بلوچستان ته چې هره ورځ کومې پېښې او خبرونه مخې ته راځي، هغه دا حقیقت څرګندوي چې دا ایالت یوازې د سرچینو له کمښت سره نه، بلکې د ښې حکومتولۍ، روڼتیا او حساب ورکونې له ژور بحران سره مخ دی. له یوې خوا د لرې پرتو سیمو ښځې د عدالت او خپلو بنسټیزو حقونو لپاره فریادونه کوي، له بلې خوا سیاسي مشران په دولتي او سیاسي چارو کې د غیر ضروري لاسوهنو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. همدارنګه د دولتي اعلانونو د وېش په اړه د میرټ خلاف پرېکړو، خپلوان پالنې، خوښې او ناخوښې او اداري فساد تورونه هم پرلهپسې راپورته کېږي. که د ولس شتمني او دولتي اعلانونه د څو کسانو د خوښې او نفوذ له مخې ووېشل شي، ځینې ورځپاڼې له اړتیا زیاتې امتیازات ترلاسه کړي او نورې له پامه وغورځول شي، نو زیان یې یوازې رسنیو ته نه رسېږي، بلکې د دولت پر روڼتیا او د خلکو پر باور هم منفي اغېز کوي. دا ټولې بېلابېلې پېښې په حقیقت کې د یوې ګډې ستونزې، یعنې د کمزورې حکومتولۍ او حساب ورکونې د نشتوالي نښې دي.
د همدې وضعیت په رڼا کې د روغتیا د سکتور وروستي شمېرې لا زیاتې اندېښنې راپاروي. د رسمي اسنادو له مخې، د ۲۰۲۴–۲۰۲۵ مالي کال پر مهال د بلوچستان حکومت د دولتي کارکوونکو د خصوصي او له ایالته بهر درملنې او د طبي لګښتونو د بېرته ورکړې لپاره ۳ اربه، ۳۰ کروړه او ۹۰ لکه روپۍ لګولي دي. زرګونه ناروغان د درملنې لپاره کراچۍ، لاهور، اسلاماباد، ګمبټ، ملتان، رحیم یار خان او نورو ښارونو ته استول شوي دي. که پر هر ناروغ په اوسط ډول نږدې نهه لکه روپۍ لګېږي، نو پوښتنه دا ده چې د بلوچستان تدریسي او ضلعي روغتونونه، چې هر کال پرې اربونه روپۍ لګېږي، په کومه موخه جوړ شوي دي؟ که همدغه روغتونونه د خپلو دولتي کارکوونکو درملنه نه شي کولای، نو عادي وګړي، په ځانګړې توګه د لرې پرتو سیمو بېوزلي خلک، به پر کوم روغتیايي نظام باور وکړي؟
حکومت هر کال د روغتیا سکتور لپاره سترې بودجې ځانګړې کوي. نوې ودانۍ جوړېږي، پرمختللي طبي وسایل اخیستل کېږي، د درملو او تجهیزاتو د برابرولو ادعاوې کېږي؛ خو که ناروغان بیا هم د درملنې لپاره نورو ایالتونو ته اړ کېږي، نو دا څرګندوي چې ستونزه د بودجې کمښت نه، بلکې د سمې پلان جوړونې، څارنې او حساب ورکونې نشتوالی دی. اصلي پوښتنه دا نه ده چې درې اربه روپۍ چیرته ولګېدې، بلکې دا ده چې د تېرو کلونو په اوږدو کې د روغتیا پر سکتور د لګېدلو اربونو روپیو پایله څه وه؟ ایا روغتونونه متخصص ډاکټران لري؟ ایا پرمختللي طبي وسایل فعال دي؟ ایا درمل پر وخت موجود وي؟ او ایا خلکو ته هغه روغتیايي خدمتونه رسېږي چې هر کال یې ژمنې کېږي؟
له بده مرغه، همدا وضعیت د نورو دولتي ادارو او سکتورونو په اړه هم لیدل کېږي. کله چې د ولس شتمني د څو کسانو د شخصي ګټو، سیاسي مصلحتونو او اداري کمزوریو قرباني شي، نو د خلکو ستونزې شاته پاتې کېږي. پایله یې دا وي چې د ولس ستونزې زیاتېږي، پر ادارو باور کمزوری کېږي او د حکومت ژمنې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. له همدې امله نن په بلوچستان کې د نوو اعلانونو پر ځای د ښې حکومتولۍ، روڼتیا او حساب ورکونې غوښتنه تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
اوس د حکومت لپاره اړینه ده چې یوازې په وضاحتونو بسنه ونه کړي، بلکې عملي اصلاحات پیل کړي. د روغتیا د سکتور خپلواکه او هر اړخیزه پلټنه دې ترسره شي، د ټولو دولتي روغتونونو وړتیا، اسانتیاوې او فعالیت دې د خلکو مخې ته کېښودل شي، له ایالت څخه بهر د ناروغانو د استولو تګلاره دې د روښانه اصولو له مخې تنظیم شي او د طبي لګښتونو د بېرته ورکړې ټول بهیر دې د بشپړې روڼتیا او ولسي څارنې لاندې راوستل شي. همدارنګه د دولتي اعلانونو د وېش لپاره دې داسې شفاف او د میرټ پر بنسټ نظام رامنځته شي چې په کې د کوم شخص، دفتر یا سیاسي نفوذ لپاره هېڅ ځای نه وي.
د بلوچستان خلک د نویو ژمنو پر ځای اغېزمنې حکومتولۍ ته اړتیا لري. په دې ایالت کې د سرچینو کمښت تر ټولو لویه ستونزه نه ده، بلکې د سرچینو د کارونې ناسمه تګلاره ده. تر هغه چې پرېکړې د قانون، میرټ او ولسي ګټو پر بنسټ ونه شي، د پرمختیایي پروژو لپاره د اربونو روپیو لګښت هم د خلکو په ژوند کې ریښتینی بدلون نه شي راوستلای. که حکومت غواړي د خلکو باور بېرته ترلاسه کړي، نو باید له شعارونو او څرګندونو هاخوا د ښې حکومتولۍ، حساب ورکونې او روڼتیا عملي بنسټونه پیاوړي کړي. همدا لاره کولای شي بلوچستان د پیاوړو ادارو، غوره عامه خدمتونو او دوامدار پرمختګ پر لور رهبري کړي.
