د کورنیو چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي وروستۍ څرګندونې یو ځل بیا دا بحث راژوندی کړ چې ګواکې د پاکستان پارلماني نظام ناکام شوی دی. خو که دې پوښتنې ته د احساساتو پر ځای د تاریخ له هندارې ځواب ولټول شي، نو انځور بل ډول ښکاري. د پاکستان له جوړېدو او د هېواد د بنسټګر قائداعظم محمد علي جناح له وفات وروسته، هېواد پرلهپسې له سیاسي او اساسي قانوني بېثباتۍ سره مخامخ پاتې شوی دی. د ۱۹۵۶م کال لومړنی متفقه اساسي قانون لا دوه نیم کاله هم نه و تېر شوي چې د مارشل لا په لګولو لغوه شو. په ۱۹۶۲م کال کې صدارتي نظام نافذ شو، سیاسي ګوندونه محدود شول او ټول واکونه په یوه مرکز کې راټول شول، خو بیا هم هېواد ته نه سیاسي ثبات راغی او نه ملي یووالی. برعکس، په ۱۹۷۱م کال کې پاکستان د خپل تاریخ له سترې غمیزې سره مخ شو او هېواد هغه مهال ووېشل شو چې واک د پارلمان نه، بلکې د پوځي او صدارتي نظام په لاس کې و. دا یو نه انکارېدونکی تاریخي حقیقت دی.
د ۱۹۷۳م کال متفقه اساسي قانون د فدراسیون د بیا رغونې او د ټولو صوبو د ګډ باور د رامنځته کولو هڅه وکړه، خو له بده مرغه دغه اساسي قانون هم هېڅکله په خپله اصلي بڼه پرلهپسې نافذ نه شو. د جنرال ضیاءالحق مارشل لا او وروسته د جنرال پروېز مشرف پوځي واکمنۍ او پراخو صدارتي واکونو دا ثابته کړه چې غیر پارلماني نظامونه هم پاکستان ته سیاسي ثبات نه شي راوړلای. په ځانګړي ډول د جنرال پروېز مشرف د واکمنۍ پر مهال په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د زور پر بنسټ پالیسۍ داسې ستونزې وزېږولې چې اغېزې یې تر نن ورځې دوام لري. بېباوري، ناامني، ترهګري او د مرکز او صوبو ترمنځ واټنونه هماغه مهال نور هم ژور شول.
له بلې خوا پارلماني حکومتونو ته هم هېڅکله دا فرصت ورنه کړل شو چې خپله اساسي موده په بشپړه توګه ترسره کړي. ټاکل شوي لومړي وزیران کله د مارشل لا، کله د صدارتي واکونو، کله د عدالتي پرېکړو او کله هم د نورو غیرسیاسي عواملو له امله له واکه لېرې کړل شول. په وروستیو کلونو کې د عمران خان د حکومت د جوړېدو، بیا د هغه د حکومت د پای ته رسېدو او وروسته د هغه د اوږدې مودې بند په اړه هم بېلابېلو سیاسي ګوندونو او شنونکو د دولتي ادارو پر رول پوښتنې راپورته کړې دي. دا ټولې پېښې ښيي چې د پاکستان اصلي ستونزه یوازې د حکومتونو بدلېدل نه دي، بلکې د سیاسي بهیر پرلهپسې ګډوډېدل دي.
که د تېرو نږدې اتیا کلونو تاریخ په بېطرفه توګه وکتل شي، نو دا حقیقت څرګندېږي چې پارلماني نظام، سره له ټولو نیمګړتیاوو، د هېواد د فدراسیون د ساتنې او د اساسي قانون د بقا لپاره مهم رول لوبولی دی. د ۱۹۷۳م کال اساسي قانون درې ځله مات یا ځنډول شوی، خو هر ځل ملت بېرته همدې اساسي قانون ته رجوع کړې ده. برعکس، د واک تمرکز، غیر منتخب حکومتونه او صدارتي تجربې نه ملي یووالی ټینګ کړی او نه یې دوامداره سیاسي ثبات رامنځته کړی دی.
د پاکستان ستونزه دومره پېچلې نه ده لکه څنګه چې انځورېږي. اصلي اړتیا د نوي نظام یا نوو تجربو نه، بلکې د اساسي قانون د بشپړ حاکمیت، د پارلمان د درناوي، د سیاسي ازادیو او د رښتیني ملي مکالمې ده. که ټولو سیاسي قوتونو ته په مساوي ډول د فعالیت، د نظر څرګندولو او د ولس ملاتړ ترلاسه کولو فرصت ورکړل شي، نو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او د هېواد د نورو برخو ډېرې ستونزې د سیاسي تفاهم او ملي اجماع له لارې حل کېدای شي. پاکستان نوي نظام ته اړتیا نه لري؛ اړتیا یې یوازې دا ده چې اساسي قانون په بشپړه توګه عملي شي، ځکه تاریخ دا ښودلې چې هېواد پارلماني بهیر ژغورلی، خو له اساسي قانون څخه انحراف او غیر پارلماني تجربو هغه بیا بیا له بحرانونو سره مخ کړی دی.
