فشار راوړل شوی چې انتخاباتي پایله بدله کړي. د دغو ادعاوو جديوالی دا غوښتنه کوي چې نه باید یوازې سیاسي بیانونه وګڼل شي او له پامه وغورځول شي، او نه هم د خپلواکې څېړنې او تصدیق پرته د ثابت حقیقت په توګه ومنل شي. اړوند چارواکي باید د شته شواهدو او قانوني اسنادو پر بنسټ وضعیت روښانه کړي، او د هر شخص یا ادارې پر وړاندې هر ډول اقدام باید یوازې د قانون او کره شواهدو له مخې وشي. که تورونه بېبنسټه وي، اغېزمنه او مستنده ردونه یې اړینه ده؛ او که د څېړنې وړ شواهد موجود وي، نو له بېطرفه تحقیقاتو څخه ډډه نه باید وشي.
د دې موضوع بنسټیز اصل دا دی چې د دولتي ادارو درناوی او د هغوی اساسي قانوني حساب ورکونه د یو بل مخالف مفاهیم نه دي، بلکې د یوه ولسواک نظام دوه اړین ستنې دي. د یوې ادارې اعتبار د اشخاصو په دفاع یا نیوکه نه، بلکې د هغې په مسلکي صداقت، بېطرفۍ او د قانون په رعایت کې نغښتی دی. همدارنګه، د سیاسي مشرتابه مقام هم یوازې د ادعاوو، ولسي محبوبیت یا رسمي منصب له مخې نه ټاکل کېږي، بلکې دلیل، کردار او اساسي قانون ته د ژمنتیا له مخې ارزول کېږي. که محسن نقوي وي او که محمود خان اڅکزی، د دواړو څرګندونې او ادعاوې باید د یوه شان معیار له مخې وڅېړل شي. سیاسي اختلاف باید په شخصي دښمنۍ یا د ادارو په ټکر بدل نه شي، بلکې د شواهدو، پارلماني خبرو اترو او قانوني لارو له مخې حل شي.
د پاکستان اساسي قانون وګړو ته د خپلو استازو د ټاکلو حق ورکوي او د انتخاباتي شخړو د حل لپاره قانوني لارې چارې برابروي. که د ټاکنو په پایلو کې د درغلۍ، فشار یا ناقانونه لاسوهنې تور ولګول شي، نو پرېکړه یې باید د سیاسي ځواک، دولتي منصب یا ولسي احساساتو پر بنسټ نه، بلکې د شواهدو او صلاحیت لرونکو قانوني مراجعو له لارې وشي. د فدراسیون د پیاوړتیا لپاره دا هم بنسټیز اهمیت لري چې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، سند، پنجاب او نورو سیمو خلک دا باور ولري چې د دوی رایه، ژبه، هویت او سیاسي نظر یو شان درناوی لري. په هر قوم یا سیمه کې د انتخاباتي بهیر په اړه د رامنځته شویو شکونو لرې کول د ملي یووالي لپاره اړین دي، ځکه فدراسیون یوازې د جغرافیایي پولو په وسیله نه پیاوړی کېږي، بلکې د خلکو د باور او رضایت له لارې ټینګښت مومي.
په دې لړ کې چوپتیا په خپله د کوم تور د تصدیق معنا نه لري، خو په حساسو ملي مسئلو کې غیرضروري ابهام هم د خلکو شکونه زیاتولای شي. د اړوندو ادارو او چارواکو له خوا د خپلو قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې پر وخت، روښانه او د باور وړ وضاحت د دولت په ګټه دی. موخه باید د کومې سیاسي څېرې ماتول یا د کومې ادارې په سیاسي بحث کې ښکېلول نه وي، بلکې حقیقت ته رسېدل او د دې اصل ټینګول وي چې په پاکستان کې هېڅ شخص، ګوند یا اداره له اساسي قانون څخه پورته نه ده. د ملي ادارو له سیاسي شخړو څخه ساتنه هغه وخت ممکنه ده چې د هغوی پر بېطرفۍ عملي باور موجود وي او هر شکایت د قانون له مخې واورېدل شي.
پاکستان د بېلابېلو قومونو او کلتوري هویتونو ګډ دولت دی؛ له همدې امله د دې هېواد د پرمختګ، امنیت او ثبات لپاره د یوې سیاسي ډلې، شخصیت یا ادارې ګټې د ټول ملي مصلحت پر سر نه شي لومړیتوب موندلای. له وطن سره مینه دا غوښتنه کوي چې د اختلاف باوجود د اساسي قانون درناوی، د نیوکې باوجود د عدالت ساتنه، او د ملي ادارو د احترام ترڅنګ د هغوی حساب ورکونه هم ومنل شي. د محمود خان اڅکزي د انتخاباتي ادعاوو حقیقت وي او که د محسن نقوي له خوا راپورته شوې پوښتنې، د دواړو ځواب باید په سیاسي شعارونو نه، بلکې په شفافو حقایقو کې ولټول شي. د دولت عزت په رښتینولۍ، د قانون په برلاسۍ او د ولس په باور کې دی. یو پیاوړی او سوکاله پاکستان هغه دی چې د بېلابېلو قومونو وګړي ځانونه د دې هېواد برابر شریکان وګڼي، د دوی د رایې حرمت خوندي وي، ادارې د اساسي قانون په حدودو کې خپلې دندې ترسره کړي او اختلاف د ملي کمزورۍ پر ځای په ولسواک ځواک بدل شي. همدا لاره د فدراسیون د پیاوړتیا، ملي یووالي او د راتلونکو نسلونو د خوندي راتلونکي ضمانت کېدای شي.
