په بلوچستان کې وضعیت نور د یوه عادي امنیتي بحران تر چوکاټ اوښتی دی. نن د دې خاورې پر ښارونو، بازارونو، لارو، کلیو او حتی د واک پر ماڼیو د لوګي یوه درنه پرده غوړېدلې ده. هر لور ته د بېباورۍ، وېرې او بېوسۍ نښې ښکاري، خو تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې د همدې لوګي په منځ کې د واکمنۍ سترګې هم تړلې ښکاري. داسې انګېرل کېږي لکه حکومت لا هم د خوب په درانه سکوت کې ډوب وي، حال دا چې ولس هره ورځ د بحران نوی قیمت پرې کوي.
تاریخ ښيي چې ناورینونه ناڅاپه نه راځي؛ تر هر لوی بحران وړاندې د خبرداري ګڼې نښې راڅرګندېږي. په بلوچستان کې هم همداسې وشول. د بلوچستان د سوداګرۍ او صنعت خونې د عمومي اعتصاب اعلان وکړ، د هنه اوړک او شاوخوا سیمو خلکو پرلهپسې احتجاجونه وکړل، سیاسي ګوندونو خپل دریځونه څرګند کړل او د امنیت د خرابېدو په اړه وار له مخه اندېښنې موجودې وې. خو حکومت د دغو ټولو غږونو پر وړاندې د بېپروا چوپتیا لاره خپله کړه.
وروسته، کله چې د سیمې ځوانان ووژل شول، کورنۍ یې په ویر کې کښېناستې او د غرونو اوبه د بېګناه خلکو په وینو سره شوې، ناڅاپه هر څه د رڼا په چټکتیا بدل شول. بېړنۍ غونډې جوړې شوې، د عملیاتو پرېکړې اعلان شوې، ګډې امنیتي پوستې فعالې شوې، د احتجاج کوونکو د غوښتنو د اورېدو ژمنې وشوې او د تاوانونو اعلانونه هم مخې ته راغلل.
پوښتنه دا نه ده چې دا پرېکړې ولې وشوې؛ اصلي پوښتنه دا ده چې که همدا ګامونه مخکې اخیستل کېدای شول، نو ولې د خلکو د وینو تر تویېدو وروسته عملي شول؟ د دولت رټ یوازې د پېښې تر رامنځته کېدو وروسته نه ثابتېږي، بلکې د ښه نظام نښه دا ده چې پېښه له رامنځته کېدو مخکې مخنیوی یې وشي.
دا وضعیت یوازې د ایالتي حکومت ناکامي نه ده. فدرالي حکومت هم د اساسي قانون او ملي مسؤلیت له مخې د دې حالت په وړاندې مسؤلیت لري. بلوچستان د پاکستان ستراتیژیکه، اقتصادي او امنیتي ستنه ده. که دا ایالت پرلهپسې له ناامنۍ، احتجاجونو او اداري ګډوډۍ سره مخ وي، نو د اسلاماباد چوپتیا هم د پوښتنې وړ ګرځي. که فدرالي حکومت له دې ټولو حالاتو خبر و او اقدام یې ونه کړ، مسؤلیت ور تر غاړې دی؛ او که خبر نه و، نو دا تر دې هم لویه ناکامي ده.
همدا ځکه اوس یوازې امنیتي عملیات او بیړنۍ غونډې بسنه نه کوي. اړتیا ده چې فدرالي حکومت یو بشپړ خپلواک، باصلاحیته او بېطرفه د حقیقت موندنې ځانګړی کمېسیون جوړ کړي. دا کمېسیون باید د وروستیو امنیتي پېښو، اداري ناکامیو، د استخباراتي معلوماتو د نه کارولو، د خلکو د احتجاجونو د له پامه غورځولو او د پرېکړو د ځنډ ټول اړخونه وڅېړي. د کمېسیون موندنې باید د ولس مخې ته خپرې شي او هر هغه څوک چې د غفلت، بېکفایتۍ یا د واک د ناسم استعمال مسؤل ثابت شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ورسره، فدرالي حکومت باید په بشپړه بېطرفۍ دا هم وارزوي چې آیا اوسنی حکومتي جوړښت د قانون د حاکمیت، د خلکو د امنیت او د ادارې د مؤثرې چلونې توان لري او که نه. که دا ثابته شي چې موجوده نظام د خپلو اساسي مسؤلیتونو په ترسره کولو کې پرلهپسې پاتې راغلی، نو د اساسي قانون په چوکاټ کې دې د ټولو قانوني انتخابونو ارزونه وشي، څو د ولس ژوند، شتمني او د دولت اعتبار خوندي پاتې شي.
بلوچستان نور د ژمنو، اعلامیو او د پېښو وروسته د راویښېدلو سیاست نه شي زغملای. دا خاوره له مخکېنیو تدابیرو، حساب ورکوونکې واکمنۍ او رښتیني عدالت څخه اړتیا لري. د دولت ځواک یوازې په وسلو او عملیاتو کې نه وي؛ بلکې په دې کې وي چې ولس پر خپلو ادارو باور ولري. که دا باور له منځه ولاړ شي، نو هېڅ امنیتي تدبیر د تلپاتې سولې ضمانت نه شي کېدای.
نن اړتیا دا نه ده چې د لوګي پړه پر باد واچول شي؛ اړتیا دا ده چې د اور اصلي لاملونه وموندل شي، مسؤل کسان وپېژندل شي او داسې نظام جوړ شي چې سبا د بلې غمیزې تر رامنځته کېدو مخکې خپل مسؤلیت ادا کړي، نه دا چې د وینو له تویېدو وروسته د اقدام اعلان وکړي.
