په هغه ټولنه کې چې برابري له منځه ولاړه شي او اقتصادي نابرابري عامه شي، هلته ناامني یوازې یوه لنډمهاله ستونزه نه پاتې کېږي، بلکې ورو ورو د ګډوډۍ او انقلاب زمینه برابروي. بلوچستان نن له همداسې یوه حساسې مرحلې څخه تېرېږي؛ له یوې خوا د قومونو او سیمو ترمنځ د برابرۍ پوښتنه موجوده ده او له بلې خوا په خپله ټولنه کې د عام او خاص ترمنځ واټن ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو خطرناک اړخ یې دا دی چې د عام وګړي په ذهن کې دا احساس پیاوړی کېږي چې قانون د ټولو لپاره یو شان نه دی. کله چې دولتي قانون د زورور او کمزوري لپاره بېل بېل معیارونه ولري، نو ستونزه یوازې د فساد نه وي، بلکې پر دولت او نظام د خلکو د باور ستونزه ګرځي. په بلوچستان کې د پښتون قوم د سیاسي، اقتصادي او اداري برابرۍ پوښتنه هم د همدې پراخې نابرابرۍ یوه برخه ده. له یوې خوا د قومونو ترمنځ د مساوي حقونو غوښتنه ده او له بلې خوا د ټولنې دننه د اقتصادي او ټولنیزو طبقو ترمنځ واټن پراخېږي. که عام وګړی وویني چې د یوې وړې سرغړونې پر وړاندې قانون په بشپړ قوت حرکت کوي، خو د لویو مالي معاملو په اړه اقدام کمزوری او ورو وي، نو د قانون اعتبار حتمي زیانمنېږي. له همدې امله د اوبو لګولو په محکمه کې د ادعا له مخې د شاوخوا یو میلیارد روپیو ارزښت لرونکو ماشینونو په څو لکو روپیو لیلامېدل یوازې یوه اداري موضوع نه ده، بلکې د دولتي نظام، روڼتیا او حساب ورکونې له اساسي پوښتنې سره تړاو لري. په دې اړه د ایف آی آر ثبتېدل او د یوه مرستیال رئیس نیول د قانوني اقدام پیل بلل کېدای شي، خو د خلکو اصلي پوښتنه دا ده چې ایا مسوولیت یوازې تر یوه افسر پورې محدود دی، که تر شا یې یو بشپړ اداري بهیر موجود و؟
که رښتیا هم د یو میلیارد روپیو دولتي ماشینري په څو لکو روپیو پلورل شوې وي، نو پلټنې باید یوازې د لیلام له وروستي پړاو څخه پیل نه شي. اصلي پلټنه باید د ټینډر له لومړۍ کرښې پیل شي. ټینډر چا جوړ کړ؟ شرطونه چا ترتیب کړل؟ منظوري چا ورکړه؟ ټینډر کله خپور او په کومه وسیله کې اعلان شو؟ څو کسانو پکې ګډون وکړ؟ د ماشینرۍ اصلي ارزښت چا ټاکلی و؟ د لیلام څارنه چا کوله؟ او په پای کې هغه کومه کړنلاره وه چې د هغې له امله د دولت قیمتي شتمني یوازې څو لکو روپیو ته راټیټه شوه؟ دا پوښتنې ځکه مهمې دي چې که د لیلام په بهیر کې داسې بې نظمۍ موجودې وې چې د دولتي شتمنۍ بیه یې په غیر معمولي ډول راټیټه کړې وي، نو مسوولیت یوازې د لیلام کوونکي نه، بلکې د هغه ټول نظام دی چې دا کار یې ممکن کړی دی. د دوسیې له جوړولو او منظورۍ څخه نیولې، د قیمت له ټاکلو او اعلان څخه تر داوطلبۍ او وروستۍ پرېکړې پورې باید هر پړاو وڅېړل شي. د بلوچستان خلک د تېرو هغو پېښو یاد هم لري چې کله د ډېرو پیسو د شمېرلو لپاره له بانک څخه د نوټونو د شمېرلو ماشین راوړل شوی و، خو پایله د خلکو له تمې سره سمه نه وه. داسې پېښې د حساب ورکونې پر نظام د خلکو باور کمزوری کوي. له همدې امله په اوسني قضیه کې یوازې ایف آی آر او نیول کافي نه دي. حکومت باید دا قضیه د یوې ازمایښتي قضیې په توګه واخلي او پلټنې یوازې د ادارې تر داخلي اقدام پورې محدودې نه کړي. د فساد ضد اداره، د مالیې اداره، د پلټنې اړوند چارواکي او د ماشینرۍ د ارزښت د ټاکلو بې پرې متخصصین باید په پلټنو کې شامل شي. ټول اصلي اسناد، د ټینډر پاڼې، منظورۍ، د دوسیې یادښتونه، د لیلام اسناد او تادیات باید وڅېړل شي، څو معلومه شي چې ملي خزانې ته زیان په تېروتنه او که د یوې پلان شوې کړۍ له لارې اوښتی دی.
