(ویب نیوز)
په پاکستان کې د پاکستان ټېلېکميونيکېشن د بيا تنظيم (ترميمي) قانون ۲۰۲۶ پر سر سياسي او ولسي بحثونه تود شوي دي. په ياد قانون کې وړانديز شوی و چې که د شخصي ملکيت خاوندان د مخابراتي بنسټيزو اسانتياوو، لکه د موبايل ټاورونو او فایبر نوري کېبلونو د لګولو مخه ونيسي، تر پنځو کروړو روپيو پورې جريمه به پرې ولګول شي. د وزيراعظم له لوري جوړې شوې کمېټې د قانون پر متنازع مادو د بيا کتنې او لا زيات وضاحت سپارښتنه کړې او ويلي يې دي چې د “رایټ آف وې” په نوم د خلکو د شخصي ملکيت اساسي حق نه شي محدودېدای. بلخوا د معلوماتي ټېکنالوژۍ وفاقي وزيرې شزا فاطمې ويلي، د دې قانون موخه په هېواد کې د چټک انټرنېټ او عصري مخابراتي زېربناوو پراختيا ده، خو سياسي او ولسي نيوکې لا هم دوام لري.
