د څرګندونو سیاست که د ولسواکۍ برلاسی؟

د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هغه څرګندونه چې “که سیاستوال نظام سم نه کړي، نو نظام به کېني” یوازې یوه سیاسي بحث ته لاره هواره نه کړه، بلکې د واک، دولت او ولسواکۍ د اړیکو په اړه یې ګڼ بنسټیزې پوښتنې هم راپورته کړې. په پیل کې مسلم لیګ (ن) هڅه وکړه چې د دې بیان وضاحت وکړي، خو وروسته چې د دې څرګندونې سیاسي اړخونه نور هم څرګند شول، موضوع د یوه عادي بیان له بریده ووته. د لومړي وزیر شهباز شریف دریځ د رانا ثناءالله له لارې روښانه شو، په داسې حال کې چې د پاکستان پیپلز ګوند له لوري د سند ایالت وزیر اعلیٰ غبرګون وښود. د دغو متقابلو غبرګونونو په ترڅ کې دا پوښتنه هم راپورته شوه چې محسن نقوي د سیاست په ډګر کې څنګه او د کومو شرایطو په ترڅ کې دومره ژر دې مقام ته ورسېد. له همدې امله بحث یوازې د اشخاصو تر منځ پاتې نه شو، بلکې د واک د سرچینو، د دولت د جوړښت او د سیاسي اختیار د ماهیت تر کچې وغځېد.
په همدې مهال د مسلم لیګ (ن) مشر نواز شریف دا خبره چې “ولسواکي تر ټولو غوره نظام دی او د حکومت کولو حق یوازې ولس ته رسېږي”د یوه مهم سیاسي او اساسي قانوني پیغام په توګه مخې ته راغله. دا دریځ د پاکستان د اساسي قانون له روحیې سره بشپړ سمون لري، ځکه اساسي قانون واک د خلکو له ټاکل شویو استازو سره تړي. که د دولت په پالیسیو، سیاسي پرېکړو او د ادارو په چلند کې له پیل څخه همدا اصل عملي شوی وای، ښايي نن د ائتلافي ګوندونو ترمنځ د شکونو، وضاحتونو او متقابلو څرګندونو دا فضا نه وای رامنځته شوې. د دولت او حکومت ترمنځ توپیر باید تل روښانه وساتل شي؛ دولت یو دوامدار اساسي قانوني جوړښت دی، خو حکومت د خلکو د رایو له لارې رامنځته کېدونکی موقتي سیاسي نظم دی.
نن د پاکستان اساسي اړتیا دا ده چې سیاسي ثبات د اشخاصو او لنډمهالو سیاسي ګټو پر ځای د اساسي قانون، پارلمان او د ولس د واکمنۍ پر بنسټ ټینګ شي. هر کله چې دا تاثر پیدا شي چې سیاسي پرېکړې د ولسي واک پر ځای د بل ځواکمن مرکز تر اغېز لاندې دي، نو ولسواکي کمزورې کېږي او سیاسي بې‌باوري او کړکېچ زیاتېږي. که د دولت عمومي تګلاره په رښتینې مانا د ولسواکۍ، د اساسي قانون د برلاسۍ او د ټولو سیاسي ځواکونو د برابر درناوي پر بنسټ ولاړه وای، نو نه یوازې د دې ډول لانجمنو څرګندونو اړتیا به کمه شوې وای، بلکې سیاسي ثبات، د ادارو ترمنځ همغږي او د خلکو باور به هم لا پیاوړی شوی وای. پاکستان ته نن هم هماغه اصل اړین دی چې حکومتونه بدلېدای شي، خو دولت باید تل له اساسي قانون، ولسواکۍ او د ولس له حاکمیت سره خپله ژمنتیا وساتي..