ملي ادبي اکاډمۍ: استازیتوب، خپلواکي او د مشرتابه نوښت

ليکنه: سيد انور شاه
د نړۍ تاريخ ګواه دی چې د يو ملت د کمزوري کولو لپاره تل اړينه نه ده چې ادارې يې له منځه يووړل شي، بلکې کله ناکله د دغو ادارو مشرتابه دومره محدود او کمزوری کړل شي چې له خپلو اصلي مسؤليتونو څخه لرې شي. په ظاهره د ادارو پر څوکیو ناست کسان د پرېکړو واکمنان ښکاري، خو په حقيقت کې د ادارو د تګلارې ټاکونکي اصلي عوامل د پردې تر شا وي. په دې توګه ادارې د ظاهري شتون باوجود د ملي شعور، فکري لارښوونې او ګډو ملي ګټو په ساتنه کې خپل مطلوب رول نه شي ترسره کولای. په بلوچستان کې د ملي ژبو د ادبي اکاډميو رول او په دې اړه راپورته شوې اوسنۍ بحثونه هم بايد د همدې بنسټيزې پوښتنې په رڼا کې وڅېړل شي چې ايا دغه ادارې د خپلو اړوندو ملتونو علمي او ادبي اړتياوې پوره کوي، که يې فعاليتونه د څو څوکیو، شخصيتونو او اداري چارو تر محدودې دايرې راچاپېر شوي دي؟
د ملي ادبي اکاډميو بنسټيزه موخه يوازې د غونډو جوړول، د کتابونو خپرول يا له حکومت څخه مرستې ترلاسه کول نه دي، بلکې د خپلې ژبې علمي پانګې ساتنه، د تاريخ او کلتور په اړه څېړنه، له نوې ځوانۍ سره د مورنۍ ژبې تړاو پياوړی کول، د ليکوالو ملاتړ او ملت ته د يوه متوازن، څېړنيز او باوقاره ملي فکري دريځ وړاندې کول دي. که کومه اکاډمي د دغو اساسي مسؤليتونو پر ځای يوازې تر تشريفاتي فعاليتونو محدوده شي، نو د هغې د شتون او ګټورتيا ترمنځ واټن رامنځته کېږي. په داسې حالت کې موضوع د کومې يوې ژبې يا ادارې نه ده، بلکې د ټولو ملي ژبو د علمي راتلونکي مسئله ده.
دا هم د غور وړ حقيقت دی چې د يوې ادارې خپلواکي دا معنا نه لري چې مشرتابه ته يې بې‌حده واک ورکړل شي. خپلواکي د ادارې وي، نه د کوم فرد شخصي ملکيت. که يو شمېر چارواکي خپلې څوکۍ د دايمي واک، شخصي نفوذ او د ادارې پر ټولو پرېکړو د انحصار لپاره وکاروي، نو د خپلواکۍ مفهوم خپل اصلي روح له لاسه ورکوي. د يو شخص اديب، شاعر يا د کتاب ليکوال کېدل د درناوي وړ دي، خو يوازې ليکوالي، شهرت يا رسمي مقام هغه د ادارې د ټولو چارو مطلق واکمن نه شي ګرځولای. د ادارې د مشرتابه لپاره له علمي وړتيا سره سره اداري روڼتيا، مشورتي چلند، ګډ حساب ورکول او د اړوندې ژبې د اهل قلمو ترمنځ رښتينی منل کېدل هم اړين دي.
په دې برخه کې د سياسي ګوندونو مسؤليت هم مهم دی. که کوم ګوند د قانون جوړونې يو اقدام د ملي ژبو د حقونو او د ادبي ادارو د خپلواکۍ خلاف بولي، نو اعتراض يې يو ډيموکراتيک حق دی؛ خو د دې مبارزې لومړی ګام بايد د دغو ادارو د رښتيني فعاليت او پراخ استازيتوب لپاره هڅه وي. سياسي ګوندونه بايد يوازې د خپلو خوښو کسانو د پر څوکیو کښېنولو يا د اوسنۍ مشرتابه له لارې پر ادارو د نفوذ کولو پر ځای د داسې ټاکنيز او مشورتي ميکانيزم ملاتړ وکړي چې پکې اديبان، شاعران، څېړونکي، ښوونکي، ژباړونکي، ځوان ليکوال او د ژبو عملي خدمتګاران مناسب استازيتوب ولري. که داسې ونه شي، نو د يوه محدود اداري جوړښت د ساتنې مبارزه ښايي په ناپامۍ سره هماغه محدوديت نور هم پياوړی کړي چې پر وړاندې يې اعتراض کېږي.
