په بلوچستان کې د دولتي وسلو د غلا او پلور ادعا؛ د پخواني لېویز سرتېري او اوسني پولیس افسر په ګډون درې کسان نیول شوي

کوټه ( ویب ڈیسک ) په بلوچستان کې د دولتي وسلو د پراخې کچې د مبینې غلا او د ناقانونه وسلوالو ډلو ته د هغې د پلورلو انکشاف شوی او د دې قضیې په تړاو د پخواني لېویز کارکوونکي او اوسني پولیس افسر په ګډون درې کسان نیول شوي دي. د سرچینو له مخې، د روان کال په مې میاشت کې د کوټې په بلیلي سیمه کې د اېکسایز محکمې د معمول پلټنې پر مهال له یوه موټر څخه وسلې ترلاسه شوې چې وروسته قضیه د ترهګرۍ ضد څانګې ته وسپارل شوه. بیا د کوټې په کلی نوحصار کې پر یوه کور عملیات وکړل او د پام وړ اندازه وسلې او مهمات یې ترلاسه کړل او دوه کسان یې ونیول. په نیول شویو کسانو کې روشن خان هم شامل و چې پخوا یې د لېویز په وسله‌خانه کې دنده ترسره کړې وه، وروسته د لېویز د وسله‌خانې مشر عبدالحکیم هم ونیول شو. د ۲۰۲۶ کال د مې په ۱۸مه د ثبت شوې مقدمې له مخې پر تورنو د چاودېدونکو توکو قانون، بلوچستان آرمز ایکټ او د ترهګرۍ ضد قانون اړوند مادې لګېدلې دي. د ایف آی آر له مخې، له نیول شویو کسانو څخه دوه ۹ ایم ایم تومانچې او له یوه کور څخه څلور سب مشین ګنونه، شپږ چینايي ټوپکونه، درې لایټ مشین ګنونه، پنځه درې ناټ درې ټوپکونه، یو G-3، د ۱۲ او ۲۲ بور دوه ټوپکونه، له پنځو زرو زیاتې مرمۍ او ګڼ شمېر میگزینونه ترلاسه شوي دي. سرچینې وایي، ۱۶ راکټ ګولۍ، دوه لانچرونه، ۱۸ فیوزونه او ۱۰ لاسي بمونه هم ترلاسه شوي، چې دوه لاسي بمونه او ۱۸ فیوزونه د خطرناک والي له امله په موقعه کې له منځه وړل شوي دي. د یوه پولیس افسر په وینا، د تحقیقاتو پر مهال داسې معلومات ترلاسه شوي چې ګواکې ځینو دولتي کارکوونکو به د دولتي موټرو له لارې وسلې له دفتر څخه ایستلې او په کوټه، پښین، قلعه عبدالله، ګلستان او افغان سرحدي سیمو کې به یې پلورلې، او د واټس‌اپ له لارې د وسلو د خرڅلاو معلومات هم مخې ته راغلي دي. د پولیسو سرچینې د ناقانونه وسلوالو ډلو ته د وسلو د رسولو احتمال هم څرګندوي. بل لوري ته، د بلوچستان د پخواني لېویز یوه لوړپوړي چارواکي ویلي چې د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ له درېیمې نېټې د کورنیو چارو وزارت د خبرتیا له مخې لېویز ځواک په بشپړ ډول بلوچستان پولیسو کې مدغم شوی و او ټول شتمنۍ او مسؤلیتونه پولیسو ته سپارل شوي وو؛ نوموړي ټینګار کړی چې د وسلو او دولتي سامان د ورکېدو د ادعاوو د تصدیق لپاره باید د مالخانې، د وسلو د ثبت کتابونو، شتمنیو او پولیسو ته د سپارلو ریکارډونه پرتله شي. په دې اړه تحقیقات لا هم روان دي.