د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې چې “د هېواد نظام ناکام شوی”، په هېواد کې یې یوه پراخه سیاسي او فکري بحث راپارولی دی. دا موضوع یوازې د یوه سیاسي بیان په توګه نه شي ارزول کېدای، ځکه که رښتیا هم نظام مطلوبې پایلې نه ورکوي، نو اړینه ده چې روښانه شي ناکامي په کومه برخه کې ده، مسؤل څوک دی او د اصلاح لپاره کومه عملي لاره شته. د یوه مسؤل دولتي چارواکي دنده یوازې د ستونزې یادونه نه، بلکې د حل لارې وړاندې کول هم دي. که د ناروغۍ تشخیص وشي، خو درملنه یې ونه ښودل شي، نو ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې کېږي.
اصلي ستونزه د نظام په نوم کې نه، بلکې د هغه په عملي پلي کېدو کې ده. که مقننه، عدلیه، اجرائیه، امنیتي ادارې، د اقتصاد، کرنې، روغتیا، پوهنې او سیمهییزو ادارو فعالیتونه د خلکو اړتیاوې نه شي پوره کولای، نو باید هره اداره د خپلې قانوني دندې له مخې وارزول شي، نیمګړتیاوې یې په ډاګه شي او د اصلاح لپاره عملي ګامونه پورته شي. نن په ځینو سیمو کې امنیتي وضعیت تر دې کچې رسېدلی چې خلک د ورځې د سفر پر مهال هم د احتیاط سپارښتنې ترلاسه کوي. دا حالت یوازې د یوه بنسټ کمزوري نه، بلکې د حکومتولۍ پر ټولیز کیفیت د پوښتنې نښه ده.
په همدې لړ کې د نویو صوبو د جوړولو بحث هم تود شوی، خو اساسي پوښتنه دا ده چې ایا د اداري پولو بدلول به په خپله ستونزې حل کړي؟ که هغه ادارې چې نن د موجودو صوبو چارې په بشپړ ډول نه شي سمبالولای، هماغه ظرفیت او هماغه طرزِ اداره ولري، نو د نورو اداري واحدونو په جوړېدو سره به کوم مثبت بدلون راشي؟ له هر ډول اداري بدلون مخکې اړینه ده چې د ادارو وړتیا، شفافیت او حساب ورکونه پیاوړې شي.
همدارنګه که د نفوس زیاتوالی د وروسته پاتېوالي اصلي لامل ګڼل کېږي، نو بیا دا پوښتنه هم پر ځای ده چې د هېواد تر ټولو ډېر نفوس لرونکی صوبه ولې د پرمختګ په ګڼو برخو کې تر نورو مخکې ده، خو بلوچستان، چې د طبیعي زېرمو له پلوه بډای دی، لا هم د تعلیم، روغتیا، بنسټیزو اسانتیاوو، کارموندنې او زیربناوو له کمښت سره مخ دی؟ دا حقیقت ښيي چې ستونزه د نفوس او جغرافیې نه، بلکې د سرچینو د عادلانه وېش، سالمې حکومتولۍ او اغېزمن تطبیق ده.
د حکومت د نظام په اړه هم باید احساساتي نه، بلکې تاریخي او علمي بحث وشي. د نړۍ او پاکستان تجربې ښيي چې د هر نظام بریا د هغه په نوم پورې نه، بلکې د قانون پر حاکمیت، د اساسي قانون پر درناوي، د ادارو پر ځواک او د رهبرۍ پر وړتیا ولاړه وي. پاکستان د بېلابېلو نظامونو تجربه کړې ده. تاریخ دا هم ښيي چې په پارلماني دوره کې هېواد له یوه ستر نړیوال او ملي ازمېښت څخه په بریالۍ ډیپلوماسۍ سره وتوانېد، خو په یوه بل پړاو کې هېواد له ستر ملي ناورین سره هم مخ شو. له همدې امله د ستونزو حل د نظام په بدلولو کې نه، بلکې د قانون په رښتیني تطبیق او د ادارو په سم فعالیت کې نغښتی دی. که هغه تجربې چې پخوا یې مطلوبې پایلې نه دي ورکړي، بیا وړاندې کېږي، نو باید دا هم روښانه شي چې اوس به د بریا تضمین په څه کې وي.
د یوه پیاوړي دولت بنسټ د نوو شعارونو او اداري وېشونو پر ځای د اساسي قانون پر واکمنۍ، د قانون پر برابر تطبیق، خپلواکو او ځواب ویونکو ادارو، د سرچینو پر عادلانه وېش، پیاوړو سیمهییزو حکومتونو او شفاف حساب ورکونې ولاړ وي. تر هغه چې هره اداره د خپل قانوني صلاحیت په چوکاټ کې، له مسؤلیت او شفافیت سره خپله دنده ترسره نه کړي، یوازې د نظام یا اداري نقشې بدلول به د خلکو ستونزې حل نه کړي.
نن تر ټولو ستره اړتیا دا ده چې د دولتي ادارو د ارزونې لپاره یو خپلواک ملي کمېسیون جوړ شي، څو هر کال د ټولو مهمو ادارو فعالیتونه وارزوي، نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د اصلاح لپاره عملي سپارښتنې وړاندې کړي. د پرمختیایي پروژو، بودجې، امنیت، اقتصاد، تعلیم او روغتیا ارزونه باید د سیاسي مصلحتونو پر ځای د ملي ګټو او څرګندو معیارونو پر بنسټ وشي. رسنۍ هم باید یوازې د سیاسي بیانونو په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د خلکو د ستونزو، د پالیسیو د اغېزو او د ادارو د اصلاح په اړه ژورې څېړنیزې خپرونې وکړي.
پاکستان نن د نظام د بدلولو نه، بلکې د حکومتولۍ د اصلاح اړتیا لري. د اساسي قانون بشپړ تطبیق، د قانون یو شان حاکمیت، شفافه حساب ورکونه، پیاوړي او مسلکي بنسټونه او د خلکو خدمت ته ژمنه اداره هغه بنسټونه دي چې پرې یو قوي فدراسیون، باثباته ولسواکي او دوامداره پرمختګ رامنځته کېدای شي. ملتونه د نومونو او شعارونو په بدلېدو نه، بلکې د تاریخ له تجربو څخه په زده کړه، د ادارو په پیاوړتیا او د ښې حکومتولۍ په ټینګښت پرمختګ کوي.
