بلوچستان دا مهال له داسې يو حساس پړاو څخه تېرېږي چې اداري پرېکړې يوازې د ضلعو او ډويژنونو تر جوړښت پورې محدودې نه دي پاتې، بلکې له تاریخي پېژندګلوۍ، ملي باور او اساسي قانوني حقونو سره تړاو لري. که د اداري حدودو د بدلون لپاره کوم څرګند، شفاف او د منلو وړ معيار موجود نه وي، نو د اړوندو ولسونو ترمنځ د اندېښنو رامنځته کېدل يو طبيعي امر دی. نن له يوې خوا بلوڅه سياسي مشرتابه د قلات ډويژن د تاریخي حيثيت د ختمولو پر ضد په ګډه مبارزه کوي او د پخواني وزيراعلیٰ نواب محمد اسلم خان رئيساني په مشرۍ غونډه کې د قلات ډويژن د پخواني حيثيت د بيا بحالۍ متفقه غوښتنه مخې ته راغلې ده، خو له بلې خوا په پښتنو حلقو کې هم دا احساس ورځ تر بلې پياوړی کېږي چې د هغوی تاریخي جغرافيه، اداري تشخص او ملي هويت په تدريجي ډول محدودېږي. که هر قوم دا احساس وکړي چې د هغه تاریخي حيثيت کمزوری کېږي، نو پايلې يې يوازې اداري نه بلکې سياسي او ټولنيزې هم وي.
په دې تناظر کې د سِبۍ ډويژن مسئله هم ځانګړی اهميت لري. د پښتنو سياسي او فکري حلقو دريځ دا دی چې د سِبۍ ډويژن په اداري جوړښت کې داسې بدلونونه راوستل شوي چې له امله يې د هغې تاریخي پېژندګلوي اغېزمنه شوې او په اداري جوړښت کې يې بنسټيز بدلونونه راغلي دي. همدارنګه نن چې د قلات ډويژن د حيثيت د ختمېدو پر ضد کوم غبرګون مخې ته راغلی، هغه دا رايادوي چې تاريخ او جغرافيه يوازې د حکومتي نوټيفيکېشنونو په وسيله نه بدلېږي. د قلات رياست او پښتني سيمې، په ځانګړي ډول سِبۍ او ورسره تړلې تاریخي سيمې، د ګډ ماضي برخه دي. د دې ګډ ميراث د هرې برخې له پامه غورځول يا د هغې تاریخي پېژندګلوۍ کمزورې کول په راتلونکي کې نور سياسي واټنونه هم رامنځته کولی شي. څنګه چې بلوڅه مشرتابه د قلات د تاریخي تشخص ساتنه خپل ملي مسئوليت ګڼي، همداسې د پښتنو د تاریخي او اداري تشخص ساتنه هم بايد د يو مشروع ملي احساس په توګه وکتل شي.
د افسوس ځای دا دی چې پښتنې سياسي مشرتابه په دې حساس پړاو کې هغه اتحاد او يووالی رامنځته نه کړ چې قوم ورته اړتيا لرله. ګوندي اختلافاتو، شخصي ترجيحاتو، سياسي وېش او د مانګي او زيارت دردناکو پېښو يو ګډ ملي دريځ کمزوری کړی دی. سره له دې لا هم وخت له لاسه نه دی وتلی. پښتنې سياسي ګوندونه، ټاکل شوي استازي، قبایلي مشران، روڼ اندي او مدني ټولنه بايد يو ګډ ملي اجنډا جوړه کړي، څو وکولای شي خپل تحفظات د اساسي قانون، جمهوريت او سياست له لارې په اغېزمنه توګه وړاندې کړي. همدارنګه بلوڅه مشرتابه ته هم پکار ده چې درک کړي، کوم تاریخي انصاف چې هغوی يې د قلات لپاره غوښتنه کوي، هماغه اصول بايد پر سِبۍ او پښتنو سيمو هم يو شان تطبيق شي. د قومونو يووالی هغه وخت پياوړی کېږي چې د انصاف تله د ټولو لپاره يوه وي.
د بلوچستان د راتلونکي په اړه پراخ اساسي قانوني او سياسي مکالمې ته اړتيا ده. د ون يونټ له پای ته رسېدو وروسته جوړ شوي د کوټې او قلات ريجن تاریخي او اداري حيثيت بايد له سره وڅېړل شي، څو د ټولو اړوندو قومونو اندېښنې واورېدل شي. که پښتنې سياسي مشرتابه دې پايلې ته ورسېږي چې د پښتنو اکثريت لرونکو سيمو لپاره يو نوی صوبه د هغوی د اداري او اساسي قانوني حقونو د خونديتوب تر ټولو اغېزمنه لاره ده، نو دا غوښتنه هم د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د جمهوري طريقې له مخې وړاندې کېدای شي. ځکه چې د نوي صوبې د جوړېدو لپاره د صوبايي اسمبلۍ له خوا د قرارداد تر منظورۍ وروسته په قومي اسمبلۍ او سينيټ کې اساسي قانوني تعديل او پارلماني منظوري ضروري ده، نو له همدې امله پر بلوڅو سياسي ګوندونو، د صوبايي اسمبلۍ پر غړو او د وفاق پر ټولو سترو سياسي ګوندونو، په ځانګړي ډول په قومي اسمبلۍ کې د اغېزمن استازيتوب لرونکو ګوندونو او د پنجاب پر سياسي مشرتابه دا مسئوليت راځي چې د داسې هر اساسي قانوني غوښتنې په اړه د سياسي مصلحت پر ځای د ملي انصاف، وفاقي توازن او جمهوري اصولو له مخې غور وکړي.
په پای کې دا ويل ضروري دي چې بلوڅ او پښتانه د دې خاورې دوه ستر تاریخي وروڼه دي. که بلوڅ وروڼه د قلات د تاریخي تشخص د ساتنې لپاره غږ پورته کوي، نو پښتنو ته هم پکار ده چې د دې مشروع غوښتنې ملاتړ وکړي، او که پښتانه د سِبۍ، کوټې او خپل تاریخي جغرافيې د ساتنې خبره کوي، نو بلوڅه مشرتابه ته هم پکار ده چې هغه په هماغه درناوي واوري. د يو بل د تاریخي، اساسي قانوني او جمهوري حقونو ملاتړ کولای شي په بلوچستان کې د باور، ملي همغږۍ او تلپاتې ثبات بنسټ کېږدي. د تاريخ د وېش پر ځای د هغه ساتنه، او د قومونو د يو بل پر وړاندې درولو پر ځای د يو بل د حقونو درناوی، د دې صوبې د روښانه او سوله ييز راتلونکي تضمين کېدای شي.
