لیکنه: سید انور شاه
په هېواد کې د نويو صوبو د جوړولو بحث ورځ تر بلې زور اخلي، چې له امله یې د فدراسیون په اوسنیو واحدونو کې سیاسي او ټولنیز غبرګونونه هم راپارېدلي دي. په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې تاریخي، کلتوري او جغرافیایي هویت یې ځانګړی ارزښت لري، د اداري وېش تصور له اندېښنو سره مخ شوی دی. که اوسني فدرالي واحدونه په بشپړه توګه پر طبیعي بنسټونو جوړ شوي وای، ښایي د هغو د وېش پر وړاندې غبرګون تر دې هم سخت وای. خو د بلوچستان په تړاو اساسي پوښتنه دا ده چې کله اوسنی صوبایي او سیمهییز اداري جوړښت هم ونه توانېږي چې ولس ته بنسټیزې اسانتیاوې برابرې کړي، نو د نویو اداري واحدونو له جوړولو څخه به د عام وګړي په ژوند کې څه بدلون راشي؟ که د واکمنو موخه په رښتیا د بلوچستان پرمختګ او سوکالي وي، نو تر هر څه وړاندې باید اوسني بلدیاتي ادارې فعالې او واکونه په عملي توګه تر ټولو ټیټې ولسي کچې ته ولېږدول شي.
د بلوچستان په ښارونو، ښارګوټو او کلیوالو سیمو کې د صفایۍ، د کثافاتو د راټولولو او له منځه وړلو، د څښاک د پاکو اوبو، سیمهییزو سړکونو، د اوبو لګولو او ویالو د سیستم، د باراني اوبو د پر وخت ایستلو، د کوڅو د څراغونو، پارکونو، ونو کېنولو او چاپېریال ساتنې په څېر بنسټیزې چارې باید د بلدیاتي ادارو په غاړه وي. په پرمختللو هېوادونو کې سیمهییزې حکومتولۍ د دغو خدمتونو د ترسره کولو لپاره مالي سرچینې، اداري کارکوونکي او د پرېکړو واک لري او د خپلو چارو په اړه ولس ته ځواب ویونکې وي. په بلوچستان کې هم د همدې اصل له مخې د واکونو روښانه وېش اړین دی. **صوبایي حکومت** باید د قانون جوړونې، پالیسیو ټاکلو، سترو پرمختیایي پروژو، د مالي سرچینو عادلانه وېش، د صوبې په کچه څارنې او اداري اصلاحاتو مسؤلیت ولري. **ضلعي اداره** باید د امن او نظم، د قانون د پلي کېدو، له طبیعي پېښو سره د مبارزې، د بېلابېلو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او د صوبایي پالیسیو د عملي کولو چارې پر مخ یوسي. په مقابل کې **ټاکل شوی بلدیاتي نظام** باید د صفایۍ، د سیمې په کچه د اوبو رسولو، د اوبو د وتلو د سیستم، سیمهییزو سړکونو، کوڅو، څراغونو، پارکونو، محلي پرمختیایي پروژو او ښاري اسانتیاوو د مدیریت بشپړ قانوني او اداري واک ولري. د دوی تر واک لاندې د کارکوونکو ګومارنه، څارنه او د کار د کیفیت ارزونه هم باید د اړوندو بلدیاتي استازو په واک کې وي. د یوه ادارې مسؤلیت باید د بلې ادارې له واک سره په ټکر کې نه وي او ضلعي یا صوبایي اداره باید د ټاکل شویو شوراګانو په ورځنیو چارو کې د بېځایه لاسوهنې اجازه ونه لري. همدارنګه بلدیاتي ادارو ته باید د خپلو عوایدو د راټولولو، د ټاکل شویو دولتي مرستو د ترلاسه کولو او د منظور شوې بودیجې له مخې د لګښتونو کولو مالي خپلواکي هم ورکړل شي.
د بلوچستان د وروسته پاتې والي یوه لویه ستونزه یوازې د سرچینو کمښت نه دی، بلکې د شته سرچینو ناسمه کارونه، د لومړیتوبونو ناسم ټاکل او د واکونو په څو مرکزي دفترونو کې راټولېدل هم دي. کله چې د صفایۍ مسؤلیت د بلدیاتي ادارې پر غاړه وي، خو کارکوونکي یې د بلې ادارې تر کنټرول لاندې وي؛ یا پرمختیایي پروژه د ټاکل شوي استازي لومړیتوب وي، خو د منظورۍ او بودیجې واک د بل دفتر په لاس کې وي، نو د ځواب ویلو نظام هم بېاغېزې کېږي. تر هغه چې دا تضاد له منځه ولاړ نه شي، د بلدیاتي اصلاحاتو موخې نه شي ترلاسه کېدای. د هرې ادارې لپاره باید روښانه مسؤلیتونه، دایمي مالي سرچینې، شفافه پلټنه او د کلنۍ کارکردګۍ د ارزونې لپاره د اندازه کېدو وړ معیارونه وټاکل شي. ولس باید د دې حق ولري چې پوه شي د صفایۍ، اوبو، سړکونو او د اوبو د ایستلو لپاره څومره بودیجه ځانګړې شوې، چېرته لګول شوې او څه پایلې یې لرلې دي. د نویو صوبو جوړول یوه جلا اساسي قانوني او سیاسي موضوع ده، خو د بلوچستان د ولس د بنسټیزو ستونزو حل د موجودو ادارو په واکمنولو کې نغښتی دی. که په رښتیا پرمختګ او سوکالي غواړو، نو واکونه باید په څو مرکزي دفترونو کې د محدود ساتلو پر ځای د ولس منتخب استازو ته ولېږدول شي. **د یوه پیاوړي فدراسیون لپاره بااختیاره صوبې او د سوکاله بلوچستان لپاره بااختیاره بلدیاتي ادارې اړینې دي؛ یوازې د اداري پولو بدلول د ولس برخلیک نه بدلوي، بلکې اصلي بدلون د واکونو، سرچینو او ځواب ویلو د نظام په عادلانه وېش کې دی.*
