اداریه ۲۳ جون ۲۰۲۶

پاکستان: د تاریخ پوښتنې، د ولسواکۍ راتلونکی او د حساب ورکونې اړتیا

پاکستان د نړۍ له سترو اسلامي هېوادونو څخه دی چې د برصغیر د مسلمانانو د اوږدې سیاسي مبارزې او بې سارو قربانیو په پایله کې رامنځته شو. خو د هېواد له جوړېدو سره سم د واک پر سر سیالۍ، د قدرت د مرکزونو کشمکش او د بېلابېلو کورنیو او نړیوالو ګټو اغېزې پیل شوې. د ۱۹۷۱م کال غمیزه لا هم د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه ملي فاجعه ګڼل کېږي او د هغې د لاملونو په اړه بېلابېل نظرونه شته. یو شمېر څېړونکي باور لري چې که د ۱۹۷۰م کال د ټاکنو پایلې په بشپړه توګه منل شوې وای او د واک لېږد د ولسي پرېکړې له مخې ترسره شوی وای، ښايي تاریخ بل لوری نیولی وای. همدارنګه د ځینو هغو سیاسي مشرانو رول چې پخوا پرې سختې نیوکې کېدې، اوس د نوو تاریخي څېړنو په رڼا کې له سره ارزول کېږي او دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا هغوی د هېواد د یووالي لپاره وروستۍ هڅې کړې وې که نه.

له ۱۹۷۱م کال وروسته د پاکستان په سیاست کې د شفافو ټاکنو موضوع پرله‌پسې د بحث محور پاتې شوې ده. نږدې هر ټاکنیز پړاو له اعتراضونو، تورونو او سیاسي لانجو سره مل و. وروستیو پارلماني بحثونو کې هم د ۲۰۱۸م کال د ټاکنو د پلټنې او حساب ورکونې موضوع راپورته شوه، چې دا په خپله د دې خبرې څرګندونه کوي چې لا هم د ټاکنیز نظام پر شفافیت بشپړ باور نه دی رامنځته شوی. په داسې حال کې چې نړۍ د مصنوعي ځیرکتیا او نوې ټکنالوژۍ پړاو ته داخله شوې، ځینې شنونکي دا پوښتنه کوي چې آیا زموږ سیاست او ولسواکي هم له طبیعي ولسي بهیر څخه لرې او د پټو پرېکړو تر اغېز لاندې نه دي تللي؟ که د ولس اراده د تړلو خونو په پرېکړو بدله شي، نو د ولسواکۍ روح او مانا له خطر سره مخ کېږي.

اوس وخت رارسېدلی چې پارلمان د دې تاریخي او ملي مسئلې په اړه جدي او پرېکنده ګامونه پورته کړي. اړتیا ده چې داسې روښانه او سخت قوانین جوړ شي چې د اساسي قانون، ولسواکۍ، ټاکنیز بهیر او ملي یووالي پر ضد هر ډول اقدام د حساب ورکونې وړ وګرځوي او د قانون تطبیق د کمزوري او ځواکمن ترمنځ توپیر ونه لري. پاکستان چې نن په نړیواله کچه یو مهم ځای لري، د خپل مقام د ساتلو او لا پیاوړتیا لپاره د تېر وخت له تېروتنو څخه د زده کړې اړتیا لري. ملتونه یوازې په شعارونو نه، بلکې په عدالت، شفافیت او ځواب ویلو پرمختګ کوي. که په پارلمان کې داسې استازي شته چې د ولسواکۍ او د ولس د حاکمیت پر ارزښتونو باور لري، نو باید د تاریخ د مهمو پوښتنو د ځواب، د حساب ورکونې د تأمین او د قانون د واکمنۍ د ټینګښت لپاره عملي مشري وکړي.