لیکوال: سید انور شاه
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مشر او سناتور ایمل ولي خان اوسنی سفر په داسې وخت کې ترسره کېږي چې په پاکستان کې د اته ویشتم اساسي قانوني تعدیل او د نوو اداري واحدونو د جوړولو په اړه بحثونه روان دي. په دې بحثونو کې د اوسنیو صوبو وېش، د نویو واحدونو جوړول او د اداري جوړښت بدلون په څېر موضوعات مطرح کېږي. ځینې کړۍ اندېښنه لري چې که د نویو واحدونو په جوړولو کې تاریخي، ژبني او ملي هویت ته د پام پر ځای د کوچنیو قبایلي یا ټولنیزو ډلو بنسټ غوره شي، نو د موجوده قومونو هویت او د فدرالي واحدونو تصور به زیانمن شي. البته، د نویو اداري واحدونو په اړه وړاندیزونه لا تر اوسه د کوم وروستي اساسي قانوني پرېکړې معنا نه لري. خو په داسې مهمو چارو کې د اړوندو قومونو، صوبایي اسمبلۍ، سیاسي ګوندونو او ولس له نظر او رضایت پرته پرېکړه کول مناسب نه دي. د اداري بدلون موخه باید د خلکو لپاره اسانتیاوې برابرول وي، نه دا چې د هغوی تاریخي هویت، سیاسي واک او اساسي قانوني حقونه کمزوري کړي.
په همدې وخت کې د امریکا له خوا د پاکستان د معدني زېرمو، په ځانګړي ډول د مهمو منرالونو او فلزاتو په برخه کې د پانګونې لېوالتیا هم څرګنده شوې ده. د امریکایي شرکتونو له خوا د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د معدني پروژو د امکاناتو ارزونې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. دا وضعیت ځکه مهم دی چې پښتون وطن او بلوچستان له طبیعي زېرمو بډای دي، خو د دغو سیمو خلک له اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي محرومۍ، بې روزګارۍ او د بنسټیزو اسانتیاوو له کمښت سره مخ دي. په داسې حال کې د معدني زېرمو په برخه کې بهرنۍ پانګونه او د امریکا لېوالتیا یوازې یوه اقتصادي موضوع نه شي ګڼل کېدای. اړینه ده چې په هره پروژه کې د ځايي خلکو حقونه، د صوبو واک، روڼ تړونونه او د زېرمو له ګټو څخه د ځايي خلکو عادلانه برخه تضمین شي. پانګونه هغه وخت د منلو وړ او ګټوره ده چې ګټې یې د سیمې خلکو ته هم ورسېږي او د زېرمو په اړه پرېکړې د هغوی د غوښتنو او اساسي قانوني حقونو په پام کې نیولو سره وشي.
په همدې سیاسي او اقتصادي پس منظر کې له امریکایي چارواکو سره د ایمل ولي خان اړیکې ځانګړې پاملرنه غواړي. د هغه د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د لیدنو او هغوی ته پاکستان ته د سفر د بلنې خبره هم مطرح شوې ده. د سرچینو په وینا، په دغو لیدنو کې د ترهګرۍ، سیمهییزې سولې، د پښتنو د حقونو او نورو اصولي موضوعاتو په اړه خبرې شوې او پر ځینو ټکو موافقه هم شوې ده. خو د دغو موافقو بشپړ جزئیات او یا ګډ رسمي اعلامیه باید خپره شي، څو څرګنده شي چې پر کومو موضوعاتو موافقه شوې او عملي بڼه به یې څه وي. د ایمل ولي خان د دریځ یوه مهمه برخه دا ده چې د ترهګرۍ په اړه باید د ښه او بد ترهګر توپیر ونه شي؛ ترهګري چې هر ځای او د هر چا له خوا وي، باید پر وړاندې یې یو شان اصول او یو شان معیار عملي شي.
ایمل ولي خان ټینګار کړی چې پښتون ولس د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې درانه ځاني او مالي زیانونه ګاللي دي. د هغه د وینا له مخې، تر یو لک زیات پښتانه له دې وضعیت څخه اغېزمن شوي دي، خو د ده په اند عمران خان او شهباز شریف په ګډون د بېلابېلو دورو سیاسي مشرتابه په ملي او نړیوالو فورمونو کې د پښتنو قربانۍ او د هغوی د سیمو انساني ناورین په هغه کچه نه دي روښانه کړي چې اړتیا ورته وه. دا موضوع باید یوازې د کوم یوه حکومت یا سیاسي ګوند پر وړاندې تر نیوکې محدوده نه شي. د ترهګرۍ له امله د زیانمنو شویو کورنیو بیا رغونه، د ویجاړو شویو سیمو ابادي، د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې او د ځايي خلکو لپاره د خوندي راتلونکي برابرول ملي مسوولیت دی. د دغو قربانیو منل او د سیمو ستونزې په ملي او نړیواله کچه مطرح کول هم د همدې مسوولیت برخه ده.
