د *۲۰۱۱ کال د فبرورۍ ۲۱مه د لورالايي د کاسه هِلز د ماربلو د پروژې د پرانيستې ورځ وه. دغه پروژه هغه مهال عملي پړاو ته ورسېده چې د عليزي قبيلو ترمنځ د ځمکې د ملکيت اوږدمهاله شخړه د قومي جرګو او تفاهم له لارې پای ته ورسېده. په دې مراسمو کې د پاکستان د هغه وخت د پوځ مشر جنرال اشفاق پروېز کياني، د بلوچستان وزيراعلی نواب اسلم رئيساني، د جنوبي قوماندانۍ لوړپوړي چارواکي، ملکي او پوځي مسئولين، د ولسي او صوبايي اسمبلو غړي، قومي مشران او سلګونه ولسي خلک ګډونوال وو.
خو د دغو مراسمو يوه پېښه لا هم د ډېرو خلکو په ذهنونو کې ژوندۍ ده. د قبایلي دود او پخوانيو پرېکړو له مخې ټاکل شوې وه چې سپاسنامه به سردار ګل محمد جوګېزي وړاندې کوي، خو د مراسمو په وروستيو شېبو کې پرېکړه بدله شوه او اعلان وشو چې سپاسنامه به نواب اياز خان جوګېزي وړاندې کوي. د سيمې د خلکو په وينا، په دې بدلون کې کرنل خالد چوهان مهم رول درلود. د همدې پرېکړې له امله لنډ مهاله ګډوډي رامنځته شوه، سردار ګل محمد جوګېزي د احتجاج په توګه له غونډې ووت، خو وروسته د يوه بريګېډير په منځګړيتوب بېرته راوګرځېد او مراسم بشپړ شول.
نواب اياز خان جوګېزي په خپله وينا کې هغه خبره وکړه چې نن هم د تاريخ يوه مهمه برخه ګڼل کېږي. هغه وويل چې که پر بلوڅو مشرانو دا نيوکه کېږي چې خپلو سيمو ته تعليم او پرمختګ نه پرېږدي، نو موږ د ټول پښتون وطن له لوري دا تضمين ورکوو چې حکومت دې راشي، ښوونځي، پوهنتونونه، سړکونه او پرمختيايي پروژې دې پيل کړي، پښتانه به ورسره بشپړه همکاري وکړي. په همدې غونډه کې د موسی خېل ـ تونسه شريف د لويې لارې غوښتنه هم وشوه.
نن، له پنځلسو کلونو وروسته، د هغې ورځې هيلې او د نن ورځې واقعيتونه يو له بل سره پرتله کېږي. د پښتنو په ګڼو سيمو کې ناامني، هدفي وژنې، چاودنې، د خلکو بېځايه کېدل او اقتصادي رکود هغه واقعيتونه دي چې انکار ترې نه شي کېدای. ډېرې کورنۍ خپلې سيمې پرېږدي، سوداګر پانګه وباسي، ځوانان د روزګار او امن لپاره نورو ښارونو او هېوادونو ته مخه کوي، او د خلکو په زړونو کې د سبا په اړه بې باوري ورځ تر بلې زياتېږي.
له همدې ځایه يو بل سؤال راپورته کېږي. که د بلوچستان په هغو سيمو کې چې د سرو زرو، سپينو زرو، مسو او نورو قيمتي زېرمو سترې پروژې روانې دي، د دولت حضور، امنيتي تدبيرونه او پرمختيايي کارونه دوام مومي، نو بيا ولې پښتون مېشتې سيمې د اوږدمهاله ناامنۍ، بې باورۍ او وروسته پاتې کېدو له ستونزو سره مخ دي؟ دا پوښتنه د کومې سيمې د پرمختګ مخالفت نه دی؛ بلکې د برابر چلند، برابر امن او برابر پرمختګ غوښتنه ده.
بل لور ته، د نويو ضلعو او ډويژنو د جوړولو په اړه هم په پښتني سيمو کې اندېښنې شته. يو شمېر سياسي او ټولنيز حلقې باور لري چې دا بدلونونه به د پښتنو سياسي او اداري وزن اغېزمن کړي، حال دا چې حکومت يې د ښې حکومتولۍ لپاره اړين بولي. دا اختلاف بايد د احساساتو پر ځای د اساسي قانون، احصايو، ولسي مشورو او ملي مکالمې له لارې حل شي.
په همدې فضا کې د پښتنو د يوې برخې په منځ کې دا فکر ورځ تر بلې پياوړی کېږي چې د خپل سياسي، اداري او کلتوري هويت د خوندي ساتلو لپاره بايد د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو سياسي غوښتنو په اړه نوي بحثونه او هڅې پيل کړي. له دې نظر سره موافقه يا مخالفت بېله موضوع ده، خو دا حقيقت له پامه نه شي غورځول کېدای چې کله د يوې ټولنې اندېښنې نه اورېدل کېږي، نو نوي سياسي بحثونه راولاړېږي.
وروستيو احتجاجونو هم يو ځل بيا د ولس او حکومت ترمنځ د واټن انځور وړاندې کړ. کله چې د وژل شويو کسانو خپلوان احتجاج کوي او د حکومت لوړپوړي چارواکي د هغوی تر منځ حاضرېږي، نو دا يوازې د امنيتي تدبيرونو موضوع نه وي؛ بلکې د باور، عدالت، سياسي مکالمې او د خلکو د احساساتو د درناوي مسئله هم وي.
اصلي ملي پوښتنه دا ده: که د پاکستان اساسي قانون ټول اتباع يو شان ګڼي، نو ولې د پښتنو په ډېرو سيمو کې خلک د امن، پرمختګ او راتلونکي په اړه د ډاډ احساس نه کوي؟ ولې هغه ژمنې چې په کاسه کې د پرمختګ، تعليم او همکارۍ په نوم وشوې، تر اوسه د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی؟
تر هغو چې دې پوښتنو ته رښتيني، عملي او عادلانه ځوابونه ونه موندل شي، دا بحث به يوازې د يوې سيمې نه، بلکې د ټول هېواد د راتلونکي، ملي يووالي او د اساسي قانون د عملي کېدو له موضوع سره تړلی پاتې وي.دا د يوې سيمې مسئله نه، بلکې د پاکستان د ملي يووالي، د اساسي قانون د برترۍ او د برابرې وګړتيا مسئله ده.
