لیکنه: سید انور شاه
د پاکستان سیاسي تاریخ شاهد دی چې په بېلابېلو پړاوونو کې اسټېبلشمنټ سیاسي ګوندونه پر یوه لیکه د درولو او د واک نوې سیاسي لیکې د جوړولو په برخه کې رول لوبولی دی. ځینو سیاسي ګوندونو او مشرانو هم په دې تصور دا ډول جوړجاړي منلي چې د اسټېبلشمنټ له ملاتړ پرته واک ته رسېدل او حکومت چلول ستونزمن دي. خو د وخت په تېرېدو د همدې سیاسي مشرانو او اسټېبلشمنټ ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، ځینو د بند او سیاسي ګوښهوالي ستونزې ګاللې او ځینې ګوندونه له واکه ایستل شوي دي. له همدې تاریخي شالید سره د اوسنیو سیاسي اړیکو او نوې صفبندۍ ارزونه یوازې د ګوندونو د نږدېوالي له مخې نه، بلکې د دولتي ادارو، پارلمان او سیاسي ځواکونو ترمنځ د واک د توازن له نظره هم اړینه ده.
پاکستان دا مهال له اقتصادي فشارونو، سیاسي بېثباتۍ، د کورني امنیت له ستونزو او پېچلي سیمهییز او نړیوال وضعیت سره مخ دی. په داسې شرایطو کې دا تاثر هم شته چې په مالي، کورنیو او بهرنیو سیاستونو کې د ټاکل شوې سیاسي رهبرۍ ونډه محدوده شوې ده. ځینې څارونکي اوسني سیاسي تماسونه د یوې پراخې تګلارې احتمالي برخه ګڼي او داسې انګېري چې ښايي دا ځل د پخوا په څېر د څرګند سیاسي جوړجاړي پر ځای بېلابېل ځواکونه په پټه او ناڅرګنده توګه یو بل ته نږدې کړل شي، څو د هېواد د ستونزو د حل لپاره پراخ سیاسي تفاهم رامنځته شي. خو دا یوازې یو تحلیلي احتمال دی، نه ثابته شوې خبره. د تحریک انصاف، جمعیت علمای اسلام (ف)، د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د آئین د ساتنې تحریک او نورو سیاسي ځواکونو ترمنځ اړیکې د همدې بدلېدونکي وضعیت یوه برخه بلل کېږي. د مولانا فضل الرحمن سیاسي تګلاره هم په دې لړ کې د پام وړ ده، ځکه د هغه ګوند په بېلابېلو پړاوونو کې د حکومت او مخالفې ډلې دواړو رولونه ترسره کړي دي.
د بلوچستان د جمعیت علمای اسلام (ف) سناتور او نوموتي قانونپوه کامران مرتضیٰ اصلي ټاټوبی کشمیر دی، خو له کوټې سره یې اوږدې سیاسي او ټولنیزې اړیکې پاتې شوې دي. په وروستیو ورځو کې د هغه د ورور دوکان د افغان کډوال په نوم د تړل کېدو او د خپله کامران مرتضیٰ د تابعیت په اړه د پوښتنو راپورونه خپاره شوي دي. اړوند چارواکي باید د دې اقدام قانوني بنسټ روښانه کړي. د سیاسي، حقوقي او ټولنیزو کړیو ترڅنګ د رسنیو ځینو برخو هم دا بحث له اصلي ولسي ستونزو او سیاسي موضوعاتو سره نامربوط بللی دی. د تابعیت په څېر حساسې مسئلې باید د اټکلونو یا سیاسي تړاو پر بنسټ نه، بلکې د کره اسنادو او قانون له مخې وڅېړل شي.
د پاکستان د ستونزو حل په کوم پټ یا ناعلان شوي سیاسي جوړجاړي کې نه، بلکې د آئین په برلاسۍ، د پارلمان په اغېزمن رول او د سیاسي ګوندونو په خپلواکه مبارزه کې نغښتی دی. سیاسي ګوندونه باید له یو بل سره د اړیکو، اتحاد او اختلاف بشپړ حق ولري او د دوی په خپلمنځي سیاسي اړیکو کې باید هېڅ ډول لاسوهنه ونه شي. دولتي ادارې باید د خپل آئیني صلاحیت په حدودو کې خپلې دندې ترسره کړي او په ملي تګلارو جوړولو، قانون جوړونه او سیاسي حساب ورکونه کې د پارلمان مرکزي رول ومنل شي. د فېډرېشن د برخو د آئیني حقونو او د صوبایي خپلواکۍ ساتنه هم د همدې ولسواک نظام یوه لازمي غوښتنه ده. په هېواد کې د مطلقالعنانې واکمنۍ تاثر رامنځته کېدل ملي یووالي او پر ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي. پاکستان داسې سیاسي تفاهم ته اړتیا لري چې بنسټ یې د شخصي ګټو او واک ساتنه نه، بلکې آئین، پارلمان، فېډرالي همغږي، د وګړو حقونه او د ولس باور وي.