د «ملي ژبو، اکاډميو او ادبي ټولنو د ۲۰۲۶ کال» د وړانديز شوي قانون په اړه راپورته شوي اعتراضونه هم بايد د اصولو پر بنسټ وارزول شي. که د قانون وړانديز شوې مادې د ادارو خپلواکي، علمي ازادي يا د اهل قلمو مشوره محدودوي، نو د هرې مادې جلا بحث، حقوقي ارزونه او اغېزمن بديلونه بايد وړاندې شي. له بلې خوا، که حکومت غواړي د مالي روڼتيا، حساب ورکولو، قانوني پابندۍ او پلټنې لپاره يو نظام جوړ کړي، نو د هغې اړتيا او د عملي کېدو د طريقې په اړه هم بايد جدي بحث وشي. اصلي موخه نه دا ده چې حکومت په هر حالت کې له واک څخه بې‌برخې شي او نه دا چې د ادارو مشرتابه ته بې‌قيده تحفظ ورکړل شي؛ بلکې موخه دا ده چې داسې متوازن نظام رامنځته شي چې دولتي څارنه په مالي او قانوني چارو کې محدوده وي او علمي او ادبي پرېکړې د اهل ژبې په مشوره ترسره شي.
د دې موخې لپاره اړينه ده چې د هرې اکاډمۍ د غړيتوب، د چارواکو د ټاکنې، د دندې د مودې، مالي حسابونو، کلني فعاليت او علمي پروژو په اړه روښانه اصول موجود وي. د چارواکو ټاکنه بايد د تړلو خونو د نومانديو پر ځای د شفافو ټاکنو يا پراخې مشورې له لارې ترسره شي. هر کال بايد يو روښانه او د ارزونې وړ علمي پلان وړاندې شي چې پکې د لغتونو او ګرامرونو تدوين، د لرغونو خطي نسخو ساتنه، د مستند تاريخ ليکل، د ماشومانو لپاره د معياري ادب برابرول، د ساينسي علومو ژباړه، د ډيجيټلي کتابتونونو جوړول او د ځوانو ليکوالو روزنه شامله وي. د کلني فعاليت راپور بايد خلکو ته وړاندې شي او د دولتي مرستو د لګښت حساب بايد د قانوني غوښتنو له مخې د لاسرسي وړ وي. په دې توګه به هم خپلواکي خوندي وي او هم حساب ورکول تضمين شي.
د ملي ژبو ادارې بايد له متقابلې سيالۍ، سياسي تړاوونو او شخصي اختلافونو څخه د ګډ علمي همکارۍ پر لور راوګرځول شي. هره ژبه خپل ځانګړی تاريخي او کلتوري مقام لري؛ له همدې امله د يوې ژبې پرمختګ د بلې ژبې د حقونو په محدودولو نه شي کېدای. ټولو ژبو ته د سرچينو، څېړنې او خپرونو د برابر فرصتونو ترڅنګ، ګډې ژباړې، د ژبو ترمنځ لغتنامې، د تاريخي اسنادو تبادله او د نوې ټکنالوژۍ کارول هم عملي کېدای شي. په دې توګه به د صوبې کلتوري تنوع يوازې شعار نه وي، بلکې د علمي پرمختګ يو عملي بنسټ به وګرځي.
اوس وخت رارسېدلی چې سياسي ګوندونه، حکومت، ادبي اکاډمۍ او د قلم خاوندان د خپلو مسؤليتونو بې‌طرفه ارزونه وکړي. سياسي ګوندونه بايد د ادارو د مشرتابه په ټاکنه کې شخصي خوښې او ناخوښې ته د لومړيتوب ورکولو پر ځای رښتيني استازيتوب ته لومړيتوب ورکړي؛ حکومت بايد د قانون جوړولو تر مخه له ټولو اړوندو خواوو سره ماناداره مشوره وکړي؛ او د اکاډميو مشرتابه بايد په خپل عملي کار ثابته کړي چې لومړنۍ ژمنتيا يې کوم سياسي سرپرست، ډلې يا شخصي څوکۍ ته نه، بلکې ژبې، ادب، علم او ولس ته ده. د يوې ادارې اصلي ځواک د چارواکو په نومونو کې نه، بلکې د هغې په علمي کار، ولسي باور او ګډ منل کېدو کې نغښتی وي.
د ملتونو ژبې د څو غونډو، دولتي مرستو او څوکیو په مټ نه ژوندي پاتې کېږي؛ د هغوی بقا له څېړنې، زده‌کړې، تخليق، ازاد فکر او د نوي نسل له ګډون سره تړلې ده. له همدې امله د ملي ادبي اکاډميو د خپلواکۍ دفاع بايد وشي، خو دغه دفاع بايد د مشرتابه تر بې‌قيدې ملاتړ پورې محدوده نه وي. اصلي مبارزه بايد د داسې خپلواکو، روڼو، حساب ورکوونکو او رښتينو استازو لرونکو اکاډميو د جوړولو لپاره وي چې د خپلې ژبې د فکري راتلونکي ساتونکې وګرځي. ادارو ته تر افرادو لوړ مقام ورکول، اصولو ته تر څوکیو لومړيتوب ورکول او ملي ګټې تر ډله‌ييزو غوښتنو پورته ګڼل هغه لار ده چې ملي ژبې به پرې خپلې ادبي اکاډمۍ بېرته خپلو اصلي موخو ته ورسولای شي.