اسلام آباد (یو این اې) د پاکستان سترې محکمې په یوه تفصیلي پرېکړه کې ویلي چې که څوک د شفاهي هبې (ګفټ) له لارې د ښځو د میراثي حقونو د ختمولو دعوه کوي، نو باید د هبې ټول قانوني شرایط، لکه وړاندیز، منل او د ملکیت سپارل، په باوري او خپلواکو شواهدو ثابت کړي. محکمې روښانه کړې چې یوازې د ریونیو ریکارډ، اوږدمهاله قبضه یا وروسته اداري اندراجونه د ملکیت یا هبې قانوني ثبوت نه شي کېدای. پرېکړه زیاتوي چې ښځې د جعلي هبو، درغلیزو اسنادو او تخنیکي پلمو له لارې له خپل شرعي او قانوني میراث څخه نه شي بې برخې کېدای، او دولت، محکمې او اړوند ادارې د دوی د حقونو د خوندي کولو مسؤلیت لري.
