لیکنه: سید انور شاه
پاکستان دا مهال په کورنیو او بهرنیو ډګرونو کې له داسې جدي ستونزو سره مخ دی چې بڼه او شدت یې د تېرو ګڼو کړکېچونو په پرتله توپیر لري. اقتصادي بېثباتي، سیاسي ترینګلتیا، ترهګري، د امن او نظم خرابېدونکی وضعیت، د دولتي ادارو ترمنځ د باور نشتوالی او په بهرنیو اړیکو کې پېچلتیاوې ټول له یو بل سره تړلي دي. که د دې وضعیت بېطرفه ارزونه وشي، نو دا حقیقت له پامه نه شي غورځېدای چې د اوسنیو ستونزو پړه یوازې پر یوې سیاسي ډلې یا یوې طبقې نه شي اچول کېدای، بلکې بنسټیز لاملونه یې د حکومتولۍ کمزوری نظام، سیاسي نه زغم، د دولتي چارو ګډوډ مدیریت او له ملي لومړیتوبونو څخه انحراف دی.
دولتونه یوازې د واک د ترلاسه کولو، حکومتي پرېکړو او اداري فرمانونو له لارې نه چلېږي، بلکې د اساسي قانون، قانوني چوکاټ، د ادارو ترمنځ د توازن، د ولسي باور او د ملي ګټو د روښانه تصور پر بنسټ اداره کېږي. له بده مرغه زموږ په هېواد کې دولتي چارې هم د سیاسي سیالیو او د واک د ترلاسه کولو د مبارزې تابع ګرځول شوې دي. په پایله کې حکومت او اپوزېسیون یو د بل د ماتولو په هڅو کې بوخت دي، خو د دولتي ادارو او سیاسي ځواکونو ترمنځ د باور هغه فضا نه ده رامنځته شوې چې په هر ستونزمن پړاو کې د ملي یووالي لپاره اړینه ده.
په تېر وخت کې خان عبدالولي خان د یوه مهم سیاسي خطر په اړه خبرداری ورکړی و چې کله د شتمنو او پانګهوالو عناصرو په لاس کې بېحده شتمني راټوله شي، نو هغوی به پر پارلمان واکمن شي او د نورو سیاسي خپلواکي او اختیار به ترې واخلي. هغه مهال ښايي د نوموړي دغه خبرداری یوازې یو سیاسي اندېښنه ګڼل شوې وي، خو نن سبا د واک له مرکزونو څخه په څرګندېدونکو ځینو اعترافونو سره دا بحث یو ځل بیا تود شوی دی. په اسلاماباد کې د با نفوذه او پانګهوالو عناصرو د غونډو او د راتلونکي لپاره د سیاسي پلان جوړونې په اړه راپورته شوې خبرې دا پوښتنه پیدا کوي چې ایا پارلمان په رښتیا هم د ولس د ازادې ارادې او استازیتوب مرکز دی، او که له پارلمان څخه بهر ځواکونه هم پر سیاسي پرېکړو د اغېز اچولو هڅې کوي؟ که شتمني، شخصي ګټې او له ټاکنو پرته ترلاسه شوی نفوذ پر سیاسي پرېکړو غالب شي، نو د ولسواکۍ بنسټیز مفهوم، یعنې د ولس واکمني او د ټاکل شویو استازو خپلواکي، زیانمنېدای شي. له همدې امله اړینه ده چې پارلمان له هر ډول غیر ولسواک فشار څخه خوندي وساتل شي او په سیاست کې د پانګې، نفوذ او ولسي واک ترمنځ اساسي قانوني حدود روښانه شي.
دا خبره هم د غور وړ ده چې سیاسي اختلاف د ولسواکۍ ښکلا ده، خو کله چې اختلاف په شخصي دښمنۍ، تورونو او پرلهپسې سیاسي ناندرۍ بدل شي، نو زیان یې یوازې یوې سیاسي ډلې ته نه، بلکې ټول هېواد ته رسېږي. د حکومت مسؤلیت دی چې مخالف سیاسي ځواکونه له ملي مشورو څخه بهر نه کړي، په داسې حال کې چې اپوزېسیون هم باید دا درک کړي چې له پارلمان څخه ځان لرې ساتل او بیا د هغه کمزوری بلل د ستونزو حل نه دی. په پارلماني کمېټو، قضايي کمېسیونونو او ملي مشورتي غونډو کې ګډون د ولسواک نظام د پیاوړتیا وسیله ده، نه د کوم حکومت د ملاتړ اعلان.د ټاکنیزو اصلاحاتو موضوع په اوسنیو شرایطو کې د ملي تفاهم لپاره یو مناسب پیل کېدای شي. د تېرو ټاکنو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او شکایتونه پر خپل ځای دي، خو د دغو ستونزو د تلپاتې حل لاره د داسې شفاف او باوري ټاکنیز نظام جوړول دي چې ټول سیاسي ځواکونه پرې باور ولري. د دې موخې لپاره اړینه ده چې حکومت، اپوزېسیون او ټول سیاسي ګوندونه د ټاکنیزو اصلاحاتو په بهیر کې خپل اغېزمن استازیتوب او عملي ګډون یقیني کړي. یوازې د ټاکنو پر پایلو اعتراض کول بسنه نه کوي، بلکې داسې قانوني او اداري کړنلارې جوړول اړین دي چې په راتلونکو ټاکنو کې د شخړو او بېباورۍ احتمال راکم کړي. د کوم سیاسي ګوند نه ګډون ښايي د هغه خپل دریځ کمزوری کړي، خو د خبرو دروازې تړلو پر ځای باید د ګډون لپاره یې هڅې روانې وساتل شي.