اصلي حساب ورکونه دا نه ده چې یو افسر ونیول شو؛ اصلي حساب ورکونه دا ده چې که د یو میلیارد روپیو شتمني په څو لکو کې پلورل شوې وي، نو باید هغه ټول بهیر معلوم شي چې یو میلیارد یې څو لکو ته رسولی دی. دوسیه چا وړاندې کړه، منظوري چا ورکړه، بیه چا وټاکله، قانوني نظر چا ورکړ، لیلام چا ترسره کړ او ګټه چا ترلاسه کړه—د هرې پوښتنې ځواب باید ورکړل شي. که په هر پړاو کې ګډه همکاري، له واک څخه ناوړه ګټه اخیستنه یا د کوم ځانګړي کس د ګټې لپاره هڅه ثابته شي، نو مسوولیت باید د مقام او اړیکو له توپیر پرته وټاکل شي. بلوچستان لا له وړاندې د محرومۍ، سیاسي بې باورۍ، اقتصادي ستونزو او نابرابرۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دی. په داسې حالت کې د دولتي سرچینو د ضایع کېدو او فساد هره خبره د عام وګړي د محرومۍ احساس لا پیاوړی کوي. له یوې خوا ځوانان د کار، تعلیم او مساوي فرصتونو غوښتنه کوي او له بلې خوا که دا تصور پیاوړی شي چې دولتي شتمنۍ په ناچیزه بیه پلورل کېږي، نو دا پوښتنه طبیعي ده چې دولتي سرچینې په اصل کې د چا لپاره دي؟ د بلوچستان حکومت ته اوس یو مهم فرصت په لاس ورغلی دی. حکومت کولای شي دا قضیه هم د یوې بلې دوسیې په توګه وخت ته وسپاري، او یا یې د حقیقي حساب ورکونې د ازمایښتي قضیې په توګه وړاندې کړي. که پلټنې د ټینډر له لومړۍ کرښې څخه د لیلام تر وروستۍ رسیده پورې ترسره شي، که مسوولیت د زورور او کمزوري ترمنځ له توپیر پرته وټاکل شي، که د ملي خزانې د زیان د بېرته ترلاسه کولو هڅه وشي او ټول مسوول کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي، نو همدا قضیه د خلکو د باور د بېرته راګرځولو پیل کېدای شي. دا لیلام یوازې د ماشینرۍ لیلام نه دی؛ دا د دولتي حساب ورکونې د نظام امتحان دی. حکومت باید پرېکړه وکړي چې په دې لیلام کې یوازې دولتي شتمني له لاسه تللې، که د قانون اعتبار هم ورسره لیلام شوی دی. ځکه د دولت اصلي ځواک یوازې په واک او اختیار کې نه، بلکې د قانون په برابر تطبیق کې دی. کله چې وګړی باور ولري چې قانون د ټولو لپاره یو شان دی، دولت پیاوړی کېږي؛ خو کله چې دا احساس پیدا شي چې قانون د شتمنۍ، مقام او نفوذ له مخې بدلېږي، نو بې باوري رامنځته کېږي، او همدا بې باوري وروسته ټولنیزه بې قراري او ناامني زېږوي. بلوچستان نن اړتیا لري چې د دې خطرناکې لړۍ مخه ونیسي—او د اوبو لګولو د ادارې دا لیلام د حکومت لپاره داسې هنداره ده چې په کې د حساب ورکونې د ټول نظام څېره په ښکاره لیدل کېږي.
