د کورنیو چارو د فدرالي وزیر محسن نقوي دا څرګندونه چې: “تر هغو چې سیاستوال د هېواد نظام سم نه کړي، د فیلډ مارشل ټولې هلې ځلې به کومه ګټه ونه لري”، یوازې یوه سیاسي وینا نه ده، بلکې د پاکستان د نږدې اتیا کلن سیاسي سفر د یوه بنسټیز حقیقت څرګندونه ده. له قیامِ پاکستان راهیسې هېواد پارلماني جمهوریت، صدارتي نظام، څلور ځله مارشل لا، انتقالي حکومتونه او بېلابېل اساسي قانوني او سیاسي تجربې لیدلي دي، خو تر اوسه هم اساسي پوښتنه هماغه ده چې آیا دولت توانېدلی دی د خپلو ټولو وګړو، قومونو او وفاقي واحدونو لپاره د برابرۍ، انصاف او د ملي سرچینو د عادلانه وېش تضمین وکړي؟ حقیقت دا دی چې سیاسي بېثباتي، د اساسي قانون پرلهپسې ځنډ، د نظامونو پرلهپسې بدلون، د ادارو کمزورتیا، د واک زیات تمرکز، اداري فساد، کمزوري محلي حکومتونه او د سرچینو پر وېش دوامدار اختلافونه د دولت بنسټونه کمزوري کړي دي. له همدې امله د نظام د اصلاح خبره یوازې یوه سیاسي تبصره نه، بلکې د ټول هېواد د راتلونکي په اړه د یوه پراخ او جدي ملي بحث غوښتنه کوي.
د پاکستان سیاسي تاریخ دا هم ثابتوي چې یوازې د حکومتونو او اشخاصو بدلېدل د ستونزو د حل ضمانت نه شي کېدای. په پوځي دورو کې که څه هم د اداري نظم او ځینو اقتصادي پرمختګونو ادعاوې شوې، خو په همدې پړاوونو کې د اساسي قانون دوام، د ولسواکو ادارو پیاوړتیا، د وفاق او صوبو ترمنځ د باور فضا او سیاسي مشارکت هم زیانمن شول. له بلې خوا ولسي حکومتونو د ۱۹۷۳م کال متفقه اساسي قانون تصویب کړ، د اتلسم اساسي قانوني تعدیل له لارې یې د صوبو واکونه پراخ کړل او ځینې مهم سیاسي اصلاحات یې هم رامنځته کړل، خو د ښې حکومتولۍ، شفافیت، احتساب، د قانون د واکمنۍ، اقتصادي عدالت او اغېزمنې عامه ادارې په برخو کې یې هم د خلکو هیلې په بشپړه توګه پوره نه کړې. همدا علت دی چې د پاکستان اصلي ستونزه د یوه نظام یا یوې ادارې نه، بلکې د ټول دولتي جوړښت، ادارو، سیاسي کلتور او د حکومتولۍ د طریقې ده. که رښتیا هم هېواد ته تلپاتې ثبات او پرمختګ مطلوب وي، نو د سیاسي ګوندونو تر څنګ باید حقوقپوهان، پوهان، تقاعد شوي ملکي او پوځي چارواکي، پوهنتونونه، مدني ټولنه، سوداګریز سکتور او د ټولنې نور استازي د یوه پراخ ملي مکالمې برخه وګرځي.
پاکستان نن تر هر وخت زیات د تورونو، سیاسي تقابل او لنډمهالو مصلحتونو پر ځای د یوه نوي ملي تفاهم او عادلانه ټولنیز تړون اړتیا لري. که د هېواد بېلابېل قشرونه دا احساس کوي چې اوسنی نظام بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري، نو دغه اصلاحات باید یوازې د اساسي قانون، ولسي ارادې او ملي اجماع له لارې ترسره شي. د دې لپاره اړینه ده چې د هېواد د راتلونکي سیاسي جوړښت، د وفاق او صوبو ترمنځ د واک او سرچینو د عادلانه وېش، د ټولو قومونو د مساوي سیاسي مشارکت، د پیاوړو محلي حکومتونو، رڼو او باور وړ ټاکنو، خپلواک احتساب او د قانون د یو شان حاکمیت په اړه هر اړخیز ملي ډیالوګ ترسره شي. که په راتلونکي کې د اساسي قانون یا دولتي جوړښت د هر ډول اصلاح اړتیا رامنځته کېږي، نو هغه باید یوازې د شفافو او ازادو ټاکنو له لارې د داسې منتخبې اساسي قانون جوړونکې جرګې په وسیله ترسره شي چې د پاکستان ټول قومونه او وفاقي واحدونه پکې د برابرۍ پر بنسټ استازیتوب ولري. دغه جرګه باید د هېواد د تېرو اتیا کلونو سیاسي، اساسي قانوني او اداري تجربې په ژوره توګه وڅېړي او داسې ملي چوکاټ رامنځته کړي چې ټول قومونه پکې د برابر شریک په توګه خپل ځان وویني، د خپلو طبیعي سرچینو په مدیریت کې قانوني ونډه ولري او د وفاق لګښتونه د عادلانه، شفاف او متفقه مالي میکانېزم له مخې تنظیم شي. د پاکستان ریښتینی قوت نه د اشخاصو په بدلېدو کې دی او نه هم د حکومتونو په تغییر کې، بلکې په داسې عادلانه، ځواب ویونکي او باوري نظام کې دی چې د اساسي قانون حاکمیت، عدالت، مساوات، د ولس اعتماد او د وفاق یووالی تضمین کړي.
