د بلوچستان سياسي فضا تل له نورو صوبو يو څه بېله پاتې شوې ده. دلته سياسي مشران د حالاتو نزاکت، د ځواک د مرکزونو اغېز او د راتلونکو احتمالي ستونزو په اړه ژور سياسي شعور لري او د همدې له مخې خپلې تګلارې جوړوي. د لويو پرېکړو، مهمو ګومارنو او حساسو معاملو پر مهال اکثره په تړلو غونډو کې دا خبره کېږي چې ځينې ګومارنې سمې نه وې، له ګټې يې زيان زيات شوی او اړوند چارواکي بايد يا معطل او يا هم ټيټې دندې ته ولېږدول شي. خو کله چې همدا مشران ولس ته وينا کوي، بيا د معطلۍ او اداري حساب ورکونې پر ځای د استعفا غوښتنه کوي. دا تضاد زموږ د سياسي او اداري نظام هغه کمزوري ده چې بايد پرې جدي فکر وشي. که د يوې ناسمې ګومارنې له امله لويه غميزه رامنځته کېږي، نو پوښتنه بايد يوازې له هغه چا ونه شي چې پر څوکۍ ناست وي، بلکې له هغه چا هم وشي چې د دغه ګومارنې واک يې درلود، ځکه واک او مسئوليت يو له بله نه بېلېږي.
د زيارت د خونړۍ پېښې پر ضد روان احتجاجي پرلت ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د اپوزېسيون مشر محمود خان اڅکزي په خپله وينا کې وويل، پوليس په بې وسلې او بې وسايلو حالت کې مانګي ډيم ته ولېږل شول او د ترهګرو رحم او کرم ته وسپارل شول. هغه غوښتنه وکړه چې د زيارت د شهيدانو د وينې د هر څاڅکي حساب دې واخيستل شي، له ډي سي څخه تر چيف سېکرټرۍ پورې دې د ټولو مسئولينو پر ضد مقدمې درج شي او حکومت دې استعفا ورکړي. نوموړي دا هم وويل، چا چې دغه پوليس دغه مأموريت ته لېږلي وو، هغوی ته پکار وه چې خپله استعفا يې ورکړې وای، او که نه، نو بايد له دندو لرې کړل شوي وای. بل لور ته د بلوچستان وزيراعلیٰ مير سرفراز بګټي وويل، که زما په استعفا ستونزې هوارېږي، نو زه هرې قربانۍ ته چمتو يم او واک زما لپاره ارزښت نه لري، بلکې د ولس رضا مهمه ده. دا څرګندونې په خپل ځای د ستاينې وړ دي، خو که رښتيا هم همداسې وي، نو د برطرفۍ تر انتظار مخکې په خپله له واکه د جلا کېدو پرېکړه به د سياسي وقار او تاريخي مسئوليت غوره بېلګه وای، ځکه نن د بلوچستان په ډېرو سيمو کې د حکومت واکمني او د خلکو باور له جدي پوښتنو سره مخ دی.
خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آيا يوازې د وزيراعلیٰ استعفا د ستونزې حل دی؟ که د ګومارنو، پلان جوړونې، امر ورکولو او امنيتي پرېکړو واک له نورو سره هم و، نو د هغوی حساب به څوک اخلي؟ که ناسمه پرېکړه شوې وي، که پوليس له کافي وسايلو او مناسب پلان پرته خطرناکې سيمې ته استول شوي وي، نو مسئوليت د پرېکړې د ټولې کړۍ پر غاړه راځي، نه يوازې د يوه سياسي منصب. له همدې امله د واک خاوندانو ته پکار ده چې د احساساتو پر ځای د قانون، انصاف او حساب ورکونې لاره خپله کړي. دولتونه هغه وخت پياوړي کېږي چې واک له مسئوليت سره يو ځای وي، ناسمو پرېکړو ته د اصلاح لاره پرانيستل شي، او که د يو چارواکي پاتې کېدل د ولس د باور د کمېدو سبب ګرځي، نو په عزت سره له څوکۍ جلا کېدل د کمزورۍ نه، بلکې د سياسي بلوغ نښه ګڼل کېږي. د زيارت شهيدان يوازې د انصاف غوښتنه نه کوي، بلکې ټول نظام ته دا پوښتنه هم پرېږدي چې د واک اصلي مسئول به څوک وي او حساب به له چا اخيستل کېږي؟
