په بلوچستان کې د امن او امان، تجارت، ټرانسپورټ او پانګونې په اړه اندېښنې اوس یوازې د څو حلقو تر شکایتونو محدودې نه دي پاتې، بلکې دا یو پراخ ولسي او اقتصادي بحران ګرځېدلی دی. کله چې د بلوچستان چیمبر آف کامرس، ټرانسپورټران، د معدنیاتو سکتور، د سوداګرو تنظیمونه، د بسونو او کوچونو مالکان، د بار وړونکو موټرو مالکان او نور لسګونه استازي تنظیمونه په یوه ګډ پلیټ فارم راټولېږي او خپلې اندېښنې څرګندوي، نو دا حالت باید یوازې د احتجاج په توګه ونه کتل شي، بلکې د یوې جدي خبرداري په توګه باید واخیستل شي.
د دولت بنسټیزه دنده د خپلو وګړو د سر او مال ساتنه ده. د پاکستان اساسي قانون هم همدې اصل ته ضمانت ورکوي. که عام وګړي، سوداګر، پانګه وال او مسافر ځانونه ناامنه احساسوي، ملي لویې لارې د وېرې نښې ګرځي او دولتي ادارې خلکو ته د شپې له سفره د ډډې کولو مشوره ورکوي، نو دا حالت د دولتي کارکردګۍ په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د دولت د ځواک اصل معیار نه وسایل دي او نه ادارې، بلکې د خلکو باور دی، او باور یوازې هغه وخت ټینګ پاتې کېږي چې د امنیت احساس موجود وي.
د بلوچستان د حالاتو مهم اړخ دا دی چې دا ځل بېلابېل فکري او اقتصادي ګټې لرونکي طبقات په یوه صف کې ولاړ ښکاري. د سوداګرو ټولنه، ټرانسپورټران، د معدنیاتو برخه او نور تجارتي تنظیمونه په یوه خوله خبرې کوي، چې دا ښيي مسئله انفرادي نه بلکې ټولنیز او ساختاري بڼه لري. په داسې حالاتو کې د دولت دنده یوازې غبرګون نه، بلکې پر وخت او لرلید لرونکي تصمیمونه نیول دي.
د نامحدود اعتصاب او د ټایر جیم بندیز ګواښونه بې له شکه د اندېښنې وړ دي، خو تر دې هم مهمه خبره دا ده چې ځینو تنظیمونو خلکو ته د اساسي اړتیاوو او درملو د ذخیرې مشوره ورکړې ده. دا یو غیر عادي اقدام دی چې ښيي وضعیت د عادي حالت له چوکاټه وتلی او د جدي پړاو پر لور روان دی. که مسئله دې مرحلې ته رسېدلې وي، نو دولتي ادارې باید یوازې اداري اقداماتو ته محدودې پاتې نه شي، بلکې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جامع تګلاره خپله کړي.
حقیقت دا دی چې افراد، ډلې او تنظیمونه د دولت په وړاندې هېڅ ځانګړې حیثیت نه لري، خو د دولت ځواک دا ایجابوي چې د زور د څرګندولو پر ځای د ستونزو د حل له لارې خپل برلاسی ثابت کړي. د نړۍ کامیابه دولتونه هغه دي چې اختلاف او احتجاج ته د ګواښ پر ځای د اصلاح فرصت په سترګه ګوري. په بلوچستان کې هم اړتیا ده چې حکومت، امنیتي ادارې، سوداګر، ټرانسپورټران او نور اړوند اړخونه په یوه مېز راټول شي او عملي حل لارې ومومي.
بلوچستان جغرافیایي لحاظه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، د معدنیاتو مهم مرکز او د سیمې د سوداګرۍ اساسي دروازه ده. که دلته نارضایتي زیاتیږي، نو اغېزې یې یوازې تر صوبې محدودې نه پاتې کېږي، بلکې پر ملي اقتصاد، سیمهییز تجارت او د هېواد پر ثبات هم ژور اثرات پرېباسي. له همدې امله دا وضعیت یوازې اداري ستونزه ګڼل لویه تېروتنه ده.
د وخت غوښتنه دا ده چې دولت د بلوچستان د حالاتو حساسیت درک کړي، د ولسي او تجارتي حلقو اندېښنې جدي ونیسي او داسې عاجل اقدامات وکړي چې د باور د بیا رغونې سبب شي. ځکه کله چې چارې له کنټروله ووځي، نو د هغوی د کنټرول قیمت څو چنده زیات وي. هوښیارتیا په دې کې ده چې بحران د شخړې تر پړاو رسېدو مخکې حل شي.
نن بلوچستان د محاذ آرایۍ نه، بلکې د سنجیده مکالمې، مؤثرې حکمرانی او عملي اقداماتو منتظر دی.
