پاکستان يو فدرالي هېواد دی چې پر څلورو اکاييو ولاړ دی، خو د پرمختګ، بوديجې، بنسټيزو اسانتياوو او دولتي پاملرنې په ډګر کې د اکاييو ترمنځ ژور توپيرونه له ورايه ښکاري. پنجاب په تېرو څو لسيزو کې د تعليم، روغتيا، زېربناوو، کرنې، صنعت، ټېکنالوژۍ او ټولنيز خوندیتوب په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی، او د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال بوديجه يې هم د همدې تسلسل څرګندونه کوي؛ په داسې حال کې چې بلوچستان د پراخو معدني زېرمو، ستراتيژيک جغرافيايي موقعيت، اوږدې سمندري کرښې او طبيعي شتمنيو سربېره لا هم د څښاک پاکو اوبو، معیاري تعليم، روغتيايي اسانتياوو او روزګار له سخت کمښت سره مخ دی. ډېری وخت د دې
وضعيت ټوله پړه پر سيمه ييزو سياسي مشرانو اچول کېږي، خو حقيقت تر دې ډېر پېچلی دی، ځکه د پرمختيايي بوديجو د کم مصرف، اداري کمزورۍ، فساد، کمېشن خورۍ، ناقصې څارنې او د حساب ورکونې د نشتوالي ستونزې هم مهم رول لري. که د بلوچستان او خيبر پشتونخوا لپاره هم د پنجاب په څېر د تعليم، روغتيا، مهارتونو، کرنې، صنعت او بنسټيزو اسانتياوو په برخو کې پراخې او دوامدارې پانګونې وشي او له هغې سره د لوټمار، سياسي مداخلې او غيرشفافيت مخه ونيول شي، نو د څو کلونو په موده کې د دواړو صوبو اقتصادي او ټولنيز انځور بدل کېدای شي. نن د بلوچستان او خيبر پشتونخوا د خلکو تر ټولو ستره غوښتنه نور امتيازات نه، بلکې د خپلو حقونو عادلانه ترلاسه کول، د وسايلو شفاف استعمال او واقعي احتساب دی.
د يوې قوي فدرالۍ لپاره اړينه ده چې د هېواد ټولې اکايۍ د پرمختګ، فرصتونو او ملي شتمنيو په وېش کې ځانونه برابر شريک احساس کړي، ځکه قوي پنجاب مهم دی، خو له هغه هم زيات مهم يو پرمختللی بلوچستان، باثباته خيبرپښتونخوا، سوکاله سند او بااختياره ګلګت بلتستان دي. که د پرمختګ اوسنی عدم توازن همداسې دوام ومومي، د محرومۍ احساس به لا ژور شي، خو که شفافه حکومتولي، عادلانه وېش او بې پرې احتساب ملي تګلاره وګرځي، نو همدا وروسته پاتې سيمې د پاکستان د اقتصادي ودې او ملي يووالي تر ټولو سترې سرچينې جوړېدای شي.