د ترهګرۍ ستونزه تر دې هم جدي ملي پاملرنې ته اړتیا لري. د هېواد په بېلابېلو سیمو، په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امن او نظم وضعیت یوازې یوه اداري ستونزه نه ده، بلکې د ملي امنیت، د ولس د خوندیتوب او د دولت د واکمنۍ مسئله ده. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د یوه حکومت، سیاسي ګوند یا یوې ادارې یوازېنی مسؤلیت نه دی، بلکې د ټول دولت او ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په تېرو وختونو کې د شویو پرېکړو، له سختدریځو عناصرو سره د غوره شویو تګلارو او د هغو د پایلو بېطرفه ارزونه اړینه ده، خو د تېرو پرېکړو په اړه د سیاسي تورونو لګولو پر ځای باید د راتلونکي لپاره اغېزمنه تګلاره جوړه شي.د ملي امنیت په چارو کې د سیاسي تفاهم ارزښت څو برابره زیاتېږي. د ملي اقدام پر پلان اغېزمن عمل، د فدرالي حکومت او صوبو ترمنځ د مسؤلیتونو روښانه وېش، استخباراتي همکاري، د پولو اغېزمن مدیریت او د ترهګرۍ د مالي او تنظیمي جوړښت له منځه وړل هغه اقدامات دي چې باید له سیاسي اختلافاتو پورته ورته لومړیتوب ورکړل شي. د یوې صوبايي حکومت دا دریځ چې ګواکې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت نه شي ادا کولای، د منلو وړ نه دی. همدارنګه فدرالي حکومت هم یوازې د نیوکو او اداري فشار له لارې خپل مسؤلیت نه شي ترسره کولای. اړتیا ده چې د صوبايي خپلواکۍ او فدرالي مسؤلیتونو د اساسي قانون په چوکاټ کې ګډه تګلاره غوره شي.
له افغانستان سره اړیکې، د پولې وضعیت او له هغه ځایه په پاکستان کې د ترهګریزو پېښو د زیاتوالي اندېښنې هم فوري او جدي ډیپلوماتیکې پاملرنې ته اړتیا لري. دا مسئله باید له کورنیو سیاسي اختلافاتو جلا او د ملي امنیت د ګډ دریځ له مخې پر مخ یووړل شي. له ګاونډي هېواد سره په اړیکو کې ډیپلوماسي، د پولو اغېزمن مدیریت او د ملي ګټو ساتنه د یو بل بدیل نه دي، بلکې یو له بل سره نه بېلېدونکې چارې دي.په دې ټولو شرایطو کې بنسټیزه پوښتنه دا ده چې ایا موږ به خپلې ملي انرژۍ د یو بل د کمزوري کولو لپاره مصرفوو، او که د ولس د ستونزو حل به خپل لومړنی لومړیتوب ګرځوو؟ ګراني، بېکاري، تعلیم، روغتیا، انرژي، د اوبو کمښت او د روزګار محدود فرصتونه هغه ستونزې دي چې د سیاسي شعارونو او د واک د بدلون له لارې په خپله نه حل کېږي. د دغو ستونزو د حل لپاره د پالیسیو دوام، شفاف اداري نظام، وړتیا او میرټ، حساب ورکونه او د ولس د اړتیاوو له مخې د سرچینو عادلانه وېش اړین دي.زموږ په اند، په اوسنیو شرایطو کې ملي مشرتابه باید خپل لومړیتوبونه له سره وټاکي. حکومت باید د خپل سیاسي برلاسۍ پر ځای ملي مسؤلیت ته لومړیتوب ورکړي، اپوزېسیون باید د اعتراض او نیوکو ترڅنګ عملي بدیلونه هم وړاندې کړي، او ټولې دولتي ادارې باید د خپلو اساسي قانوني حدودو په چوکاټ کې د ولسواک نظام د ثبات او د قانون د واکمنۍ لپاره خپل رول ادا کړي. د ملي ستونزو حل د یوه لوري په بریا او د بل په ماتې کې نه، بلکې په ګډه تګلاره او متقابل باور کې نغښتی دی.د وخت غوښتنه دا ده چې ټول اړوند لوري د یو بل سره د خبرو اترو دروازې پرانیستې وساتي. د ټاکنیزو اصلاحاتو له موضوع څخه پیل کېدای شي او وروسته د ترهګرۍ، اقتصادي ثبات، د فدرالي او صوبايي اړیکو او د ولس د ستونزو په اړه ګډ ملي دریځ رامنځته کېدای شي. د اختلافاتو له منځه وړل اړین نه دي، خو باید ملي ګټو ته ترې لومړیتوب ورکړل شي. سیاسي ګوندونه باید دا هم درک کړي چې د پارلمان پیاوړتیا یوازې د حکومت د اکثریت په معنا نه ده، بلکې اصلي معیار یې دا دی چې د ولس استازي په ازاده توګه پرېکړې وکړای شي او د ملي پالیسیو په جوړولو کې یې غږ اغېزمن وي.
دولت باید د سیاسي ګوندونو د خپلمنځي سیالیو ډګر نه، بلکې د اساسي قانون، قانون او ولسي باور پر بنسټ اداره شي. واک لنډمهالی دی، سیاسي ګوندونه راځي او ځي، خو دولت او ولس یې تلپاتې دي. پارلمان باید د پانګهوالو د نفوذ، غیر ولسواک لاسوهنې او شخصي سیاسي ګټو څخه پورته د ولس د رښتیني استازیتوب مرکز وګرځول شي. که ملي مشرتابه اوس هم خپل لومړیتوبونه سم نه کړل، نو تاریخ به هغه پرېکړې او نیمګړتیاوې ونه بښي چې دروند بار یې ټول ولس ته پر اوږو پاتې کېږي.
