د ګوډاګي نندارې له پای ته رسولو پرته هېواد پرمختګ نه شي کولای

د پاکستان د تېرو لسو کلونو سیاسي تاریخ دا تریخ حقیقت څرګندوي چې د هېواد د ستونزو پړه یوازې پر هغو څېرو نه شي اچول کېدای چې د ټلوېزیون پر پردو ښکاري، خبري غونډې کوي او یا په پارلمان کې پر یو بل نیوکې کوي. اصلي پوښتنه دا ده چې د سیاسي پرېکړو تر شا کوم عوامل، ګټې او د ځواک مرکزونه اغېز لري او دولتي ادارو تر کومه بریده خپل اساسي قانوني رول ساتلی دی؟ له ۲۰۱۶ څخه تر ۲۰۲۶ کال پورې پاکستان د سیاسي شخړو، د حکومتونو د بدلون، د ټاکنو د لانجو، نیونو، قضايي قضیو او اقتصادي بې باورۍ بېلابېل پړاوونه تجربه کړي دي. د عمران خان د حکومت پای د ۲۰۲۲ کال په اپرېل کې د پارلماني عدم اعتماد د بهیر له لارې راغی، خو له هغه وروسته رامنځته شوې سیاسي ترینګلتیا ثابته کړه چې یوازې د څېرو په بدلولو سره د نظام بنسټیزې کمزورۍ نه له منځه ځي. که عمران خان وي او که سیاسي مخالفین یې، هېڅ یو د ټولو ستونزو یوازینی لامل نه شي ګڼل کېدای. د سیاسي مشرانو تېروتنې، په سیاسي چارو کې د ادارو د مداخلې تورونه، د ټاکنو اړوند اختلافونه او د قانون د نابرابر تطبیق مسئلې باید د یوه شان معیار له مخې وڅېړل شي. د ګوډاګي نندارې پر ښکاره څېرو چکچکې کول یا هغوی ملامتول اسانه دي، خو اصلي اصلاح هغه مهال ممکنه ده چې هر پرېکړه کوونکی د خپل واک، مسؤلیت او اساسي قانوني حدودو پابند وي.اوسنۍ پوځي مشري هم د یوه مهم تاریخي فرصت پر وړاندې ولاړه ده. که په تېر وخت کې د دولتي ادارو دننه د واک له ناوړه ګټې اخیستنې یا له اساسي قانوني حدودو څخه د سرغړونې په تور د مسؤلو کسانو پر وړاندې اغېزمنې احتسابي کړنې شوې وي، نو د هغو دوامداره ګټه هغه مهال ترلاسه کېدای شي چې دا بهیر شفاف، بې‌طرفه او د قانون له مخې روان وساتل شي. د کوم شخص یا ډلې پر وړاندې اقدام باید یوازې د یوې ادارې تر اعلان پورې محدود نه وي، بلکې د باوري شواهدو، عادلانه اورېدنې او قانوني اصولو له مخې وارزول شي. همدارنګه، د تېرو تېروتنو اصلاح باید یوازې تر یوه شخص یا یوې ډلې محدوده نه وي؛ داسې اصول باید رامنځته شي چې په هره زمانه، هره اداره او هر واکمن کس په مساوي ډول تطبیق شي. پوځي مشري د نظم، ادارې او ملي امنیت په برخو کې مهم مسؤلیتونه لري، خو د پاکستان د سیاسي نظام د تلپاتې اصلاح لپاره پارلمان، حکومت، قضایه قوه، سیاسي ګوندونه او نور اساسي قانوني بنسټونه هم خپل مسؤلیتونه لري. اصلي بریا دا نه ده چې یو ځواک پر بل ځواک لاسبری شي، بلکې دا ده چې داسې نظام جوړ شي چې هېڅوک له اساسي قانون څخه د سرغړونې اړتیا یا زمینه ونه لري. که د تېرو تېروتنو له تجربو څخه زده کړه وشي او د ادارو ترمنځ باور، روڼتیا او قانوني همکاري پیاوړې شي، نو د یوه غوره سیاسي چاپېریال بنسټ اېښودل کېدای شي.نن په نړیوال ډګر کې د پاکستان اهمیت، جغرافیایي موقعیت، دفاعي وړتیا او د نړیوالو اړیکو امکانات د پرمختګ لپاره ګڼې لارې پرانیزي؛ خو نړیوال اعتبار هغه مهال په حقیقي ملي ځواک بدلېدای شي چې هېواد په کور دننه هم د عدالت، سوکالۍ، سیاسي ثبات او د وګړو د ازادیو بېلګه وي. د دې موخې لپاره د سیاسي او دولتي مشرتابه ټول مهم اړخونه باید سره کښېني او د ملي جوړښت د بیا رغونې لپاره یو عملي پلان جوړ کړي. د دغه پلان بنسټ باید ازادې او عادلانه ټاکنې، د پارلمان واکمني، د قضایه قوې خپلواکي، د رسنیو ازادي، د قانون مساوي تطبیق، د فدرالي واحدونو حقونه او د عامه سرچینو شفاف استعمال وي. سیاسي ګوندونه باید دا اصل ومني چې د حکومت جوړول او بدلول به د اساسي قانوني لارو او د خلکو د رایو له مخې ترسره کېږي؛ پوځي ادارې به د ملي دفاع او خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې پاتې کېږي؛ قضایه قوه به له توپیر پرته عدالت کوي؛ او حکومت به د خلکو پر وړاندې ځواب ویونکی وي. دا یوازې سیاسي جوړجاړی نه دی، بلکې د دولت او وګړو ترمنځ د باور د بیا رغونې بهیر دی. پاکستان نور د هغو سیاسي تجربو او مہم‌جويیو زغم نه لري چې بیه یې ولس د ګرانۍ، بې‌روزګارۍ، اقتصادي ستونزو او سیاسي بې‌باورۍ په بڼه پرې کوي. که اوسنی سیاسي او دولتي مشرتابه دا حقیقت درک کړي او له شخصي او ګوندي ګټو پورته ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي، نو هغه پاکستان چې په نړیوال ډګر کې خپل اهمیت ثابتوي، په کور دننه هم د یوه ښکلي، عادلانه، سوله‌ییز او سوکاله ټولنې بڼه خپلولای شي. تاریخ دا غوښتنه نه کوي چې یو اړخ ګټونکی او بل مات شوی اعلان شي؛ بلکې د تاریخ غوښتنه دا ده چې اساسي قانون بریالی شي، قانون برلاسی وي او خلک د خپل راتلونکي اصلي پرېکړه کوونکي وګرځي. همدا هغه پړاو دی چې د سیاسي نندارې پای به یوازې شعار نه، بلکې د ملي ژوند یوه څرګنده او د اندازه کولو وړ لاسته راوړنه وي.