د سينيټ د انساني حقونو فنکشنل کميټې د پارلماني نظارت او قانون جوړونې د اصلاحاتو پر اهميت ټينګار کړی

اسلام آباد (نوې ژوند) د سينيټ د انساني حقونو فنکشنل کميټې د پارلماني کال 2025-26 په موده کې د پارلماني نظارت، د قانون جوړونې اصلاحاتو او د کمزورو طبقو د خوندیتوب پر اهميت ټينګار کړی دی۔په سينيټ کې وړاندې شوې کلنۍ راپور کې ويل شوي چې کميټه د قانون جوړونې جاج، د پاليسۍ د بيا کتنې او د احتسابي اقداماتو له لارې د اساسي حقونو د ساتنې لپاره فعال رول لوبولی، چې هدف يې په ټول هېواد کې د ادارو د ځواب ورکولو وړتيا پياوړې کول دي۔د 11 فبرورۍ 2025 څخه تر 16 فبرورۍ 2026 پورې د کميټې 11 غونډې ترسره شوې او د سينيټ له لوري لېږل شويو 8 موضوعاتو باندې غور شوی، په داسې حال کې چې 6 راپورونه هم ایوان ته وړاندې شوي دي۔د کميټې مشرې سينيټر ثمينه ممتاز زهري وويل چې کميټه د ښځو، ماشومانو، اقليتونو، مزدورانو، بنديانو او د ټولنې نورو کمزورو طبقو د حقونو د ساتنې لپاره ژمنه ده۔هغې وويل چې کميټې د احتساب د پياوړتيا، د قوانينو د مؤثر نفاذ او د بشري حقونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ د زياتولو لپاره کار کړی دی۔کميټې د ماشومانو د خوندیتوب، د جنسيت پر بنسټ تشدد، په کارځای کې ځورونې، په حراست کې بد چلند او د عامه خوندیتوب په څېر مهمو مسایلو ته پام کړی او له اړوندو ادارو څخه يې تفصيلي راپورونه غوښتي دي۔د راپور له مخې د کميټې تر ټولو مهم تمرکز د ماشومانو خوندیتوب و، چې پکې د ماشومانو تښتونې، قاچاق، بد چلند او تشدد قضیې ارزول شوي دي۔کميټې د مهمو قانوني مسودو لکه د ماشومانو د حقونو ملي کمېشن (ترميمي) بل 2023، د معذورو کسانو د حقونو بل 2024 او د اقليتونو د ملي کمېشن بل 2025 باندې هم کار کړی دی۔په راپور کې ويل شوي چې کميټې د ښځو د ميراث حقونو، د کار ځای ځورونې، د زندانونو اصلاحاتو، د کانونو د کارګرو خوندیتوب او د اقليتونو د ساتنې لپاره هڅې کړې دي او دا ټول اقدامات يې د ټولنيز عدالت د پياوړتيا برخه بللې ده۔کميټې ټينګار کړی چې د قوانينو مؤثر نفاذ، پر وخت راپور ورکول او د ادارو احتساب د ټولو وګړو د مساوي حقونو د خوندیتوب لپاره ډېر ضروري دي۔