د پښتنو اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان د نورو وګړو په څېر مساوي اساسي قانوني، سیاسي او اقتصادي حقونه ولري. پښتانه پر خپلو اوبو، برېښنا او معدني زېرمو د اساسي قانون او قانون له مخې واک غواړي. د دوی غوښتنه ده چې د طبیعي زېرمو په اړه پرېکړو کې ځايي خلک او ټاکل شوي استازي شریک وي، د دغو زېرمو له ګټو څخه د سیمې خلکو ته عادلانه برخه ورکړل شي او د هغوی له غوښتنو او ګټو سره په ټکر کې یې استعمال ونه شي. د هرې سیمې طبیعي زېرمې باید د هماغې سیمې د خلکو د اقتصادي پرمختګ، روزګار، تعلیم، روغتیا او بنسټیزو اسانتیاوو وسیله وي. که د معدني او انرژۍ زېرمو لرونکي سیمې خلک له بېوزلۍ او محرومۍ سره مخ وي، نو د زېرمو د وېش او اداري تګلارو په اړه پوښتنې راپورته کېدل طبیعي خبره ده.
ایمل ولي خان د تېرو ناسمو تګلارو او پرېکړو د منلو، د هغوی د مسوولیت د منلو او د بیا نه تکرارولو د ډاډ ورکولو پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. دا غوښتنه ملي اهمیت لري، ځکه تلپاتې سوله او د ولس باور یوازې په اعلانونو نه شي رامنځته کېدای. د دې لپاره د تېرو پرېکړو بې پرې ارزونه، د هغو د پایلو منل، د زیانمنو خلکو د ستونزو حل او د راتلونکي لپاره روښانه تګلاره اړینه ده. فدرالي واحدونه باید د خپل اساسي قانوني واک په حدودو کې د پرېکړو حق ولري او په کورنیو چارو کې یې له غیرضروري لاسوهنې ډډه وشي. همدارنګه د ملي زېرمو او پرمختیايي پروژو په اړه په پرېکړو کې د صوبایي حکومتونو او ولسي استازو اغېزمن ګډون اړین دی.
ازاد، رڼې او بې پرې ټاکنې هم د همدې غوښتنو یوه اساسي برخه ده. په ولسواک نظام کې خلک باید ډاډه وي چې د هغوی رایه د واک د ترلاسه کولو پرېکنده وسیله ده او ټاکنیز بهیر له هر ډول فشار، اغېز او لاسوهنې څخه پاک دی. سیاسي ګوندونو ته باید فرصت ورکړل شي چې د خپلې تګلارې او کارکردګۍ پر بنسټ له ولس څخه ملاتړ وغواړي. د ټاکنو روڼتیا یوازې د یوه ګوند غوښتنه نه ده، بلکې د ټول ولسواک نظام اړتیا ده. که د ټاکنیز بهیر په اړه د خلکو باور کمزوری شي، نو د پارلمان، حکومت او دولتي ادارو اعتبار هم زیانمنېږي.
د دې سفر یو تاریخي اړخ هم شته. اسفندیار ولي خان د خپل سیاسي فعالیت پر مهال له امریکایي چارواکو سره اړیکې ټینګې کړې وې او په واشنګټن کې یې د بېلابېلو مهمو ادارو له استازو سره لیدنې کړې وې. د هغه وخت د دغو اړیکو وروسته دا تاثر هم موجود و چې عوامي نېشنل ګوند او دغه سیاسي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ شوه او هڅې وشوې چې له سیاسي ډګره یې اغېز کم یا په بشپړه توګه ختم شي. د هغه وخت سیاسي شرایط او اوسني حالات توپیر لري. د اسفندیار ولي خان په دوره کې د سیمې لومړیتوبونه، د افغانستان وضعیت او د پاکستان کورني سیاسي شرایط بېل وو، خو نن نړیوال سیاست، سیمهییز امنیت، معدني زېرمې او نوې اقتصادي اړتیاوې وضعیت نوي پړاو ته رسولی دی. له همدې امله اوسني اړیکې باید د تېر وخت د عین تکرار په توګه ونه کتل شي، بلکې د بدل شویو شرایطو په رڼا کې وارزول شي. خو د تېر وخت تجربې هم باید له پامه ونه غورځول شي؛ سیاسي مشرتابه باید د دغو اړیکو احتمالي اغېزې او کورني سیاسي نتایج دواړه په پام کې ونیسي.
