بلوچستان د پاکستان له پلوه د مساحت تر ټولو لوی ولایت، له طبیعي زیرمو څخه غني او د هېواد د اقتصاد لپاره ځانګړی اهمیت لري، خو له بده مرغه همدا ولایت له اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي، اداري او پرمختیایي محرومیتونو سره مخ دی. نن د بلوچستان ولس او دولتي کارکوونکي په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې له یوې خوا ګراني د هېواد د نورو برخو په پرتله ډېره ده او له بلې خوا معاشونه او عایدات د ژوند د ورځ تر بلې لوړېدونکو لګښتونو مقابله نه شي کولای. د برېښنا، ګاز، تېلو، ترانسپورټ، خوراکي توکو، درملنې او زده کړو لګښتونو د منځنۍ او ټیټې طبقې ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی، خو حکومتي پالیسۍ لا هم د ځمکنیو واقعیتونو له غوښتنو سره سمون نه لري.
د بلوچستان د دولتي کارکوونکو ستونزه یوازې د ټیټو معاشونو تر بریده نه ده، بلکې له هغوی سره اداري چلند هم د اندېښنې وړ دی. کله چې کارکوونکي د خپلو قانوني او اساسي حقونو غوښتنه وکړي، نو ځینې وخت داسې چلند ورسره کېږي لکه ګواکې هغوی لوی مجرمان وي. ځنډول، نیول، لرې پرتو سیمو یا سختو اقلیمي سیمو ته لېږدول د ستونزو حل نه، بلکې د بې باورۍ او محرومۍ احساس زیاتوي. تر دې هم لویه ستونزه دا ده چې د معاشونو د زیاتوالي اوسنی نظام له څرګند بې انډولۍ سره مخ دی. د لوړو رتبو ځینو افسرانو د معاش کلنی زیاتوالی د ټیټې درجې د یوه کارکوونکي د ټول میاشتني معاش برابر وي، خو د ټیټو رتبو کارکوونکو ته یوازې څو سوه یا څو زره روپۍ ورزیاتېږي، چې د اوسنۍ ګرانۍ په شرایطو کې هېڅ اغېز نه لري. دا توپیر یوازې اقتصادي نه، بلکې د ټولنیز عدالت له اصولو سره هم په ټکر کې دی.
د بلوچستان د ادارې یو بل اندېښمنوونکی اړخ دا دی چې ګڼ شمېر هغه لوړپوړي افسران چې دنده یې په بلوچستان کې ده، په عملي توګه په اسلاماباد یا د هېواد په نورو ښارونو کې اوسي او د خپلو ادارو چارې له هماغه ځایه پر مخ وړي. د دې له امله ورځني اداري کارونه جونییر افسرانو او یا د سکشن په کچه کارکوونکو ته پاتې کېږي، چې نه کافي واک لري او نه د پالیسۍ د پرېکړو قانوني صلاحیت. د دې ډول حکومتولۍ له امله پرېکړې ځنډېږي، د خلکو ستونزې پر وخت نه حل کېږي او اداري نظام ورځ تر بلې کمزوری کېږي. د بلوچستان په څېر حساس او پراخ ولایت کې دا طریقه د حکومتولۍ بحران لا ژوروي. حکومت باید ډاډ ترلاسه کړي چې کوم افسر په بلوچستان کې مقرر وي، خپلې دندې هم په همدې ولایت کې ترسره کړي، ځکه اغېزمنه حکومتولي یوازې د دوسیو له لارې نه، بلکې د خلکو ترمنځ په حضور او عملي خدمت سره رامنځته کېږي.
د فدرالي احصایې ادارې راپورونه او د خلکو ورځنی ژوند دواړه ښيي چې ګراني په پرلهپسې ډول لوړېږي او د ژوند اساسي اړتیاوې د عامو خلکو له وسه وتلې دي. کله چې د یوه کارکوونکي ډېره برخه معاش د برېښنا، ګاز، کور کرایې، د ماشومانو د زده کړو او درملنې په لګښتونو ولګېږي، نو باعزته ژوند ورته ناشونی کېږي. په بلوچستان کې د خصوصي سکتور محدود فرصتونه، اوږده واټنونه، د روغتیا او تعلیم کمزوری نظام او د بنسټیزو اسانتیاوو نشتوالی دا اقتصادي فشار لا زیاتوي. په داسې حالت کې یوازې د صبر سپارښتنه یا د شمېرو له لارې د ښه والي دعوې بسنه نه کوي، بلکې عملي او اغېزمن اقدامات اړین دي.
د بلوچستان صوبایي حکومت ته پکار ده چې د ګرانۍ، معاشونو، د سفر او استوګنې لګښتونو او نورو اساسي اړتیاوو د بیو د نورو صوبو سره پرتله وکړي او د همدې پر بنسټ ځانګړی د ولس د مرستې پروګرام، سیمهییز الاؤنس او د معاشونو په نظام کې عادلانه اصلاحات راولي. له دې سره باید له دولتي کارکوونکو سره د احترام، قانون او انصاف پر بنسټ چلند وشي، څو د دولت او خپلو کارکوونکو ترمنځ باور بېرته ټینګ شي. همدارنګه د ادارو د حاضریو، حساب ورکونې او کارکردګۍ اغېزمن نظام جوړ شي او ټول هغه افسران چې خپلې دندې له لرې پر مخ وړي، اړ کړل شي چې د خپلې دندې په ځای کې حاضر او د خلکو خدمت وکړي.
د بلوچستان ولس کوم ځانګړی امتیاز نه غواړي، بلکې د اساسي قانون له مخې مساوي حقونه، اقتصادي عدالت او اغېزمنه حکومتولي غواړي. که حکومت رښتیا هم غواړي چې په ولایت کې ثبات، پرمختګ او د خلکو باور بېرته راژوندی کړي، نو باید د تشو بیانونو پر ځای عملي اصلاحات، اقتصادي عدالت او اداري حساب ورکونه خپله لومړیتوب وګرځوي. پیاوړی دولت هغه دی چې خلک پکې ځان خوندي احساس کړي، کارکوونکي ځان باعزته وګڼي او ادارې ځان ولس ته ځواب ویونکي وبولي. د بلوچستان وضعیت به هم هغه وخت بدل شي چې د حکومتولۍ محور د ولس خدمت، اقتصادي عدالت او اغېزمنه اداره وي، نه دا چې نظام له لرې واټنه او د دفترونو له شا اداره شي.