د اوسني سفر یوه مهمه برخه دا هم ده چې د فدرالي واحدونو استازیتوب کوونکی سیاسي مشرتابه اوس د خپلو اوږدمهالو ستونزو او اساسي قانوني حقونو په اړه د دولتي ادارو پر ځای له نړیوالو قدرتونو سره د مستقیمو خبرو اړتیا احساسوي. امریکایي چارواکو ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکول او له هغوی سره پر بېلابېلو ملي او سیمهییزو موضوعاتو د خبرو اترو لېوالتیا یوازې یو سفارتي تماس نه دی، بلکې دا وضعیت هم څرګندوي چې د دولت او ولس ترمنځ د باور اړیکه کمزورې شوې ده. کله چې ټاکل شوی سیاسي مشرتابه دا احساس کړي چې غږ یې د هېواد د پرېکړه کوونکو ادارو تر غوږونو په اغېزمن ډول نه رسېږي، نو خپل مسائل په نړیوالو فورمونو کې مطرح کولو ته مخه کوي. دا وضعیت د دولتي ادارو، سیاسي مشرتابه او فدرالي واحدونو لپاره د غور وړ دی. اړینه ده چې د ولسي استازو اندېښنې د هېواد دننه واورېدل شي، د هغوی پر اساسي قانوني غوښتنو جدي خبرې وشي او د باور د بېرته ټینګولو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي؛ ځکه د یوه پیاوړي فدرالي نظام بنسټ د خلکو او دولتي ادارو ترمنځ پر باور، متقابل درناوي او اساسي قانوني مشارکت ولاړ وي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک غواړي چې د هېواد د نورو برخو په څېر د سولې، تعلیم، روغتیا، روزګار او پرمختګ برابر فرصتونه ولري. د ترهګرۍ پر وړاندې د اقداماتو ترڅنګ د هغې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاملونو پېژندل هم اړین دي. د ترهګرۍ د غندلو او پر وړاندې یې د مبارزې لپاره باید روښانه او یو شان ملي معیار موجود وي. د ځايي خلکو له باور او ګډون پرته تلپاتې سوله ناشونې ده؛ له همدې امله ولسي استازیتوب، بنسټیز حقونه او پرمختیايي اقدامات باید د سولې د تګلارې مهمه برخه وي.
اساسي پوښتنه دا ده چې ایا پاکستان کولای شي خپل فدرالي جوړښت داسې پیاوړی کړي چې هر واحد پر خپلو زېرمو، سیاسي واک او پرمختیايي فرصتونو عادلانه حق ولري؟ که د نویو اداري واحدونو جوړول وي او که په معدني زېرمو کې بهرنۍ پانګونه، په دواړو چارو کې باید د ځايي خلکو غوښتنې، اساسي قانوني تګلاره او د ټاکل شویو استازو ګډون بنسټیز اصول وي. د پښتنو غوښتنې باید د کوم ګوند د سیاسي فعالیت یا یوازې سیمهییز شعار په توګه له پامه ونه غورځول شي، بلکې د اساسي قانوني فدرالي نظام، مساوي تابعیت او ملي یووالي په چوکاټ کې ورته وکتل شي. همدا اصول د بلوچستان په ګډون د پاکستان د ټولو فدرالي واحدونو لپاره یو شان اهمیت لري.
د ایمل ولي خان د امریکا د سفر اصلي اهمیت به په دې پورې تړلی وي چې له دغو اړیکو وروسته د پښتنو سیمو ستونزې تر کومه بریده په ملي او نړیوالو فورمونو کې مطرح کېږي او د پاکستان دننه یې د حل لپاره څومره عملي پرمختګ رامنځته کېږي. که په دغو لیدنو کې د هوکړه شویو اصولي ټکو رسمي وضاحت وړاندې شي او په عملي اقداماتو بدل شي، نو دا اړیکې د یوې نوې سیاسي او سفارتي پرمختیا بڼه خپلولای شي. خو اصلي ازموینه به دا وي چې پښتنو او د فدرالي نظام ټولو واحدونو ته خپل اساسي قانوني حقونه، پر زېرمو واک، رڼې سیاسي پروسې او د باعزته ژوند فرصتونه تر کومه بریده ورکول کېږي. ملي یووالی دا غوښتنه نه کوي چې د محرومیو پر وړاندې چوپتیا غوره شي، بلکې دا غواړي چې هر وګړي او هر فدرالي واحد ته د اساسي قانون له مخې خپل حق ورکړل شي. همدا چلند په پاکستان کې د تلپاتې سولې، ولسواک ثبات او رښتینې فدرالي همغږۍ بنسټ جوړولای شي.
